وزیر مالیۀ افغانستان امروز به قانونگذاران افغان گفت که عواید آن کشور در طول سال جاری در تناسب به ده سال گذشته در بلند ترین سطح قرار خواهد داشت.
اکلیل حکیمی در مورد عواید سال جاری، چگونگی جمع آوری عواید و کسر بودجه حکومت به اعضای ولسی جرگه گفت که ایالات متحده امریکا ۸۰۰ میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان تعهد کرده است که ۲۰۰ میلیون دالر آن در سال جاری پرداخته شده است.
آقای حکیمی گفت برای سه سال آینده شماری از کشورهای کمک کننده به افغانستان از طریق صندوق امانت بازسازی افغانستان، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر می پردازند. او همچنان افزود که اتحادیه اروپایی نیز تعهد کرده است که برای سه سال آینده ۱.۵ میلیارد دالر را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.
وزیر مالیۀ افغانستان همچنان گفت که عواید آن کشور به گونۀ قابل ملاحظه بلند رفته است و در جریان ده سال گذشته، رقم عواید سال جاری بی پیشینه بوده است.
آقای حکیمی گفت "در تمام سال ۱۳۹۳ عواید مجموعی ما ۹۹ میلیارد افغانی بود، تا امروز که من پیش روی شما قرار دارم و دو ماه از ختم سال مالی ما دور استیم، فعلاً ۹۴ میلیارد افغانی ما جمع آوری کردیم، پیش بینی ما این است که تا دو ماه آینده ۲۰ میلیارد افغانی دیگر جمع آروی می کنیم."
اکلیل حکیمی همچنان گفت که قرار است تا یک هفتۀ دیگر معاون رئیس جمهور چین و دو روز بعد از آن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز به کابل سفر خواهد کرد. او این سفر ها را برای جلب همکاری های اقتصادی برای افغانستان ارزنده توصیف کرد.
همزمان با این، به گفتۀ وزیر مالیۀ افغانستان، بانک جهانی برای سه سال آینده ۶۳۰ میلیون دالر را برای پروژه های مشخص در افغانستان می پردازد. افزون بر آن بانک انکشاف آسیایی برای سه سال آینده پرداخت یک میلیارد ۱۰۰ میلیون دالر را برای افغانستان وعده سپرده است.
نمایندگان ولسی جرگه در حالی که از افزایش میزان عواید دولت در سال روان استقبال می کنند، نحوۀ جمع آوری مالیات را از سوی حکومت مورد انتقاد قرار داده و می گویند که حکومت فشار بیشتر مالیاتی را بر مردم تحمیل کرده است.
اما وزیر مالیه در پاسخ به این انتقادات گفت که این افزایش در عواید در نتیجه اصلاحاتی رونما شده است که در جریان ده ماه گذشته در عرصه های مختلف از جمله گمرک ها و قراردادها به میان آمده است.
وزیر مالیه موجویت فساد را در گمرک ها و دیگر بخشهای وزارت مالیه تایید کرد اما گفت که اگر اصلاحات لازم در عرصه های مختلف از جمله گمرک ها وارد شود عواید نسبت به سال جاری دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.
