دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش دوماهۀ وضعیت حقوق بشری در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به ۱۵هزار نفر در زندان‌های حکومت طالبان در توقیف به سر می‌برند.
یوناما روز دوشنبه ۱۷ جولای (۲۶ جون) در این گزارش گفت که در بین این زندانیان زنان و دخترانی نیز شامل اند که مدت حبس شان را تکمیل کرده اند یا برای رهایی شان دستور داده شده است، اما بدون محرم استند تا به آنها سپرده شوند.
یوناما به سربردن این زنان و دختران را با توجه به نبود منابع کافی برای حصول اطمینان از رعایت حداقل معیارها برای رفتار با زندانیان یک چالش جدی پنداشته است.
یوناما به حکم محکمۀ عالی حکومت طالبان اشاره کرده که در اواخر ماه جون رهایی دوهزار و ۱۷۸ نفر را از محابس افغانستان اعلام کرد و همچنان مدت حبس ۴۸۹ زندانی دیگر را نیز کاهش داد.
در این حال، هیات معاونت ملل متحد از حکومت طالبان خواستار بررسی ادعاهای سواستفاده جنسی در زندان‌های فاریاب، جوزجان و سمنگان شده است، اما هیات بررسی طالبان پس از تحقیق "فیصله" کرده که چنین ادعاها "بی‌اساس" بوده است.
کشتار فراقانونی
یوناما در این گزارش از ثبت موارد کشتار فراقانونی کارمندان و منسوبین نظامی حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است.
به طور نمونه یوناما از ترور یک سرباز اردوی پیشین افغانستان به تاریخ ۱۷ ماه می در ولایت تخار توسط دو موترسایکل سوار – که گفته می‌شود عضو نیروی امنیتی طالبان بودند – گزارش داده است.
علاوه بر آن، در گزارش آمده است: "به تاریخ ۲۴ می در ولایت سمنگان، نیروهای امنیتی مقامات حاکم عملیات تلاشی را بالای خانه یکی از مسوولین نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی به راه انداختند که در جریان آن مسوول مذکور به ضرب گلوله به قتل رسید."
بر اساس گزارش یوناما، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانهٔ منسوبین امنیتی پیشین توسط طالبان اغلب به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی در ولایات کابل و پنجشیر ادامه دارد.
هیات معاونت ملل متحد در این گزارش، کشتار افراد متهم به ارتباط با شاخۀ خراسان دولت اسلامی (داعش) را در ولایت‌های شرقی ننگرهار و کنر نیز ثبت کرده است.
گزارش گفته است که اجساد دو تن در ماه جون در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، یافت شد که به گفتۀ مقامات طالبان، اعضای داعش بودند و در جریان درگیری کشته شدند. همچنان بر بنیاد گزارش یوناما، ریاست استخبارات طالبان در کنر یک نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرد، اما جسد فرد بازداشت‌شده سه روز بعد در آن ولایت یافت شد.
مجازات بدنی و اعدام
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در این گزارش چند مورد از مجازات بدنی و یک مورد اعدام را توسط طالبان در جریان ماه می و جون ثبت کرده است.
شلاق‌زدن یک زن به جرم زنا در محضر عام در شهر چاریکار، مرکز پروان، در ماه می و شش مرد به اتهام لواط و زنا در استدیوم احمدشاهی شهر قندهار در حضور حد اقل دوهزار نفر از موارد مجازات بدنی توسط طالبان است که در این گزارش از آنها یاد شده است.
به گفتۀ یوناما، محاکم طالبان به تماشاگران هشدار داده بودند که از این مجازات تصویربرداری نکنند، ورنه مجازات خواهند شد.
ملل متحد در این گزارش یک مورد اعدام را در ماه جون ثبت کرده است که فرد اعدام شده به کشتن سه کودک و یک مرد از سوی محاکم ثلاثه حکومت طالبان مجرم شناخته شد.
بر اساس گزارش یوناما، این مرد ۳۵ ساله با ضرب گلولۀ مردی که نقاب بر چهره داشت، اعدام شد، اما از محل آن در گزارش چیزی گفته نشده است.
این دومین مورد اعدام است که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان انجام می‌شود. پیش از این یک مرد در ماه دسمبر سال گذشته میلادی در ولایت فراه به جرم قتل اعدام شده بود.
نقض حقوق زنان
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان از تداوم و افزودن محدودیت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در گزارش یادآوری کرده است.
گزارش گفته است که طالبان مانع اشتراک دانشجویان زن در بخش‌های مختلف از جمله امتحان اکمال تخصص، تحصیلات در رشته طب و حضور در دانشگاه شده اند.
همچنان، یوناما از ثبت مواردی خبر داده است که طالبان تدابیری را روی دست گرفته اند تا محدودیت‌های اعلام‌شدۀ حکومت این گروه بر آزادی تردد و محل کار زنان تطبیق شود.
در گزارش آمده است: "به تاریخ اول می، دو زن که کارمند یک موسسه غیرحکومتی بین‌المللی بودند، توسط پولیس مسوولین حاکم در میدان هوایی به دلیل اینکه بدون محرم سفر می‌کردند، بازداشت شدند. به تاریخ سوم جون ریاست استخبارات مسوولین حاکم یک قابله را در حالیکه به سوی محل کارش روان بود، متوقف نموده و برای پنج ساعت بازداشت کرد".
بر بنیاد گزارش، استخبارات طالبان ضمن تحقیق از این قابله در مورد کار در موسسه غیرحکومتی بین‌المللی، در نهایت او را تهدید کرده است که اگر به کارش ادامه دهد، کشته خواهد شد. این قابله دو روز بعد استعفا کرده است.
همچنان در گزارش از در بند ماندن مطیع‌الله ویسا، رییس انجمن "راه قلم" و روشن‌نبودن اتهامات علیه وی یادآوری شده است.
ملل متحد گفته است که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان کارمندان افغان یوناما (زنان و مردان) هنوز هم از خانه کار می‌کنند که این امر فعالیت این نهاد را متاثر ساخته است.
آزادی رسانه‌ها
بنابر گزارش‌های نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها،پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، اکثر رسانه‌ها و خبرنگاران به خودسانسوری روی آورده اند. همچنان این رسانه‌ها در زمینه دسترسی به اطلاعات با مشکلات مختلف مواجه اند.
در این حال، دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان در این گزارش گفته است که با وجود تاکید حکومت طالبان مبنی بر "رعایت حقوق رسانه‌ها و دسترسی به معلومات" مقامات این گروه تدابیر نظارتی را در پیش گرفته اند که ممکن آزادی رسانه‌ها را محدودتر سازد.
همچنان در گزارش آمده است: "مسوولین حاکم [طالبان] به بازداشت و توقیف خودسرانه خبرنگاران ادامه می‌دهد. به تاریخ هشتم می در ولایت خوست، ریاست امر به معروف و نهی از منکر مسوولین حاکم [طالبان] در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ چهار خبرنگارا را بازداشت کردند".
ملل متحد گفته است که این نهادهای حکومت طالبان به خبرنگاران بازداشت‌شده هشدار دادند که گزارش‌های خبری ضد نظام تهیه و نشر نکنند. این خبرنگاران سه روز پس از بازداشت آزاد شدند.
ملل متحد همچنان با اشاره به بازداشت مرتضی بهبود، خبرنگار افغان – فرانسوی گفته است که با گذشت بیش از شش ماه هنوز اتهامات علیه او مشخص نیست.
طالبان در واکنش به این گزارش گفته اند که این گزارش حقیقت نداشته و بر اساس نقل قول کسانی تهیه می‌شود که "جبهه پروپاگند را علیه کشور خود" گرفته اند. طالبان گفته اند: "در این گونه حالت مثبت، راپورهای منفی را پخش کردن به معنای کینه توزی می‌باشد که باید متوقف شود."
