شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری به شمول سازمان عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوق بشر از ادامۀ سرکوب "وحشتناک" مدافعان حقوق بشر و مخالفان طالبان توسط این گروه ابراز نگرانی کرده و بر ختم این اقدامات طالبان تاکید کرده اند.
"اعضای ایتلاف برای حقوق بشر در افغانستان" ناوقت روز چهارشنبه ۲۶ اپریل (ششم ثور) در یک بیانیهٔ مشترک گفته اند که طالبان سرکوب مداوم صداهای منتقد خود را در افغانستان به هدف خفهکردن آزادی بیان در این کشور افزایش داده اند.
این سازمانها به ادامۀ بازداشتهای "خودسرانۀ طالبان" در افغانستان به ویژه توقیف مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانتبار، سید محمد حسینی، مسوول بنیاد فرهنگی – هنری صدای هموطن، کاظم امینی، نویسنده و شاعر و مطیعالله ویسا، بنیانگذار انجمن "راه قلم" و مدافع حقوق آموزش دختران اشاره کرده و از سرنوشت نامعلوم آنان در زندانهای طالبان ابراز نگرانی کرده اند.
مقامات حکومت طالبان تا هنوز در مورد شمار توقیف شدگان و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری که نزد آن گروه زندانی اند، معلومات مشخصی ارایه نکردند، اما پیش از این ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه گفته بود که مرتضی بهبودی در بند استخبارات این گروه است و مطیعالله ویسا به دلیل ارتباط با کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده است.
در بیانیه همچنان آمده است: "دستگیریها و بازداشتهای اخیر در زمینه سرکوب گسترده و حملات علیه جامعه مدنی افغانستان صورت گرفته است... این بازداشتهای اخیر اقدام آشکار و انتقامجویانه علیه کسانی است که نظریات خود را در رسانههای اجتماعی ابراز کرده و به گونۀ مسالمتآمیز به سیاستها و عملکردهای سختگیرانۀ طالبان اعتراض میکنند."
"اعضای ایتلاف برای حقوق بشر در افغانستان" از طالبان خواسته اند که باید تمامی کسانی را که در بند این گروه قرار دارند، هرچه زودتر و بدون قید و شرط از زندان رها کنند.
این سازمانها همچنان از طالبان خواسته اند که فوراً محل نگهداری افراد بازداشت شده را افشا کنند تا اطمینان حاصل شود که زندانیان در مکانهای رسمی نگهداری میشوند و خانوادهها به شمول وکلای شان به آنان دسترسی کامل دارند.
در بیانیه همچنان آمده است: "اطمینان حاصل شود که با تمام افراد بازداشت شده بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد رفتار میشود، از جمله اجازهدادن به ملاقات منظم با خانواده و وکلای مدافع آنها و همچنین هرگونه مراقبت صحی که ممکن است، آنان نیاز داشته باشند."
هرچند در ماههای اخیر، نهادهای بینالمللی حقوق بشری به شمول گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار رهایی فعالین جامعه مدنی از زندان طالبان شدند، اما این گروه همچنان به بازداشت و زندانی کردن مخالفین خود ادامه داده است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ به دلیل وضع محدویتهای فراوان بر حقوق دختران و زنان، همواره از سوی جامعه جهانی، سازمانهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند.
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، در اوایل این ماه در شورای امنیت این سازمان گفت که افغانستان همچنان "سرکوبگرترین کشور جهان" برای حقوق زنان است.