محمد حکیم کنری، رئیس محکمه استیناف غور جامعه مدنی و نهاد های حقوق بشر در افغانستان را عامل نابسامانی ها در آن کشور خواند.
آقای کنری اخیراً در جریان مراسم معرفی قوماندان امنیه جدید غور گفت که نه تنها فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسد بلکه پس از این به آنان اجازه نخواهد داد تا در روند کار های دولتی در غور دخالت کنند.
رئیس محکمه استیناف غور همچنین اضافه کرد که "حقوق بشر و جامعه مدنی اصلاً معنایی نداشته" و به گفته او این همه "حرف های کودکانه" است.
اظهارات این مقام قضایی ولایت غور واکنش های شدید کاربران شبکه های اجتماعی و فعالین مدنی در افغانستان را در پی داشت.
غدیر غفوری، یکتن از فعالان ولایت غور می گوید که اظهارات آقای کنری پس از آن مطرح شد که چند روز پیش فعالان مدنی بخاطر افزایش فساد اداری در محکمه آن ولایت، دست به عدالت خواهی زدند.
او همچنین این اظهارات رئیس محکمه استیناف غور را "یک ضربه محکم" به فعالیت نهاد های جامعه مدنی افغانستان خواند.
مدافعان حقوق بشر نیز این برخورد آقای کنری را ناشی از عدم آگاهی وی از فعالیت های نهاد های مدنی برای تامین برابری حقوق افراد در جامعه می دانند.
قانونی بودن فعالیت نهاد های حامی حقوق بشر
عبدالقادر رحیمی، مسئول ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات می گوید که فعالیت های آنان مطابق با قانون اساسی افغانستان و همسو با شریعت اسلامی است.
به گفته آقای رحیمی، برداشت های برخی افراد از حقوق بشر و جامعه مدنی "برداشت های شخصی" می باشد. او افزود که ممکن نارسایی های از سوی نهاد های مدنی صورت گرفته باشد که شماری از مقامات تنها آن بخش از قضیه را می بینند.
این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین تاکید کرد تا نهاد های مدنی خود دست به کار شده و در جهت "معرفی بیشتر" شان به مردم کار کنند.
اما شماری از آگاهان امور اظهارات رئیس محکمه استیناف غور را به "ضعف" عملکرد حکومت ربط می دهند.
ماریا بشیر، رئیس پیشین څارنوالی استیناف هرات می گوید که عدم تطبیق اصل شایسته سالاری در ادارات دولتی از سوی حکومت وحدت ملی باعث شده تا هرج و مرج در دستگاه عدلی و قضایی بیشتر از هر زمان دیگر دیده شود.
خانم بشیر گفت: "موجودیت دموکراسی منشاء بسیار دقیق از عدالت گرفته و باید یکی از اساسات و طرز العمل های مهم کارکرد قضات در کشور باشد و آنها باید احترام و باور به دموکراسی و عدالت داشته باشند که شعار جامعه مدنی می باشد."
به گفته ماریا بشیر، افرادیکه در راس ادارات عدلی و قضایی افغانستان کار می کنند "به آمدن حاکمیت قانون و عدالت" در آن کشور باورمند نیستند.
اظهارات جنجال برانگیز رئیس محکمه استیناف غور در حالی بیان می شود که چند روز پیش هئیتی که از سوی اداره ارگان های محل برای بررسی از کارکرد دوایر دولتی به ولایت غور اعزام شده بود، در پایان بررسی های شان از موجودیت فساد گسترده در محکمه استیناف آن ولایت خبر داد.
