ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به دلایل آنچه که تخطی‌های مالی گفته شده است، وظیفۀ عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی این کشور به دستور رئیس جمهور به حالت تعلیق در آمده است.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت، بر اساس بررسی و تحقیقات داخلی حکومت، برخی موارد علیه وزیر مخابرات این کشور به دست آمده است.
ریاست جمهوری افغانستان، برای روشن شدن اتهامات موجود علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هیأتی برای بررسی گماشته شده است.
آقای مینه‌پال افزود "تا زمان روشن‌شدن نتایج بررسی‌های این هیأت، وظیفۀ وزیر مخابرات به حالت تعلیق خواهد بود".
در همین حال، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان خود را تابع قانون می‌داند.
یاسین صمیم سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت، وزارت مخابرات به عنوان یک نهاد و وزیر به حیث یک شخص و شهروند افغانستان، خود را در مقابل قانون پاسخگو می‌داند.
به گفتۀ آقای صمیم، وزیر مخابرات با هیأت‌های که از آدرس‌های مختلف به شمول اداره امور ریاست جمهوری، به وزارت مخابرات توظیف شده بودند تا پروسه‌ها را بررسی کنند و در مواردی که شک و اتهام وجود داشت، تحقیق انجام بدهند، همکاری کرده و به سایر ادارات زیردستش نیز دستور همکاری داده است.
او افزود "تا زمانی که تحقیق تکمیل نشده است، وظیفۀ وزیر مخابرات در حالت تعلیق باقی می‌ماند و بعد از روشن‌شدن تحقیق، بعداً در مورد تصمیم واگذار می‌شود به رهبری حکومت که چه تصمیم می‌گیرد".
عبدالرزاق وحیدی از جملۀ هفت وزیری است که به دلیل مصرف‌نکردن بودجۀ انکشافی این وزارت تا مرز هفتاد در صد، در ۲۵ ماه عقرب به صورت غیابی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شد.
آقای وحیدی پیش از آن نیز در چهاردهم ماه جدی سال ۱۳۹۴ خورشیدی از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود؛ اما در آن زمان از جملۀ ۱۸۴ عضو ولسی جرگه که در جلسۀ استضاحیه حضور داشتند، ۱۰۴ تن آنان به وزیر مخابرات رأی اعتماد دادند و او توانست به سمت‌اش باقی بماند.
در سال ۹۴ خورشیدی، وزیر مخابرات افغانستان به دلیل برخورد سلیقه‌یی، تقرری‌های بی‌مورد و فساد اداری در وزارت‌اش مورد استیضاح قرار گرفته بود.