وزارت مالیه افغانستان میگوید در نظر دارد که از طریق افزایش مالیات بر سکتور های مختلف، عواید سال ۱۳۹۲ را تا در صد افزایش دهد. در عین حال، تاجران افغان می گویند حکومت در عوض افزایش مالیات باید فساد اداری را از بین ببرد تا پول های که به نام مالیه اخذ می شود حیف میل نشود.
وزارت مالیه می گوید در سال ۱۳۹۱ عواید داخلی این کشور به یکصد و سیزده ملیارد افغانی می رسید اما این وزارت در نظر دارد که در سال ۱۳۹۲ این رقم را تا یکصد و بیست و سه ملیارد افغانی بلند ببرد.
وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالیه در این مورد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت: "تارگیت(هدف) ما است که ما بتوانیم در سال ۱۳۹۲ و امید ما هم است که عواید ما را تا ۱۲۳ در میلیارد افغانی افزایش دهیم، ما رشد اقتصادی را در نظر میگیریم، ما سه سال قبل تنها ۴۱ میلیارد افغانی عواید داشتیم اما در اثر سعی و تلاش طی سه سال توانستیم این رقم را تا ۱۱۳ ملیارد افغانی افزایش دهیم، سعی تلاش ما همچنان ادامه دارد تا بتوانیم عواید ما را به ۱۲۳ ملیارد افغانی برسانیم."
سخگوی وزارت مالیه گفت این عواد از طریق جمع آوری مالیات، مالیات معادن، گمرکات و تولیدات داخلی به دست خواهد آمد.
توحیدی گفت: "بیشتر عواید از بخش مالیات، از بخش گمرکات، از بخش تولید افغانستان و از بخش غیر مالیاتی که در آن وزارت معادن، داخله و سرحدات و دیگر وزارت های که عواید دارند شامل است بدست می آید."
وزارت مالیه میگوید این تلاش ها بخاطر خود کفایی افغانستان و بی نیاز ساختن افغانستان از کمک های خارجی تا سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه خواهد یافت.
در این حال کارشناسان مسایل اقتصادی و مسوولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند افزایش مالیات باعث فرار سرمایه گذاری ها از افغانستان می شود و وزارت مالیه باید با در نظر داشت تمام جوانب مالیات را وضع کند.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع در این مورد گفت: "اگر اینها مالیات را از اموال وارداتی بگیرند مستهلکین متضرر می شوند، اگر از اموال صادراتی مالیه بگیرند در آن صورت صنایع و تولید ناخالص ما که از آن طریق صادرات را انجام میدهیم متضرر می شود، اضافه کردن یک مالیات جدید در شرایط فعلی به نظر من کمک میکند که تاجران و یک تعداد متشبثین ما که باقی مانده اند هم از خاطر سنگینی مالیات از کشور فرار کنند."
عدم ظرفیت حکومت
آقای حافظی همچنان می گوید حکومت افغانستان هنوز هم ظرفیت جمع آوری مالیات را به صورت درست ندارد و بخش عمده مالیات پرداخته شده از سوی مردم و تاجران در نتیجه فساد اداری موجود حیف و میل می شود.
حافظی افزود: "راه درست این است که همین مالیات کنونی و محصولات گمرکی موجود به صورت درست به دست بیاید، اطلاعاتی که ما داریم نشان میدهد که ضایعات بسیار زیاد است و در اثر فساد موجود در دستگاه دولت یک مقدار زیاد از این مالیات در بین راه در بین مالیه دهنده و مالیه گیرنده ضایع می شود،مفقود می شود، از همین رو باید یک سیستم شفاف مالیه به وجود بیاید و عواید واقع را که در آن ظلم و فشار نیست دولت حصول بکند."
به باور آقای حافظی معادن افغانستان از مهم ترین منابع است که می تواند در رشد اقتصادی افغانستان را کمک کند اما او میگوید حکوت زمانی میتواند از حاصل معادن عواید خوب بدست بیاورد که قرارداد های شفاف صورت گیرد، معادن به اساس معیار های جهانی اسختراج و در داخل افغانستان پروسس شود.
تاجران افغان همچنان میگوید حکومت زمانی میتوانند فرهنگ مالیه دهی در میان مردم را ترویج کند که مردم اطمنان حاصل کنند که پول های که به عنوان مالیه از آنان اخذ می شود به خزانه دولت سرازیر می شود و در راه های درست به مصرف می رسد.
وزارت مالیه می گوید در سال ۱۳۹۱ عواید داخلی این کشور به یکصد و سیزده ملیارد افغانی می رسید اما این وزارت در نظر دارد که در سال ۱۳۹۲ این رقم را تا یکصد و بیست و سه ملیارد افغانی بلند ببرد.
وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالیه در این مورد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت: "تارگیت(هدف) ما است که ما بتوانیم در سال ۱۳۹۲ و امید ما هم است که عواید ما را تا ۱۲۳ در میلیارد افغانی افزایش دهیم، ما رشد اقتصادی را در نظر میگیریم، ما سه سال قبل تنها ۴۱ میلیارد افغانی عواید داشتیم اما در اثر سعی و تلاش طی سه سال توانستیم این رقم را تا ۱۱۳ ملیارد افغانی افزایش دهیم، سعی تلاش ما همچنان ادامه دارد تا بتوانیم عواید ما را به ۱۲۳ ملیارد افغانی برسانیم."
سخگوی وزارت مالیه گفت این عواد از طریق جمع آوری مالیات، مالیات معادن، گمرکات و تولیدات داخلی به دست خواهد آمد.
توحیدی گفت: "بیشتر عواید از بخش مالیات، از بخش گمرکات، از بخش تولید افغانستان و از بخش غیر مالیاتی که در آن وزارت معادن، داخله و سرحدات و دیگر وزارت های که عواید دارند شامل است بدست می آید."
وزارت مالیه میگوید این تلاش ها بخاطر خود کفایی افغانستان و بی نیاز ساختن افغانستان از کمک های خارجی تا سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه خواهد یافت.
در این حال کارشناسان مسایل اقتصادی و مسوولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند افزایش مالیات باعث فرار سرمایه گذاری ها از افغانستان می شود و وزارت مالیه باید با در نظر داشت تمام جوانب مالیات را وضع کند.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع در این مورد گفت: "اگر اینها مالیات را از اموال وارداتی بگیرند مستهلکین متضرر می شوند، اگر از اموال صادراتی مالیه بگیرند در آن صورت صنایع و تولید ناخالص ما که از آن طریق صادرات را انجام میدهیم متضرر می شود، اضافه کردن یک مالیات جدید در شرایط فعلی به نظر من کمک میکند که تاجران و یک تعداد متشبثین ما که باقی مانده اند هم از خاطر سنگینی مالیات از کشور فرار کنند."
عدم ظرفیت حکومت
آقای حافظی همچنان می گوید حکومت افغانستان هنوز هم ظرفیت جمع آوری مالیات را به صورت درست ندارد و بخش عمده مالیات پرداخته شده از سوی مردم و تاجران در نتیجه فساد اداری موجود حیف و میل می شود.
حافظی افزود: "راه درست این است که همین مالیات کنونی و محصولات گمرکی موجود به صورت درست به دست بیاید، اطلاعاتی که ما داریم نشان میدهد که ضایعات بسیار زیاد است و در اثر فساد موجود در دستگاه دولت یک مقدار زیاد از این مالیات در بین راه در بین مالیه دهنده و مالیه گیرنده ضایع می شود،مفقود می شود، از همین رو باید یک سیستم شفاف مالیه به وجود بیاید و عواید واقع را که در آن ظلم و فشار نیست دولت حصول بکند."
به باور آقای حافظی معادن افغانستان از مهم ترین منابع است که می تواند در رشد اقتصادی افغانستان را کمک کند اما او میگوید حکوت زمانی میتواند از حاصل معادن عواید خوب بدست بیاورد که قرارداد های شفاف صورت گیرد، معادن به اساس معیار های جهانی اسختراج و در داخل افغانستان پروسس شود.
تاجران افغان همچنان میگوید حکومت زمانی میتوانند فرهنگ مالیه دهی در میان مردم را ترویج کند که مردم اطمنان حاصل کنند که پول های که به عنوان مالیه از آنان اخذ می شود به خزانه دولت سرازیر می شود و در راه های درست به مصرف می رسد.