سازمان عفو بین الملل می‌گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، خدمات ضروری برای زنان و دختران قربانی خشونتهای جنسی در این کشور از بین رفت.
این سازمان امروز ششم دسمبر (۱۵ قوس) گزارشی را بر اساس مصاحبه با ۲۶ تن از قربانیان خشونتهای جنسی نشر کرده که در آن قربانیان گفته اند که طالبان خانههای امن را مسدود کرده و زندانیان، به شمول مجرمین خشونتهای جنسیتی را آزاد کرده اند.
این سازمان گفته است که کارمندان این خانه‌ها، وکلا، قضات، مقامات دولتی و سایرینی که در ارایهٔ خدمات به قربانیان خشونتهای جنسیتی دخیل بودند، اکنون با خطر خشونت و مرگ مواجه اند.
اگنیس کالامار، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفت که زنان و دخترانی که شکار خشونتهای جنسی شده بودند، اکنون واگذاشته شده اند. او گفت: "شبکهٔ حمایت آنان از بین رفته و پناهگاه‌های شان ناپدید شده است."
این مقام عفو بین الملل گفت که طالبان بدون این که به خطرات آن فکر کنند، دروازه‌های زندان‌ها را در سراسر افغانستان باز کردند.
خانم کالامار اضافه کرده است که طالبان باید برای جلوگیری از خشونتهای بیشتر به زنان و دختران اجازه بدهند که خانههای امن دوباره گشایش یابد و خدمات حفاظتی آنان احیا شود و همچنان وزارت امور زنان را مجدداً فعال سازند.
او علاوه کرده است که طالبان باید تضمین کنند که فراهم‌آوران خدمات به این خانه‌ها آزادانه و بدون هراس از انتقامجویی به کار شان ادامه دهند.
در این پیشنهاد، سازمان عفو بین الملل از جامعهٔ جهانی نیز خواسته است تا برای تمویل درازمدت این خدمات بودجهٔ فوری فراهم کرده و آنانی را از افغانستان بیرون کنند که زندگی شان با خطر حتمی مواجه است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ ۲۶ و ۲۹ نومبر از طریق تلیفون به عفو بین الملل گفت که در اسلام خشونت علیه زنان و دختران هیچ جای ندارد و قضایای خشونتهای خانوادگی به محاکم راجع خواهد شد و در آنجا به شکایات شان رسیدگی صورت خواهد گرفت.
اما این سازمان گفته است که به گزارش‌های معبتری مبنی بر انتقال شماری از قربانیان خشونتهای جنسیتی توسط طالبان به زندان‌ها، به شمول زندان پلچرخی، نیز دست یافته است.
سازمان عفو بین الملل این گزارش را بر اساس مصاحبه با قربانیان خشونتهای جنسیتی و فراهم‌آوران خدمات محافظتی در ولایت‌های بادغیس، بامیان، دایکندی، هرات، کابل، کندز، ننگرهار، پکتیکا، سرپل و تخار تهیه کرده است.
اکثر خشونت‌هایی که علیه این قربانیان صورت گرفته شامل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، خشونتهای فزیکی و جنسی و ازدواج‌های جبری است.
ملا هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان روز جمعه سوم دسمبر (۱۲ قوس) دستور داد تا برای تحقق حقوق زنان از جمله حق ازدواج، اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
بر اساس فرمان رهبر طالبان، توافق زنان برای نکاح و ازدواج یک "امر الزامی" است. در این فرمان آمده است که "هیچ کسی نمی‌توانند زنان را با جبر و فشار به ازدواج مجبور کند."
او به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دستور داده است تا مقالات نوشتاری و صوتی را در مورد حقوق زنان نشر کند و در عین حال، نویسندگان و فعالان را ترغیب کند تا مقالات موثری را در مورد حقوق زنان نشر کنند تا زنان از حقوق شان مطابق شریعت اسلام مستفید شوند و مظالمی که بر ضد زنان جریان دارد، خاتمه یابد.
مثال‌های خشونت
در گزارش عفو بین‌الملل به نقل از یکی از فراهم کنندگان خدمات به این زنان و دختران در ولایت ننگرهار نوشته شده که گفته است: "برخی از این قضایا بسیار مفرط بود. در یکی از قضایا یک مرد ناخن‌های همسرش را کشیده بود ... یک مرد دیگر با جبل، پوست همسرش را جدا کرده بود ... در یک قضیه دیگر یک زن به حدی از سوی خانواده‌اش لت و کوب شده بود که نمی‌توانست حتا به تشناب برود."
زینت (نام مستعار) گفته است که برادر و شوهرش دشمنانش هستند و به گفتۀ وی همواره از سوی آنان مورد لت و کوب قرار می‌گرفت.
او گفته است که پس از آمدن طالبان و مسدود شدن خانههای امن، زنان زیادی در خفا به سر می‌برند: "ما با یک لباسی که بر تن داریم بیرون شدیم. ما برای گرم نگهداشتن خود بخاری نداریم و با شکم گرسنه می‌خوابیم. اگر برادرم مرا یا کودکانم را ببیند، همهٔ ما را خواهند کشت و مطمین استم که در تلاش یافتن ما است زیرا او می‌داند که خانههای امن مسدود شده است."
این در حالی است که یکی از فراهم کنندگان خدمات به خانههای امن گفته است که گروه طالبان، گروه داعش، مرتکبین جرایم جنسیتی و اعضای خانواده‌های زنان و دختران قربانی، همه روزه او را تهدید می‌کنند.
سازمان عفو بین الملل گفته است که در این گزارش با ۱۸ تن از فعالین محلی، خبرنگاران، نمایندگان سازمان های غیردولتی و ملل متحد و سایر کارشناسان در افغانستان نیز مصاحبه شده است.
