دانشجویان بنگله‌دیشی روز دوشنبه ۲۹ جولای (هشتم اسد) پس از آن دوباره دست به تظاهرات زدند که حکومت این کشور ضرب الاجل آنان را برای رهایی رهبران شان نادیده گرفت.
تظاهرات دانشجویان در مخالفت با قانون سهمیه بندی مشاغل ماه گذشته آغاز شد و سپس به خشونت گرایید که در آن حد اقل ۲۰۵نفر، به شمول شماری از منسوبین پولیس، کشته شدند.
درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی یکی از بدترین رویدادها در حکومت ۱۵ سالۀ شیخ حسینه، صدر اعظم این کشور، بود، اما حکومت وی توانست با توظیف نیروها، تنفیذ قیود برگشت و گذار و قطع خدمات انترنت، نظم را احیا کند.
پولیس در این جریان هزاران اعتراض کننده را بازداشت کرده است که در میان آنان ده‌ها رهبر گروه "دانشجویان علیه تبعیض" شامل اند. این گروه تظاهرات را در این کشور جنوب آسیا سازماندهی کرده است.
عبد القادر، یکی از مسوولین این گروه با نشر اعلامیه‌ای گفت: "حکومت همچنان جنبش ما را به گونۀ کامل و مطلق نادیده گرفته است. ما از شهروندان بنگله‌دیش می‌خواهیم تا با تقاضاهای ما همبستگی نشان داده و با جنبش ما بپیوندند."
دانشجویان از حکومت شیخ حسینه خواسته بودند تا رهبران این گروه را از بند رها کرده، به خاطر کشته شدگان عذرخواهی کند و شماری از وزیران کابینه را سبک‌دوش کند. آنان همچنان خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها در سراسر این کشور شده اند که در جریان نا آرامی‌ها خسارمند و مسدود شده بودند.
در شهر داکه، پایتخت بنگله‌دیش، وسایر شهرها امروز نیز تظاهرات به گونۀ پراکنده راه اندازی شد، اما نه به میزانی که در اوایل ماه جاری دیده شده بود.
روزنامۀ محلی پروتم آلو گزارش داده است که در خارج از داکه، نیروهای امنیتی مظاهره کنندگان را با دنده‌های چوبی لت و کوب کرده و حد اقل ۲۰ نفر را بازداشت کردند. این روزنامه شمار بازداشت شدگان در جریان تظاهرات را ۹۰۰۰ نفر گزارش داده است.
نیروهای امنیتی هنوز هم در جاده ها گزمه می‌کنند و قیود بر گشت و گذار نیز نافذ است اما از شدت آن کاسته شده است. خدمات انترنت تلیفون‌های موبایل روز یک شنبه، پس از ۱۱ روز انقطاع، دوباره فعال شد.
وضعیت در بنگله‌دیش در حالی به سوی عادی شدن می‌رود که حکومت شیخ حسینه به خاطر کشته شدگان، برای یک روز ماتم ملی را اعلام کرد.
تظاهرات در این کشور زمانی آغاز شد که حکومت سهمیه بندی مشاغل را دوباره اعلام کرد که بر اساس آن بیش از ۵۰ در صد مشاغل دولتی به گروه‌های مشخص داده می‌شود.
بر اساس آمار دولتی، حدود ۱۸ میلیون جوان بنگله‌دیشی بی‌کار اند و سهمیه بندی مشاغل سبب ناخرسندی فارغانی شده است که با بحران شدید بیکاری مواجه اند.
منتقدین می‌گویند که سهمیه بندی به این خاطر روی دست گرفته شده که افراد وفادار به حزب حاکم (عوامی لیگ) در دفاتر دولتی جابجا شوند.
در پی اعتراضات مرگبار دانشجویان، محکمۀ عالی بنگله‌دیش طرح حکومت را تعدیل و حکم کرد که پنج درصد مشاغل حکومتی به فرزندان "جنگجویان آزادی" که در جنگ آزادیبخش بنگله دیش علیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ شرکت کردند، اختصاص داده شود.
همچنان یک فیصد این مشاغل به جوامع قبیله‌ای و یک فیصد دیگر برای افراد دارای معلولیت و معیوبیت و یا کسانی که تحت قانون بنگله دیش، خود را جنس سوم می‌خوانند، اختصاص یابد. طبق این حکم محکمه، انتصاب ها به ۹۳ فیصد دیگر مشاغل بر اساس شایسته سالاری صورت خواهد گرفت.
با اینحال، معترضان که خواستار رهایی رهبران شان اند، خواستار لغو هرگونه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی اند.
گروه