کارشناسان می‌گویند که گماشتن نوراحمد آغا از سوی رهبر طالبان به سرپرستی بانک مرکزی افغانستان، به بهبود روابط این بانک با سیستم مالی جهان – که اکنون به حالت تعلیق است – کمکی نخواهد کرد، چون این مقام طالبان شامل فهرست تحریم‌های ضد دهشت‌افگنی ایالات متحده است.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در هفته جاری تغییراتی را در کابینۀ حکومت طالبان ایجاد کرد و نوراحمد آغا معروف به احمد ضیا آغا، معاون اول بانک مرکزی افغانستان را به عنوان سرپرست این بانک تعیین کرد و هدایت‌الله بدری، سرپرست پیشین این بانک را به سرپرستی وزارت معادن و پترولیم گماشت.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه هشتم جولای (۱۸ سرطان) با گزارشی در مورد تاثیرات این گزینش‌های جدید در حکومت طالبان با سایر سیستم‌های بانکی بین‌المللی به ویژه سیستم سویفت، گفت که ایالات متحده امریکا بر این گزینش‌های جدید در بانک مرکزی افغانستان، از نزدیک نظارت می‌کند.
این خبرگزاری به نقل از گریم اسمیت، محقق گروه بین‌المللی بحران در بروکسل نوشت: "به نظر می‌رسد که بن‌بست موجود بین بانک مرکزی افغانستان و سیستم بانکی بین‌المللی ادامه یابد."
هم‌زمان با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، وزارت مالیه ایالات متحده حدود هفت میلیارد دارایی بانک افغانستان را مسدود کرد و پس از آن، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده نیمی از این وجوه را به صندوق امانت پولی افغانستان در سویس که تحت نظارت معتمدان امریکایی، سویسی و افغان قرار دارد، منتقل کرد.
بر بنیاد گزارش رویترز، یکی از چندین شرط ایالات متحده امریکا برای دسترسی طالبان به دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، رهایی این بانک از نفوذ سیاسی مقامات این گروه و استخدام افراد متخصص در این نهاد مالی بوده است.
به گفتۀ اسمیت، سرپرست جدید بانک مرکزی افغانستان، توسط وزارت مالیه امریکا به عنوان "تروریست جهانی" شناخته می‌شود و به اتهام مدیریت وجوه مالی برای حوادث بم‌گذاری و توزیع پول به فرماندهان و همکاران طالبان در خارج از کشور تحت تحریم قرار دارد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در خصوص موجودیت نام نور احمد آغا در فهرست تحریم‌ها و واکنش احتمالی واشنگتن در این زمینه به پرسش‌های خبرگزاری رویترز پاسخی نداده است.
رهبر طالبان چندی پس از نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها و برخی سازمان‌های بین‌المللی به میزبانی ملل متحد، در بانک مرکزی، وزارت معادن و شماری از وزارت‌ها و ادارات دیگر این تغییرات جدید را آورده است.
سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیات این گروه در سومین نشست دوحه را به عهده داشت، پس از بازگشت از قطر در کابل به خیرنگاران گفت که در این نشست، بار دیگر بر آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است.
طارق فرهادی، مشاور پیشین بانک جهانی به صدای امریکا گفت که محدودیت‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر به این دلیلی اعمال شده است که برخی از رهبران طالبان تحت محدودیت‌های بین‌المللی هستند و آنها امور این نهادهای اقتصادی را اداره می‌کنند.
او گفت: "متاسفانه بخش خصوصی افغانستان در اینجا محکوم است، زیرا رهبران طالبان تحت محدودیت هستند، بانک‌های افغانستان تحریم نیستند، رهبران طالبان در معرض تحریم هستند."
در همین حال، تاجران افغان می‌گویند که به دلیل محدودیت‌ها در سیستم بانکی افغانستان، نمی‌توانند پول را به موقع از طریق بانک به کشورهای خارجی برای خرید کالا انتقال دهند.
به گفتۀ این تاجران، آنان مجبور اند که از طریق حواله و سپس با استفاده از بانک‌های کشورهای همسایه برای خرید کالا به کشورهای دیگر پول ارسال کنند که این کار سبب هزینۀ اضافی می‌شود و زمان‌گیر است.
گروه