لوی څارنوال افغانستان دستور توقیف ۹ تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را در ارتباط به اتهامات اختطاف و آزار جنسی یک رقیب سیاسی آقای دوستم صادر کرد.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که این تصمیم نظر به شکایت احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم صورت گرفت که گفته است آقای دوستم او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.
عبدالرشید دوستم این اتهامات را رد کرده و آن را بی بنیاد خوانده است. دفتر آقای دوستم همچنین آمادگی خود را برای همکاری با تحقیقات از جانب حکومت اعلام کرده است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال دستور توقیف محافظین جنرال دوستم روز دوشنبه بعد از آن صادر شد که این افراد سه حکم جلب محکمه را برای حضور در مقابل محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال افغانستان نادیده گرفتند.
آقای دوستم نیز سه بار حکم جلب برای حضور در محکمه را نادیده گرفته است. وال استریت ژورنال از قول آقای حمیدی گزارش داد که بر اساس قانون، مقام آقای دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به خاطر عدم همکاری در این تحقیقات شاید به حالت تعلیق قرار گرفته و تحت نظارت در خانه اش، قرار بگیرد. لوی څارنوال افغانستان گفت که آقای دوستم تا حال متهم به ارتکاب کدام جرم در این قضیه نشده است.
این قضیه و امکان محاکمه یک مقام بسیار ارشد و با نفوذ به آزمونی برای حکومت افغانستان و نهاد های عدلی کشور مبدل شده است.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید جنرال دوستم از رهگذر حقوقی، موقف مشابه با رئیس جمهور داشته و برای برکناری او از این مقام به رای دو سوم نمایندگان پارلمان افغانستان نیاز می باشد.
اما لوی څارنوال و دفتر رئیس جمهور افغانستان میگویند که در این قضیه با جنرال دوستم به حیث سایر شهروندان کشور برخورد صورت خواهد گرفت. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت این قضیه سیاسی نبوده بلکه یک قضیه عدلی است و بر اساس قوانین افغانستان با شفافیت با آن رسیدگی می شود. او افزود که هیچ کسی فراتر از قانون نیست.
گزارش: وال ستریت ژورنال
برگردان: ژیلا سمیعی