حکومت افغانستان گفته است که ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیۀ آن کشور به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج شده و بدون اجازۀ مقام‌های عالی حکومت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه ۱۸ جون (۲۹ جوزا) در این مورد گفت: " گزارش‌های رسمی و غیررسمی که نزد نهادهای بررسی کننده ما وجود داشته، طبعاً نیاز بر این بود تا این اتهامات بررسی شود".
تصاویر مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان که در چند روز اخیر میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان دست به دست می‌شود حاکی از خبر ممنوع‌الخروج شدن ده‌ها مقام وزارت مالیه است.
در این مکتوب که ظاهراً به تاریخ ۲۳ جوزای سال روان صادر شده است، به پولیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی اطلاع داده شده است که ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع الخروج بوده وتنها در صورت داشتن حکم سفر از مقام ریاست جمهوری افغانستان اجازۀ سفر را خواهند داشت.
افزون بر سه معین وزارت و رییس دفتر وزارت مالیه، نام‌های ده‌ها رییس آن اداره به شمول روسای گمرکات چندین ولایت در این فهرست دیده می‌شود.
با آنکه در مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان، دلیل ممنوع الخروج بودن این افراد تذکر داده نشده است، آقای صدیقی این اقدام را با " اجراات نادرست و موضوعات فساد" اداری ربط داد، اما تاکید کرد که تا زمانیکه جرم بر این افراد از سوی نهادهای عدلی و قضایی ثابت نشده است، آنان بی‌گناه اند.
واکنش‌ها
نشر این فهرست در شبکه‌های اجتماعی افغانستان با تبصره‌های متفاوت توام بود، شماری این اقدام را نقد کرده و برخی دیگر آن را به مثابۀ ارادۀ حکومت برای مبارزه با فساد اداری ستایش کرده اند.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان در یک پیام تویتر نوشته است که این اقدام حکومت "عمل نمایشی" و نشانۀ "ناکامی حکومت" در ایجاد اصلاحات در بخش عواید و گمرکات است.
اما شاه حسین مرتضوی، مشاور رییس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به اتهام فساد بر این افراد در فیسبوک نگاشته است: "فهرست نشر شده از كارمندان وزارت ماليه براي نسل جوان شوك‌آور است. مديرانی كه ممنوع الخروج اعلام شده اند اكثريت مطلق جوان اند و برخي شان تنها پنجاه روز در وظيفه بوده اند. برخي جوانان ديگر نيز صاحب دوسيه شده و اميدها را به ياس بدل كرده اند."
دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنجشنبه ۱۸ جون با نشر گزارشی فساد اداری را چالش بزرگ بر سر راه تامین صلح و رفاه افغان‌ها دانسته و از رهبران افغان خواسته است که مبارزه با فساد را در اولویت کاری شان قرار دهند. در این گزارش آمده است که تلاش‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری، بر زندگی اکثر افغان‌ها تاثیرات مثبت نگذاشته است.
با اینحال، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که مبارزه با فساد " به حیث یک اولویت" کاری حکومت باقی خواهد ماند و به گفتۀ وی حکومت افغانستان حاضر است نتایج تلاش‌ها و برنامه‌های مبارزه با فساد اداری را با جامعه جهانی و شهروندان این کشور شریک سازد.
