عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان، روز دوشنبه که در نشست هفته‌یی شورای وزیران صحبت می‌کرد، با اشاره به فرستادن مسألۀ چگونگی استیضاح برخی وزرای کابینه به ستره محکمه، به نحوی از این تصمیم رهبری دولت افغانستان دفاع کرد.
آقای عبدالله گفت "تصمیم رهبری دولت به معنای مقابله با پارلمان افغانستان که رکن اساسی نظام است، مشروعیت و قانونیت نظام است، به این معنا نبوده؛ بلکه به خاطر اصل مسأله پارلمان افغانستان که به آن توجه داشت و عبارت از مصرف بودجه است، شکل و کاری که در نظر گرفته شده بود، همین هدف را به مخاطره مینداخت".
این در حالی است که پس از رد صلاحیت‌شدن هفت وزیر کابینه در هفتۀ گذشته از سوی ولسی جرگه، ریاست جمهوری افغانستان بررسی چگونگی این موضوع را به ستره محکمه محول کرد.
ستره محکمه افغانستان، بررسی‌هایش را روی این مسأله آغاز کرده است. منبعی از ستره محکمه گفت که تا چند روز آینده چگونگی این موضوع روشن خواهد شد.
از سوی دیگر در ولسی جرگۀ افغانستان امروز نیز در زمان بحث‌های امتیازی، حرف و حدیث‌های در مورد راجع‌شدن چگونگی استیضاح هفت وزیر، وجود داشت.
حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را به دوش داشت، گفت، اعضای این مجلس نه با حکومت تقابلی دارند و نه می‌خواهند در تقابل قرار گیرند.
آقای قدیر تأکید کرد، صلاحیتی که قانون اساسی به ولسی جرگه داده، از آن استفاده کرده است.
قبلاً معاون اول ولسی جرگه، گفته بود که اگر حکومت نامزدان جدید را به جای وزرای سلب صلاحیت‌شده معرفی نکند، این مجلس بودجه سال مالی ۱۳۹۶ را تصویب نخواهد کرد.