دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی فساد اداری را چالش بزرگ بر سر راه تامین صلح و رفاه افغانها دانسته و از رهبران افغان خواسته است که مبارزه با فساد را در اولویت کاری شان قرار دهند.
یوناما در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان چهارمین گزارش سالانهاش را امروز پنجشنبه ۱۸ جون (۲۹ جوزا) نشر کرد که بر بنیاد آن تلاشهای حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری، بر زندگی اکثر افغانها تاثیرات مثبت نگذاشته است.
در گزارش ملل متحد که "مبارزه افغانستان علیه فساد؛ ضروری برای صلح و سعادت" عنوان دارد، آمده است: "با وجود شمار زیادی از اصلاحات که در بخش حقوقی و پالیسی صورت گرفته است، فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمده ترین موانع بر سر راه تامین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان، باقی مانده است".
دیبرا لاینز، نمایندۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما گفته است: "رسیدگی به بحران کووید۱۹ و ساختن یک افغانستان صلح آمیز، صحتمند و مرفه به شفافیت و حسابدهی که از اصول بنیادی برای آینده هر ملت میباشند، نیاز دارد."
یوناما با اشاره به پیشرفتهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در تعقیب و محاکمۀ مقامات بلندپایه، برخی پیشنهادهایی به حکومت افغانستان نیز دارد.
تدوین استراتیژی درازمدت برای مبارزه با فساد، ایجاد بیدرنگ کمیسیون مبارزه با فساد، افزایش توانمندی حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد و عاملین آن، تقویت نظارت و مدیریت منابع عامه و اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی مهمترین پیشنهادهای ملل متحد برای حکومت افغانستان است.
خانم لاینز گفته است: "انتظار میرود در کنفرانس پیشرو در مورد هماهنگی انکشاف در جنیوا، حمایتهای بسیار ضروری بینالمللی به افغانستان دوباره تمدید شود؛ اما این کشور نیاز دارد تا در مبارزه با فساد بیشتر پیشرفت کند".
قرار است که کنفرانس کشورها و موسسات بینالمللی کمککننده به افغانستان در اواخر سال روان میلادی در سویس برگزار شود. ملل متحد بار دیگر تعهد کرده است که در بخش مبارزه با فساد اداری به حمایتهایش از افغانستان ادامه میدهد.
حکومت افغانستان در واکنش به گزارش جدید یوناما گفت که آن را مطالعه خواهد کرد؛ اما در پنج سال گذشته اقدامات عملی، تعهد و اولویت در راستای مبارزه با فساد وجود داشته است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به خبرنگاران گفت: "امروز هم اصول اساسی حکومت افغانستان، اولویتهای اساسی حکومت افغانستان مبارزه با فساد است و این اصل هم همیشه به حیث یک اولویت باقی خواهد ماند".
صدیقی افزود که حکومت افغانستان حاضر است نتایج تلاشها و برنامههای مبارزه با فساد اداری را با جامعه جهانی و شهروندان این کشور شریک سازد.
تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد و نتایج موثر آن را، اصلاحات همهجانبه در دستگاه عدلی و قضایی؛ تطبیق برنامه مالی این کشور با اصل شفافیت و اصلاحات در نهادهای حکومتی به ویژه وزارت مالیه را صدیقی از دستاوردهای مهم در بخش مبارزه با فساد خواند.