ریاست جمهوری افغانستان، یکبار دیگر وجود توقیفگاه های نیرو های خارجی را در افغانستان، بر خلاف قوانین آن کشور دانسته خواستار تحویل دهی تمام زندانیان افغان به حکومت افغانستان شده است.
واکنش ارگ پس از آن صورت می گیرد که هیات بررسی زندان های بگرام و کندهار از موجودیت توقیفگاه های نیرو های امریکایی و بریتانیایی در هلمند و کندهار گزارش دادند.
یافته های آن هیات نشان داد که نیرو های امریکایی و بریتانیایی در هلمند و کندهار شش توقیفگاه دارند و ده ها افغان را در آن توقیف کرده اند.
به اساس ارزیابی هیات بررسی زندان های بگرام و کندهار، در آن زندان ها ۲۳ افغان در بازداشت به سر می برند.
فاروق بارکزی، رئیس هیات که به آن ولایات سفر کرده بود می گوید در جریان سفر به کندهار و هلمند از کمپ نیروهای خارجی در میدان هوایی کندهار و میدان هوایی هلمند دیدار کرده اند.
آقای بارکزی گفت که در ولایت کندهار نیروهای بین المللی سه توقیف گاه دارند که یکی از این توقیف گاه ها با ظرفیت ۱۶ نفر تحت کنترول نیروهای بریتانیایی، یک توقیف گاه دارای ۳۶ سلول یک نفری تحت کنترول امریکایی ها و یک توقیف گاه مربوط به قوماندانی آیساف می باشد.
بارکزی همچنان گفت که در کمپ نیروهای بین المللی در شوراب هلمند، سه توقیفگاه وجود دارد که یکی را نیروهای امریکایی و دو باب دیگر را نیروهای بین المللی اداره می کنند.
آقای بارکزی می افزاید که بازداشت شده ها همه در توقیف گاه های نیروهای بریتانیایی به سر می برند.
به گفتۀ آقای بارکزی در کندهار" در توقیف گاه همکاران بین المللی شش نفر توقیفی را دیدیم، دیگر توقیفی را عملآ ندیدیم، به ما گفتند قبل از این که شما بیاید کسانی را که بی گناه بودند رها کردیم و کسانی را که گناه کار بودند به بگرام روان کردیم، در شوراب در بخش بریتانیا ما ۱۷ نفر توقیفی یافتیم."
فاروق بارکزی گفت که یکی از توقیفگاه های نیروهای بریتانیایی در آن کمپ، ظرفیت ۸۸ نفر را داشت و دیگری دارای ۴۸ سلول انفرادی بود.
اما توقیفگاه نیروهای امریکایی در کمپ شوراب ظرفیت ۶۰ نفر را داشته است.
ریاست جمهوری افغانستان مشاور امنیت ملی افغانستان را موظف ساخت تا از حکومت ایالات متحده و بریتانیا به گونۀ کتبی بخواهد که آیا نظامیان آن کشور ها در بر علاوۀ شش توقیفگاه، توقیفگاه های دیگری هم دارند یا خیر؟
قیود شدید
از سوی دیگر عبدالشکور داد رس، عضو هیات بررسی زندان های بگرام و کندهار گفت که برای وارد شدن به آن کمپ ها ۲۴ ساعت انتظار کشیده اند.
آقای دادرس می گوید که انتظار بیش از حد آنان را به شک انداخته که احتمال دارد زندانیان بیشتری در آن سلول ها وجود داشته و اما از نظر هیات مخفی نگاه داشته شده است.
آقای داد رس می گوید اطلاع داشتیم که "در یک زندان چهار نفر است ولی وقتی ما رفتیم و دیدیم گفت نیست."
به گفتۀ آقای داد رس تمام توقیفی های که در آن سلول ها نگهداری می شود شبانه از خانه های شان بازداشت شده اند نه از میدان جنگ.
این عضو کمیسیون بررسی زندان های بگرام و کندهار می گوید که" گرفتاری توسط خارجی ها، توقیف توسط خارجی ها، نگهداری توسط خارجی ها، تحقیق توسط خارجی ها و بالاخره تعیین سرنوشت توسط خارجی ها باطل است."
رهایی زندانیان بی گناه
به اساس یافته های این هیات نیرو های خارجی، بازداشت شدگانی را که ثابت شود بی گناه اند، پس از تحقیق رها می کنند اما در صورت که مشکوک باشند، به زندان بگرام انتقال میآبند.
به اساس فرمان شماره ۱۳۹ رئیس جمهور حامد کرزی که در ماه حوت سال ۱۳۹۲ صادر شد هیچ خارجی حق ندارد در افغانستان توقیفگاه و زندان داشته باشد و یا حق ندارد که افغان ها را بازداشت و از آنها تحقیق کند.
هئیت بررسی زندان های بگرام و کندهار می گوید که خواستار مسدود شدن هر چه زودتر توقیفگاه های نیروهای خارجی در هملند و کندهار می باشند.
بر اساس فیصلۀ این هیات بازداشت شده ها با دوسیه هایشان باید هرچه زودتر به حوزه های قضایی مربوطه یعنی از ولایاتی که دست گیر شده اند، تسلیم داده شوند تا سارنوالی ها و امنیت ملی در مورد فیصله کند.
نیرو های بین المللی کمک به امنیت (آیساف) گفته است که از تحقیقات هیأت افغان در مورد توقیفگاه ها در هلمند و کندهار آگاهی دارند در مورد همکاری کامل می کنند
واکنش ارگ پس از آن صورت می گیرد که هیات بررسی زندان های بگرام و کندهار از موجودیت توقیفگاه های نیرو های امریکایی و بریتانیایی در هلمند و کندهار گزارش دادند.
یافته های آن هیات نشان داد که نیرو های امریکایی و بریتانیایی در هلمند و کندهار شش توقیفگاه دارند و ده ها افغان را در آن توقیف کرده اند.
به اساس ارزیابی هیات بررسی زندان های بگرام و کندهار، در آن زندان ها ۲۳ افغان در بازداشت به سر می برند.
فاروق بارکزی، رئیس هیات که به آن ولایات سفر کرده بود می گوید در جریان سفر به کندهار و هلمند از کمپ نیروهای خارجی در میدان هوایی کندهار و میدان هوایی هلمند دیدار کرده اند.
آقای بارکزی گفت که در ولایت کندهار نیروهای بین المللی سه توقیف گاه دارند که یکی از این توقیف گاه ها با ظرفیت ۱۶ نفر تحت کنترول نیروهای بریتانیایی، یک توقیف گاه دارای ۳۶ سلول یک نفری تحت کنترول امریکایی ها و یک توقیف گاه مربوط به قوماندانی آیساف می باشد.
بارکزی همچنان گفت که در کمپ نیروهای بین المللی در شوراب هلمند، سه توقیفگاه وجود دارد که یکی را نیروهای امریکایی و دو باب دیگر را نیروهای بین المللی اداره می کنند.
آقای بارکزی می افزاید که بازداشت شده ها همه در توقیف گاه های نیروهای بریتانیایی به سر می برند.
به گفتۀ آقای بارکزی در کندهار" در توقیف گاه همکاران بین المللی شش نفر توقیفی را دیدیم، دیگر توقیفی را عملآ ندیدیم، به ما گفتند قبل از این که شما بیاید کسانی را که بی گناه بودند رها کردیم و کسانی را که گناه کار بودند به بگرام روان کردیم، در شوراب در بخش بریتانیا ما ۱۷ نفر توقیفی یافتیم."
فاروق بارکزی گفت که یکی از توقیفگاه های نیروهای بریتانیایی در آن کمپ، ظرفیت ۸۸ نفر را داشت و دیگری دارای ۴۸ سلول انفرادی بود.
اما توقیفگاه نیروهای امریکایی در کمپ شوراب ظرفیت ۶۰ نفر را داشته است.
ریاست جمهوری افغانستان مشاور امنیت ملی افغانستان را موظف ساخت تا از حکومت ایالات متحده و بریتانیا به گونۀ کتبی بخواهد که آیا نظامیان آن کشور ها در بر علاوۀ شش توقیفگاه، توقیفگاه های دیگری هم دارند یا خیر؟
قیود شدید
از سوی دیگر عبدالشکور داد رس، عضو هیات بررسی زندان های بگرام و کندهار گفت که برای وارد شدن به آن کمپ ها ۲۴ ساعت انتظار کشیده اند.
آقای دادرس می گوید که انتظار بیش از حد آنان را به شک انداخته که احتمال دارد زندانیان بیشتری در آن سلول ها وجود داشته و اما از نظر هیات مخفی نگاه داشته شده است.
آقای داد رس می گوید اطلاع داشتیم که "در یک زندان چهار نفر است ولی وقتی ما رفتیم و دیدیم گفت نیست."
به گفتۀ آقای داد رس تمام توقیفی های که در آن سلول ها نگهداری می شود شبانه از خانه های شان بازداشت شده اند نه از میدان جنگ.
این عضو کمیسیون بررسی زندان های بگرام و کندهار می گوید که" گرفتاری توسط خارجی ها، توقیف توسط خارجی ها، نگهداری توسط خارجی ها، تحقیق توسط خارجی ها و بالاخره تعیین سرنوشت توسط خارجی ها باطل است."
رهایی زندانیان بی گناه
به اساس یافته های این هیات نیرو های خارجی، بازداشت شدگانی را که ثابت شود بی گناه اند، پس از تحقیق رها می کنند اما در صورت که مشکوک باشند، به زندان بگرام انتقال میآبند.
به اساس فرمان شماره ۱۳۹ رئیس جمهور حامد کرزی که در ماه حوت سال ۱۳۹۲ صادر شد هیچ خارجی حق ندارد در افغانستان توقیفگاه و زندان داشته باشد و یا حق ندارد که افغان ها را بازداشت و از آنها تحقیق کند.
هئیت بررسی زندان های بگرام و کندهار می گوید که خواستار مسدود شدن هر چه زودتر توقیفگاه های نیروهای خارجی در هملند و کندهار می باشند.
بر اساس فیصلۀ این هیات بازداشت شده ها با دوسیه هایشان باید هرچه زودتر به حوزه های قضایی مربوطه یعنی از ولایاتی که دست گیر شده اند، تسلیم داده شوند تا سارنوالی ها و امنیت ملی در مورد فیصله کند.
نیرو های بین المللی کمک به امنیت (آیساف) گفته است که از تحقیقات هیأت افغان در مورد توقیفگاه ها در هلمند و کندهار آگاهی دارند در مورد همکاری کامل می کنند