سیما بحوث، رییس اجرایی ادارۀ امور زنان سازمان ملل متحد، به بستن آرایشگاههای زنان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را ضربهای دیگر به حقوق زنان افغانستان خوانده است.
رییس اجرایی ادارۀ امور زنان سازمان ملل متحد، ناوقت جمعه هفتم جولای (۱۶ سرطان) با نشر تویتی گفته است: "بسته شدن سالونهای زیبایی (زنان) در افغانستان ضربه دیگری به حقوق زنان و تلاشی بیشتر برای حذف آنها از زندگی عمومی است. آیندۀ افغانستان باید مشمول زنان باشد".
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ چهارم جولای (۱۳ سرطان) بنا به دستور شفاهی ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، به مالکان آرایشگاههای زنانه در افغانستان اطلاع داد که ظرف یک ماه، فعالیتهای شان را متوقف کنند.
پیش از این، هیات معاونت ملل متحد (یوناما) از حکومت طالبان خواست تا فرمان مسدود کردن آرایشگاههای زنانه را پس بگیرند. یوناما به تاریخ چهار جولای (۱۳ سرطان) با نشر اعلامیهای گفت که این محدودیت جدید بر حقوق زنان بر اقتصاد تاثیر منفی خواهد کرد و این امر در مغایرت با ابراز حمایت از کارآفرینی زنان قرار دارد.
رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان در این خصوص گفته است که این اقدام طالبان افغانستان را بیشتر به انزوا خواهد برد.
او در پنجم جولای در تویترش نوشت: "ممنوعیت طالبان بر آرایشگاهها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنانی که برای تامین معیشت خانوادههای خود تلاش میکنند. این ممنوعیت، یکی از معدود پناهگاههای زنان در خارج از خانه را از بین میبرد و کشور را بیشتر به یک مکان بیرحم و شدیداً منزویشده در جهان مبدل میسازد".
اما حکومت طالبان از این فیصلهاش به نحوی دفاع کرده است. محمدصادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، ناوقت روز پنجشنبه، ششم جولای (۱۵ سرطان) در یک پیام ویدئویی به رسانهها گفت که برخی از فعالیتهای این آرایشگاهها در کنار با مشکلات شرعی، هزینهای خدمات انها کمرشکن بود.
عاکف گفته است: "یکی اینکه در این وضعیت بد اقتصادی کشور اسراف بود و هزینۀ که آنجا گرفته میشد بر خانوادۀ پسر زیاد بود. دوم این بود که از لحاظ شرعی جایز نیست که برای زینت یک انسان دیگران موی بکارند و سوم اینکه در آنجا مویهای زنان چیده میشد که از این کار مخالفت آشکار با شریعت است".
همچنان دلیل دیگر بستن آرایشگاههای زنان را عاکف مهاجر نبود جای وضو در این مکانها خواند.
پس از این تصمیم حکومت طالبان، برخی از مالکان آرایشگاههای زنان در نشست در کابل بر این فیصله اعتراض کردند و از حکومت طالبان خواستند که آن را لغو کند.
آتینا هاشمی مالک آرایشگاه حنا به صدای امریکا گفت که نه تنها به دلیل این ممنوعیت کسب و کار خود را از دست خواهد داد، بلکه به گفتۀ هاشمی، علاوه بر او، حدود پنجاه زن بسیار فقیر و نیازمند نیز درآمد خود را از دست خواهند داد.
هاشمی گفت که برای ایجاد آرایشگاه حنا در کابل و مزارشریف حدود ۴۰۰ هزار دالر امریکایی سرمایهگذاری کرده است.
تا کنون مشخص نیست که چه تعداد زنان از این اقدام حکومت طالبان متحمل ضرر اقتصادی میشوند، اما بر اساس آمار اتحادیه آرایشگران زن، حدود ۱۲۰۰ آرایشگاه در سراسر افغانستان ثبت شده است که حد اقل در هر کدام این آرایشگاهها سه زن مصروف کار بودند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیتهای فزایندهای را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. ممنوعیت کار زنان افغان با دفاتر سازمان ملل متحد، محدودیتهای اعمالشدۀ طالبان بر کار زنان و دختران افغان در سازمانهای غیردولتی و نهادهای دپلوماتیک، منع آموزش در مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی، ممانعت رفتن دختران و زنان افغان به پارکهای عمومی، ورزشگاهها و حمام بخشی از این محدودیتها است.
گرچه جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی بارها خواستار لغو این محدودیتهای طالبان شده اند، اما تا اکنون حکومت این گروه نه تنها از موضع خود عقبنشینی نکرده، بلکه ادعا نیز کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر این اقدامات حکومت طالبان را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان خوانده و از طالبان خواسته اند که تمام این محدودیتها را بردارند.