به دنبال حمایت های وسیع از توافقنامه امنیتی و دفاعی دوجانبه افغانستان و ایالات متحده امریکا، نخستین مقام بلندپایۀ دولت افغانستان با این پیمان مخالف نشان داد.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان گفته است که حتا اگر سرباز کشور مسلمانی چون عربستان سعودی با تفنگ در افغانستان حضور داشته باشد، با آن مخالف است.
با آنهم آقای مسلميار کابل و واشنگتن را به پابندی به تعهدات شان در قبال تهدیدهای مشترک ترغیب کرد. او با اشاره به حملات توپخانه یی ادعا شده یی اخیر از پاکستان بر روستا های ولایت کنر و خاموشی نیرو های امریکایی گفت که باید سند امنیتی میان دو کشور گنگ گذاشته نشود.
اگر چه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با مندرجات توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا مخالفت نکرده اما شرایطی را برای امضای آن تعیین نموده است. آغاز عملی روند صلح با طالبان و توقف کامل و فوری عملیات نیروهای خارجی بر منازل افغانها از پیش شرط های اساسی رئیس جمهور افغانستان برای امضای پیمان دفاعی و امنیتی با امریکاست.
دیگر مخالفان
گلبدین حکمتیار، هرچند از مخالفان سرسخت حکومت افغانستان است، اندکی پس از امتناع آقای کرزی از امضای موافقتنامۀ امنیتی با ارسال نامه یی از این اقدام وی ستایش کرد و گفت که رئیس جمهور کرزی در آخرین لحظات اقتدار خود بهتر است کاری را انجام دهد که گذشتۀ وی را جبران کند.
آقای حکمتیار موافقتنامۀ امنیتی را "وثیقۀ غلامی" و امضای آنرا ننگ فراموش ناشدنی خوانده است.
اما گروه طالبان که رئیس جمهور حامد کرزی پشتیبانی عملی از مذاکره با این گروه را یکی از پیش شرط های امضای توافقنامۀ امنیتی قرار داده است، به شرط گذاری آقای کرزی برای امضای این پیمان به دید شک نگریسته است.
طالبان در اعلامیه یی گفته اند که اگر مخالفت آقای کرزی با امضای توافقنامه راستین باشد، احتمال دارد که او به حقایق پی برده باشد. منظور طالبان از "حقایق" اشغال افغانستان از سوی نیروهای خارجی و یگانه عامل جنگ است.
یک اجتماع سیاسی به رهبری احمدشاه احمدزی، صدراعظم حکومت مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ با حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ مخالف ورزیده است.
هم در اعلامیه طالبان و هم در نامه حکمتیار شرط اصلی تامین صلح در افغانستان و ایجاد "تفاهم میان گروهای افغان"، بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از این کشور بیان شده است.
حامیان توافقنامه
اضافه بر حکومت افغانستان که مسودهء توافقنامه امنیتی و دفاعی دوجانبه را با جانب امریکایی تایید نمود بیشتر از دو هزار نماینده مردم از ۳۴ ولایت افغانستان در لویه جرگه مشورتی از این سند حمایت کردند.
مخالفین سیاسی حکومت افغانستان به ویژه احزاب سیاسی که از سوی رهبران جبهه پیشین شمال رهبری می شوند، خواستار امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا شده اند.
یازده نامزد ریاست جمهوری افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و سازمان های حامی حقوق زنان هم از پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا حمایت کرده اند.
بیرون از افغانستان
به جز از جمهوری اسلامی ایران، تقریباً تمام کشورهای که با مسایل افغانستان سروکار دارند از امضای توافقنامه امنیتی این کشور با ایالات متحده امریکا حمایت کرده اند.
ایالات متحده امریکا، بزرگترین کمک دهنده به بازسازی افغانستان، امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را یگانه راه برای حضور نظامیان اش در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ خوانده است.
شماری از مقام های امریکا حتی هشدار داده اند که در نبود همچو پیمانی، اضافه بر بیرون شدن تمام نیروهای امریکایی از افغانستان، ادامه کمک های مالی این کشور به نهادهای امنیتی افغان با مشکل برخواهد خورد.
ناتو، پیمان امنیتی امریکا و متحدین اروپایی اش، هم گفته است که اگر کابل توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا نکند نیروهای کشورهای عضو این پیمان از افغانستان بیرون شده و کمک های شان با نیروهای افغان متاثر خواهد شد.
در میان همه این حمایت ها، مخالفت ها و هشدارها چشم ها به ارگ ریاست جمهوری افغانستان دوخته شده که چی زمانی از آن تصمیم نهایی رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان گفته است که حتا اگر سرباز کشور مسلمانی چون عربستان سعودی با تفنگ در افغانستان حضور داشته باشد، با آن مخالف است.
با آنهم آقای مسلميار کابل و واشنگتن را به پابندی به تعهدات شان در قبال تهدیدهای مشترک ترغیب کرد. او با اشاره به حملات توپخانه یی ادعا شده یی اخیر از پاکستان بر روستا های ولایت کنر و خاموشی نیرو های امریکایی گفت که باید سند امنیتی میان دو کشور گنگ گذاشته نشود.
اگر چه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با مندرجات توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا مخالفت نکرده اما شرایطی را برای امضای آن تعیین نموده است. آغاز عملی روند صلح با طالبان و توقف کامل و فوری عملیات نیروهای خارجی بر منازل افغانها از پیش شرط های اساسی رئیس جمهور افغانستان برای امضای پیمان دفاعی و امنیتی با امریکاست.
دیگر مخالفان
گلبدین حکمتیار، هرچند از مخالفان سرسخت حکومت افغانستان است، اندکی پس از امتناع آقای کرزی از امضای موافقتنامۀ امنیتی با ارسال نامه یی از این اقدام وی ستایش کرد و گفت که رئیس جمهور کرزی در آخرین لحظات اقتدار خود بهتر است کاری را انجام دهد که گذشتۀ وی را جبران کند.
آقای حکمتیار موافقتنامۀ امنیتی را "وثیقۀ غلامی" و امضای آنرا ننگ فراموش ناشدنی خوانده است.
اما گروه طالبان که رئیس جمهور حامد کرزی پشتیبانی عملی از مذاکره با این گروه را یکی از پیش شرط های امضای توافقنامۀ امنیتی قرار داده است، به شرط گذاری آقای کرزی برای امضای این پیمان به دید شک نگریسته است.
طالبان در اعلامیه یی گفته اند که اگر مخالفت آقای کرزی با امضای توافقنامه راستین باشد، احتمال دارد که او به حقایق پی برده باشد. منظور طالبان از "حقایق" اشغال افغانستان از سوی نیروهای خارجی و یگانه عامل جنگ است.
یک اجتماع سیاسی به رهبری احمدشاه احمدزی، صدراعظم حکومت مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ با حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ مخالف ورزیده است.
هم در اعلامیه طالبان و هم در نامه حکمتیار شرط اصلی تامین صلح در افغانستان و ایجاد "تفاهم میان گروهای افغان"، بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از این کشور بیان شده است.
حامیان توافقنامه
اضافه بر حکومت افغانستان که مسودهء توافقنامه امنیتی و دفاعی دوجانبه را با جانب امریکایی تایید نمود بیشتر از دو هزار نماینده مردم از ۳۴ ولایت افغانستان در لویه جرگه مشورتی از این سند حمایت کردند.
مخالفین سیاسی حکومت افغانستان به ویژه احزاب سیاسی که از سوی رهبران جبهه پیشین شمال رهبری می شوند، خواستار امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا شده اند.
یازده نامزد ریاست جمهوری افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و سازمان های حامی حقوق زنان هم از پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا حمایت کرده اند.
بیرون از افغانستان
به جز از جمهوری اسلامی ایران، تقریباً تمام کشورهای که با مسایل افغانستان سروکار دارند از امضای توافقنامه امنیتی این کشور با ایالات متحده امریکا حمایت کرده اند.
ایالات متحده امریکا، بزرگترین کمک دهنده به بازسازی افغانستان، امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را یگانه راه برای حضور نظامیان اش در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ خوانده است.
شماری از مقام های امریکا حتی هشدار داده اند که در نبود همچو پیمانی، اضافه بر بیرون شدن تمام نیروهای امریکایی از افغانستان، ادامه کمک های مالی این کشور به نهادهای امنیتی افغان با مشکل برخواهد خورد.
ناتو، پیمان امنیتی امریکا و متحدین اروپایی اش، هم گفته است که اگر کابل توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا نکند نیروهای کشورهای عضو این پیمان از افغانستان بیرون شده و کمک های شان با نیروهای افغان متاثر خواهد شد.
در میان همه این حمایت ها، مخالفت ها و هشدارها چشم ها به ارگ ریاست جمهوری افغانستان دوخته شده که چی زمانی از آن تصمیم نهایی رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد.
