شماری از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند که اظهارات اخیر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلهٔ طالبان، بازتاب‌دهندهٔ اختلافات جدی درون گروهی طالبان بر سر قدرت و نفوذ بیشتر است.
سرپرست وزارت داخله طالبان، روز شنبه ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) در یک گردهمایی در ولایت خوست، مقامات ادارهٔ کنونی طالبان را به ''انحصار قدرت" متهم کرد و تاکید کرد که وضعیت کنونی "قابل تحمل" نیست. او گفت که باید بر زخم‌های مردم مرهم گذاشته شود، نه اینکه دیکتاتوری شده و مردم آزار و اذیت شوند.
پیتر برگن، معاون مطالعات جهانی در مرکز پژوهشی امریکای نوین، مستقر در شهر واشنگتن دی سی، به صدای امریکا گفت که اظهارات تازهٔ حقانی به صراحت می‌رساند که نامبرده ادعای رهبری بر همه صفوف طالبان را دارد.
آقای برگن افزود: "او خود را به عنوان رهبر کلی طالبان معرفی می‌کند. از آنجایی که حقانی‌ها همیشه جزء نظامی قوی طالبان بوده اند و سراج کنترول وزارت داخله و همچنین سرویس‌های استخباراتی را در دست دارد، او در موقعیت قوی برای به چالش کشیدن رهبری طالبان قندهاری قرار دارد."
برگن که نویسندهٔ هفت کتاب در مورد تروریزم و افراطگرایی نیز است و از سال ۱۹۹۷ میلادی بیش از ۱۵ بار به افغانستان سفر کرده، همچنین معتقد است که تفاوت همواره بین حقانی‌ها و سایر شاخه‌های طالبان وجود داشته است. او گفت:" حقانی‌ها همچنین همیشه تا حدودی از گروه اصلی طالبان متمایز بوده اند، زیرا پایگاه قدرت آنان در شرق و مرکز افغانستان است، نه در جنوب افغانستان."
شماری از تحلیلگران به این باوراند که در موارد مختلف، به ویژه در زمینهٔ حقوق و آزادی‌های مدنی زنان، میان رهبران قندهاری و غیرقندهاری طالبان اختلاف عمده وجود دارد.
عظیم الله ورسجی، تحلیلگر سیاسی مستقر در امریکا، ایجاد حکومت همه شمول و در نهایت جلوگیری از ''تکرار سناریوی دور اول طالبان'' را از نکات اختلافی دیگر درون گروهی طالبان می‌پندارد.
ورسجی به صدای امریکا گفت: "گروپ حقانی، گروپ قطر و ملا یعقوب [سرپرست وزارت دفاع طالبان] که با جهان به ویژه قطر وامریکا و بقیه جهان در تماس بودند، طرفدار نرمش و تغییرات و گسترش روابط با جهان استند. اما هبت‌الله و هم‌فکرانش در داخل افغانستان و پاکستان طرفدار ادامه سیاست‌های سختگیرانه و تحقق سیاست قبیله زیر نام اسلام استند."
او گفت که در چنگ نگهداشتن مسایلی چون جمع آوری عواید، اختصاص مصارف ادارات و اتخاذ تصامیم بزرگ مذهبی و دولتی از سوی دفتر ملا هبت‌الله، از جمله سایر عوامل اختلاف میان حقانی و رهبر طالبان می‌باشد.
نور رحمانی اخلاقی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت پیشین افغانستان، با برگن هم نظر است. او به صدای امریکا گفت: "شبکه حقانی در ۲۰ سال گذشته نقش جدا از طالبان لوی قندهار را ایفا کرده و عملکرد مستقلانه از طالبان لوی قندهار داشته است."
به گفتهٔ اخلاقی، با آنکه حقانی‌ها از سوی "طالبان قندهاری" از بنیانگذاران جریان طالبان تلقی نمی‌شوند، این شبکه ''به دلیل حضور پر رنگ در عملیات تروریستی ۲۰ سال گذشته، خود را در رهبری مستحق‌تر از دیگر جناح‌های طالبان می‌داند.''
این مقام پیشین حکومت افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر حقانی گفت: "دلیل این اختلافات را من در تضاد منافع جناح قندهار یا همان شورای کویته و شبکه حقانی می‌بینم. شبکه حقانی، از تسلط طالبان بر کابل تا امروز به صورت آرام و اما گام به گام از سوی جناح قندهار کنار زده شده است و معلوم می‌شود که حقانی‌ها بیشتر از این تحمل انحصار منابع و قدرت از آدرس طالبان قندهاری را ندارد و در روزهای پیش‌رو شاید شاهد بیشتر شدن این شکاف و شاید هم شاهد امتیاز‌گیری‌های شبکهٔ حقانی باشیم.''
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیهٔ حکومت پیشین و یکی از اعضای رهبری جبههٔ مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، در واکنش به اظهارات اخیر حقانی در تویتی نوشته است که "رهبر گروه طالبان احکام خود را در یک حلقه محدود از ملاهای تندرو صادر می‌کند. اختلاف شبکه حقانی که به پاکستان نزدیک است با حوزه قندهار که با امریکا و هند نزدیک‌تر شده ، با گذشت هر روز عمیق‌تر می‌شود. با وضیعت شکننده پاکستان حوزه قندهار قوی‌تر شده،اما نقش پاکستان سرنوشت‌ساز خواهد بود.''
سید جواد سجادی، استاد روابط بین‌المللی، نیز معتقد است که طالبان دچار اختلافات عمیق است، زیرا به گفتهٔ او ، حکومت طالبان انحصاری، ایدیولوژیک، تک جنسیتی، تک قومی، تک مذهبی، تک زبانی و تک گروهی است که به هیچ وجه با واقعیت متنوع و متکثر افغانستان همخوانی ندارد و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند.
به گفتهٔ سجادی، عملکرد طالبان در کل به اندازه‌ای خواست و حقوق اساسی سایر افراد جامعه را نادیده گرفته که حتا برخی از رهبران آن با وضعیت اعمال شده از سوی طالبان محافظه‌کار مخالفت نشان می‌دهند.
او گفت: "بنا بر این، این شرایط برخی از رده‌های طالبان و برخی از جناح‌های طالبان را به فکر و تامل واداشته که آنان باید در مورد وضعیت موجود بیندیشند و برای این شرایط بغرنج و پیچیده راه حل پیدا کنند."
سجادی معتقد است که گروه طالبان در عرصه‌های مختلف از جمله تدوین قانون اساسی، آزادی‌های سیاسی، ساختار حکومت، تعامل با مخالفان، حقوق زنان و آزادی بیان دچار اختلافات شدید اند، اما نه به اندازه‌ای که این اختلافات در شرایط کنونی سبب فروپاشی حکمرانی آنان شود.
او با اشاره به اظهارات اخیر حقانی گفت: " عملگرایان طالب کوشش می‌کنند که باید انعطاف لازم به خرج داده شود، از مردم کمک خواسته شود و صورت کنترول شده با مخالفان ارتباط بر قرار گردد، تعامل با جامعه جهانی ارتقاء پیدا کند و مطالبات جامعهٔ جهانی برآورده شود، در حالیکه محافظه‌کاران همچنان به استمرار سیاست و وضعیت فعلی را اصرار دارند. "
اظهارات سراج الدین حقانی، سخنگوی طالبان را نیز به واکنش وادار کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بدون ذکر نام سراج الدین حقانی روز یکشنبه ۱۲ فبروری (۲۳ دلو) گفت که انتقاد باید به گونهٔ محرم انجام شود.
مجاهد گفت: "اگر کسی بالای امیر، یک مسوول، یک وزیر، یک معین، یک رییس، انتقادی داشته باشد، بهتر است و اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که هتک حرمت او را نکند و عزتش را در جایش حفظ کند. از طریق مصوون و محرم برایش نزدیک شود و کسی دیگر نشنود و انتقادات را برایش مطرح بسازد. اخلاق عالی و اسلامی همین است."
این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد طالبان از نحوهٔ عملکرد مقام حاکم انتقاد می‌کند. پیش از این، شیر محمد عباس ستانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، گفته بود که اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد، اطاعت از آن واجب نیست.
استانکزی در اوایل جنوری— سه هفته پس از آنکه طالبان زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر حکومتی منع کردند—حین سخنرانی در محفل فراغت شاگردان یک مدرسه در ولایت لوگر گفت که رهبران طالبان در هر سطحی که استند "پیغمبران و صحابه" نیستند، آنان علمای دین در قرن ۲۱ بوده و عاری از اشتباه نیستند.
این مقام طالبان به مخالفت‌ها میان رهبری طالبان اشاره کرده گفت که اگر فردی برای رهبری مشورهٔ درست نمی‌دهد یا رهبری در هر سطحی که باشد تصمیم نادرست اتخاذ می‌کند، باید تمامی افراد آن جامعه صدا بلند کنند و رهبران به آنان گوش فرا دهند و در خود اصلاحات بیاورند. اما استانکزی پس از این اظهارات، خاموشی اختیار کرد.
طالبان که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، همواره تلاش کرده تا مانند حاکمیت —بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ —پالیسی‌های سختگیرانه را اعمال کند، به خصوص بر آموزش و کار زنان و دختران، اقداماتی که افغانستان را به طور روز افزود در انزوای بین المللی قرار داده است.
با آنکه تقریباََ ۱۷ ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان سپری می‌شود، ادارهٔ این گروه تا حالا سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، به شمول سه کشوری که حکمرانی قبلی طالبان را به رسمیت می‌شناخت: پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عرب.
شماری از تحلیلگران به این باوراند که پالیسی‌های سختگیرانه بر زنان و دختران، حکومت تک گروهی طالبان که سایر جریان‌های سیاسی را نادیده گرفته، بی تفاوتی در مقابل خواست‌های جامعه بین المللی از جمله مبارزه بر ضد تندروان، و اختلافات درون گروهی از چالش‌های جدی است که افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده است.
