کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارشی تازه در مورد برخورد و رفتار طالبان با زنان می‌گویند که طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمام جنبه‌های زندگی برای آنها تنگ کرده اند.
این کارشناسان گفته اند که چنین رفتار طالبان می‌تواند احتمال "آپارتاید جنسیتی" را افزایش دهد.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در این شورا، در گزارش مشترک که روز سه‌شنبه ۱۱ جولای (۲۰ سرطان) نشر شد، گفته اند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدترین وضعیت در جهان است.
در گزارش به نقل از ریچارد بنیت آمده است: "زنان و دختران در افغانستان تبعیض شدیدی را تجربه می‌کنند که ممکن است به آزار جنسیتی منجر شود - جنایت علیه بشریت - و به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود".
استرادا تنک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان در شورای حقوق بشر ملل متحد نیز گفته است: "در حالی که در سال‌های اخیر واکنش‌های منفی علیه حقوق زنان و دختران در کشورها و مناطق مختلف آشکار شده است، در هیچ کجای جهان به اندازه افغانستان حمله گسترده، سیستماتیک و فراگیر به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است".
کارشناسان در این گزارش گفته اند که فرمان‌های طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق زنان و دختران از جمله آزادی حرکت، پوشش و رفتار، دسترسی به آموزش، کار، بهداشت و عدالت اعمال کرده است.
همچنان گزارش گفته است که چنین محدودیت‌ها بر مشارکت زنان و دختران در زندگی سیاسی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی تاثیر چشمگیری گذاشته و منجر به افزایش بی‌پیشینۀ خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان و دختران شده است.
ما زنده ایم اما زندگی نمی‌کنیم
این گزارش که مقاومت و قدرت زنان افغان را در مواجهه با شرایط بسیار سرکوبگرانه نشان می‌دهد، شامل توصیفات مختصری از زندگی روزمره زنان است که به کارشناسان می‌گویند چگونه "دیوارها روز به روز بسته می‌شوند".
به نقل از کارشناسان ملل متحد، پس از ممنوعیت تحصیل دختران، دانشجویان دختر وضعیت شان را اینگونه توصیف کردند: "من زندانی از جنس خودم هستم" و "آینده‌ای نداریم".
همچنان این کارشناسان به شهادت زنان متقاضی طلاق گوش فرا داده، که قاضی طالبان به جای رسیدگی به پرونده به آنان نصیحت کرده است. در گزارش آمده که قاضی طالبان خطاب به زنان متقاضی طلاق گفته است: "دست شما شکسته نیست، پای شما شکسته نیست، چرا طلاق می‌خواهید".
بر اساس این گزارش، به زنانی که خشونت خانوادگی را به پولیس طالبان گزارش دادند، گفته شده است که "نباید شکایت کنند" یا احتمالاً "مستحق لت و کوب استند".
این کارشناسان از ۲۷ اپریل تا چهارم می به افغانستان سفر کرده و از کابل و مزار شریف بازدید کردند. آنها با زنان و مردان افغان در بخش‌های مختلف از جمله جامعه مدنی، کارآفرینان، رهبران مذهبی، معلمان، روزنامه‌نگاران، دفاتر سازمان ملل متحد، جامعه دپلوماتیک، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و مقامات طالبان دیدار کردند.
آزار جنسیتی
در این گزارش، کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد از آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی عمیق نشان داده و گفته اند که آزار جنستی مطابق اساسنامه روم یک جنایت علیه بشریت است.
همچنان این گزارش تاکید می‌کند که ممنوعیت آموزش تحصیل دختران و زنان، افغانستان را به "تنها کشوری در جهان" تبدیل کرده است که در آن دختران و زنان جوان از تحصیل در مکاتب متوسطه و نهادهای تحصیلات عالی منع می‌شوند.
گزارش گفته است: "نقض آشکار حق اساسی برای دسترسی به آموزش با کیفیت، پیامدهای مادام‌العمری را نه تنها در مورد فرصت‌های شغلی، بلکه همچنان دسترسی به خدمات اولیه مانند مراقبت‌های بهداشتی به همراه خواهد داشت."
این گزارش همچنین اشاره می‌کند که چگونه زنان امروز در افغانستان از کار کردن در خارج از خانه در بیشتر بخش‌ها، خروج از خانه بدون همراهی مرد محرم، از دسترسی به حمام‌های عمومی، پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و تردد آزادانه در سراسر این کشور منع شده اند.
کارشناسان گفته اند که این محیط خفقان‌آور بر سلامت روان زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و گزارش‌های گسترده‌ای از افسردگی و خودکشی به ویژه در میان دختران نوجوانی که از ادامه تحصیل جلوگیری می‌کنند، به دست آورده اند.
نبود حمایت‌های قانونی
در این گزارش گفته می‌شود که محدودیت‌های اعمال شده برای زنان و دختران، دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز به شکل فوری و عادی محدود کرده که پیامدهای ناگواری برای سلامتی و حقوق جنسی و باروری آنها به همراه داشته است.
در این گزارش آمده است که تنها داکتران زن باید به زنان و دختران خدمات بهداشتی ارایه دهند که در صورت عدم رفع این محدودیت‌ها، خطر مرگ در میان بیماران زن نیز وجود دارد.
کارشناسان سازمان ملل گفته اند که از نبود حمایت‌های قانونی برای زنان و دختران، اجرای سیستماتیک تبعیض و عادی سازی خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله قتل‌های مربوط به جنسیت، ازدواج اجباری و کودکان، فروش کودکان و اعضای بدن کودکان، کار کودکان، قاچاق و مهاجرت‌های غیرمصوون به شدت نگران استند.
کارشناسان ملل متحد خاطرنشان می‌کنند که فقدان یک سیستم حقوقی روشن و قابل پیش‌بینی در افغانستان به تداوم خشونت علیه زنان و عدم پاسخگویی برای عاملان کمک می‌کند.
به نقل از گزارش زنان در افغانستان به زنان کارشناس حقوقی دسترسی ندارند و برخی از وکلای زن نیز که به ارایه خدمات حقوقی از خانه‌های خود ادامه می‌دهند، در بیشتر مکان‌ها از ورود به محاکم منع می‌شوند.
این در حالی است که طالبان در ماه‌های اول حکومت شان، وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، خانه‌های امن و دفاتر وکلای مدافع زن را بستند. همچنین، حکومت این گروه سارنوالان و قضات زن را خانه‌نشین کرد.
