هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین پوشش اسلامی ابراز نگرانی عمیق کرده است.
یوناما امروز پنجشنبه ۱۱ جنوری (۲۱ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از اول جنوری در ولایات کابل و دایکندی مجموعه‌ای از کمپاین‌های تنفیذ احکام حجاب را توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر و پولیس حکومت طالبان ثبت کرده است.
بر بنیاد اعلامیه، در کابل و دایکندی شمار زیادی از زنان و دختران توسط نهادهای مختلف حکومت طالبان بازداشت شده اند.
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و رییس یوناما، گفته است که اقدامات اجرایی شامل خشونت فزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است.
اوتنبایووا تاکید کرده است: "توقیف‌ها ننگ عظیمی را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد و همچنین سبب سلب اعتماد عمومی می‌شود".
یوناما با بیان اینکه در حال بررسی اتهامات مربوط به بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی است، گفته که به نظر می‌رسد که جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به طور نامتناسبی تحت تاثیر این عملیات اجرایی طالبان قرار گرفته اند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پی نشر این گزارش، نگرانی‌های یوناما را "بی‌جا" خوانده و گفته است که نگرانی عمیق یوناما در مورد رفتار طالبان با زنان "نادرست" است.
مجاهد در یک پیام ایکس نگاشته است: "خانم‌های افغان خودشان حجاب را مراعات می‌کنند و نیاز به اعمال فشار ندارد و امربالمعروف هم باکسی برخورد نکرده است. پروپاگندهای نشر شده در مورد حقیقت نداشت."
در اعلامیه آمده است که طالبان در بدل آزادی زنان بازداشت شده، از محرم مرد این زنان امضا و ضمانت تحریری می‌گیرند. یوناما همچنان گفته است که ادعاها در مورد پرداخت پول در بدل آزادی زنان و دختران است.
اعلامیه تاکید کرده است: "یوناما هراس دارد که سرکوب فعلی، زنان را به دلیل ترس از بازداشت خودسرانه به انزوای بیشتر سوق می‌دهد و محیطی مساعد برای مردان برای اجرای اقدامات سرکوب‌گرانه در خانه ایجاد می‌کند".
دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که این موضوعات را با مقامات حکومت طالبان به شمول وزارت امر به معروف و نهی از منکر در میان گذاشته و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده است.
یوناما خطاب به حکومت طالبان تاکید کرده است که افغانستان به عنوان یک دولت همچنان در هفت سند کلیدی حقوق بشر بین‌المللی باقی مانده است و قطعنامه اخیر ۲۶۸۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان از طالبان خواسته است تا به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که بهره مندی زنان و دختران را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شان محدود می‌کند، لغو کند.
یوناما در حالی از بازداشت دختران و زنان به دلیل "بدحجابی" نگرانی کرده است که پیش از این، نهادهای مختلف حقوق بشری و برخی شخصیت‌های سیاسی افغانستان توقیف ده‌ها تن از دختران و زنان جوان از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به اتهام "بدحجابی" در جاده‌های کابل را محکوم کرده و خواستار رهایی آنان و توقف این بازداشت‌ها شده اند.
پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به بازداشت‌های دختران به اتهام بدحجابی به شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گفته بود که "چندین تن از زنان دخیل در نمایش مد لباس توسط حلقات خارجی با موافقت خانواده های شان از سوی پولیس زن طالبان برای مدت کوتاه توقیف شده و پس از توصیه رها شده اند."
اما فعالان حقوق زنان بر این باورند که این نوع توقیف‌ها از سوی طالبان با هدف سرکوبی جنبش‌های آزادی خواهی حقوق زنان صورت می‌گیرد و برای دفع مخالفت زنان با تبعیض جنسیتی طالبان انجام می‌شود.
گروه