چین طرحی را برای نوشتن یک قانون امنیت ملی برای هانگ کانگ تصویب کرد که بر اساس آن ادارۀ گسترده‌تر بیجینگ بر قلمرو نیمه‌خودمختار هانگ کانگ اعمال خواهد شد.
تلاش چین برای تدوین این قانون به خاطری است که بار دیگر هانگ کانگ مانند سال گذشته، به صحنۀ اعتراضات خشونت‌بار ضد چینی مبدل نشود.
حکومت محلی هانگ کانگ که از سوی چین حمایت می‌شود، تلاش دارد تا به هانگ کانگی‌ها اطمینان دهد که این قانون باعث سلب آزادی آنان نمی‌شود؛ در حالی كه مخالفان طرفدار دموكراسی این اقدام را پایان ارزش‌های اصلی توصیف كرده اند هانگ کانگ را از چین مجزا نگه‌می‌دارد.
کلاودیا مو، قانونگذار طرفدار دموکراسی گفت: "از این به بعد هانگ کانگ جز یک شهر چین چیزی دیگری نیست. "
قوه مقننه تشریفاتی چین تصمیم حزب کمونیست حاکم، مبنی بر اعمال قوانین امنیت ملی به هانگ کانگ را تصویب کرد. در این قانون جدایی طلبی، مداخلۀ خارجی، توهین به بیرق چین و آنچه اعمال دهشت افگنی تلقی شده است، قابل مجازات است.
این قوانین همچنین به ادارات چینی اجازه می‌دهد تا دفاتر خود را در هانگ کانگ ایجاد کنند.
هیچ جدول زمانی برای تصویب این قانون اعلام نشده است ، اما ممکن این قانون در یکی از جلسات حزب کمونیست چین در ماه جون و یا اگست تصویب شود.
کری لم، رهبر هانگ کانگ که به خاطر رسیدگی به اعتراضات در هانگ کانگ تحت سوال قرار گرفته است، گفت که از این تصمیم به دلیلی استقبال می‌کند که دولت وی در تصویب مستقلانۀ قانون امنیت ملی دچار مشکل است.
خانم لم گفت: "قوانین جدید اقلیت بسیار ناچیز از جنایتکارانی را که امنیت ملی را تهدید می کنند، تحریم می‌کند و بر حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان هانگ کانگ تاثیر نمی‌گذارد."
کشورهای غربی و حامیان دموکراسی در هانگ کانگ از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کرده اند. چاپان نیز از این وضعیت نگرانی خود را ابراز کرده است.
پیش از این تصمیم ، مایك پمپیو ، وزیر امور خارجه امریكا روز چهارشنبه به کانگرس امریکا گفت كه حکومت امریکا دیگر هانگ کانگ را خودمختار از قلمرو اصلی چین نمی‌پندارد و از خروج احتمالی امریکا از تمام معاملات تجارتی و مالی با این مستعمرۀ پیشین انگلستان خبرداد.
ژاو لیجن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیش از اعلام پمپیو گفت كه چین اقدامات لازم را برای مقابله با هرگونه "مداخله خارجی در امور هانگ كانگ" اتخاذ خواهد کرد.
فعالان حامی دموکراسی و شماری از سیاستمداران هانگ کانگی می‌گویند که قوانین تازه پیشنهاد شدۀ چین، می‌تواند آزادی‌هایی را که بر اساس سیاست "یک کشور و دو سیستم" برای هانگ کانگ تضمین کرده است، از بین ببرد.
اعتراضات حامیان دموکراسی در هانگ کانگ سال گذشته نخست علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرایم به سر زمین اصلی چین آغاز شد. این اعتراضات تدریجاً به بزرگترین بحران سیاسی هانگ کانگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین تبدیل شد.
بریتانیا در سال ۱۹۹۷ میلادی، پس از کم و بیش ۱۵۰سال حاکمیت بر هانگ کانگ، ادارۀ آن را به چین واگذار کرد. چین به حق نیمه خودمختاری هانگ کانگ بر اساس سیاست "یک کشور و دوسیستم" توافق کرده است.
