حکومت افغانستان طالبان و سایر گروه های مسلح غیر مسوول را عامل نقض حقوق بشر خوانده و گفته است که از هیچ تلاش برای کاهش خشونت و جلوگیری از نقض حقوق بشر خودداری نکرده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده در گزارش سالانۀ "وضعیت حقوق بشر در جهان" موارد عمدۀ نقض حقوق بشر در افغانستان را برشمرده است که شماری از آن به حکومت افغانستان نسبت داده می شود.
گروه طالبان در این گزارش به گسترش خشونت، کشتارافراد ملکی، کاربرد مواد منفجره بر غیرنظامیان، حملات انتحاری که در آن ملکی ها صدمه می بینند، فیر راکت ها و حملات مسلحانه، کشتار هدفمندانه، استفاده از اطفال در حملات انتحاری، آدم ربایی ها و ده ها جرم دیگر متهم شده است.
اما بی توجهی دولت افغانستان به حاکمیت قانون و حسابدهی ناکافی عاملان تخطی حقوق بشر و در نهایت خشونت و تبعیض در برابر زنان نیز به عنوان موارد مهم نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده است.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامۀ گفته است که برای کاهش خشونت و نقض حقوق بشر گام های جدی و اصلاحی را در ساختارهای عدلی و قضاییی آن کشور برداشته است تا عاملان نقض حقوق بشر حسابده باشند.
تدوین "برنامۀ عمل ملی علیه شکنجه" و زمینه سازی برای تطبیق آن به استدلال حکومت افغانستان، یکی از اقدامات برای محو هرگونه اعمال شکنجه و پیگرد عاملان آن خوانده شده است.
گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان با اشاره به جنگ کندز در سال گذشته، از بدرفتاری نیروهای امنیتی و موراد کشتار و شکنجۀ مردم که قوای مسلح افغانستان عامل آن خوانده شده است، به عنوان موارد دیگر نقض حقوق بشر در افغانستان یاد آوری کرده است.
خبرنامۀ ارگ این مورد را رد کرده و گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با رعایت مکلفیت های حقوقی- بشری شان در حد بالا، مرتکب کشتار خودسرانه و اقدامات غیرقانونی نشده اند.
شرایط خراب زندانها، بازداشت جبری و زندانی کردن زنان برای اهداف غیراخلاقی به عنوان موارد دیگر نقض حقوق بشر در این گزارش برجسته شده است. اما حکومت افغانستان گفته است که تمام مراکز سلب آزادی در افغانستان تحت ادارۀ دولت بوده و با کسانیکه به هر مقصدی تلاش برای ایجاد و گردانندگی زندانهای شخصی کند، برخورد قاطعانه صورت می گیرد.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که به تمام تعهدات حقوق بشری در قبال قانون اساسی و سایر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشری پابند می باشد.
