همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد، برخی از نهادهای بین‌المللی ناوقت روز پنجشنبه ششم جون (۱۷ جوزا) از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو آن خواسته اند که حقوق زنان افغان باید محور اصلی این نشست باشد.
گروه کاری غیرحکومتی زنان، صلح و امنیت نامه‌ای را به نمایندگی از ۱۱ سازمان حقوق بشری به ملل متحد فرستاده و در آن تاکید شده که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تمام بخش‌های زندگی به شمول نقش آنان در اجتماع، تصمیم گیری‌ها و فرایند‌های سیاسی، باید تضمین شود.
ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژۀ کشورها در امور افغانستان، به تاریخ ۳۰ جون و اول جولای در دوحه، پایتخت قطر، به میزبانی منشی عمومی این سازمان، برگزار خواهد شد.
ملل متحد هدف این نشست را افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به "شیوۀ منسجم و هماهنگ" بیان کرده است.
این سازمان‌های بین‌المللی به شمول عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و برخی از نهادهای دیگر گفته اند که بر اساس تعهدات بین‌المللی، طالبان باید تمامی محدودیت‌های نقض حقوق زنان و دختران افغان، به شمول آموزش، تحصیل، کار، آزادی حرکت و پوشش را فوراً و بدون قید و شرط بردارند.
در این نامه آمده است: "همه فعالان بشردوستانه و تمویل کنندگان آنان باید از ارایه کمک‌های بشردوستانه مصوون، اصولی و بدون تبعیض به همه افغان‌های نیازمند اطمینان حاصل کنند. این امر مستلزم فراخوانی از طالبان برای لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغان برای سازمان ملل متحد و سازمان های غیرحکومتی است که این کار نقض منشور ملل متحد می‌باشد."
این سازمان‌های حقوق بشری همچنان گفته اند که هدف قرار دادن تمامی مدافعان حقوق بشر در افغانستان، به شمول زنان معترض و جامعۀ مدنی که آنان به گونۀ مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان شان استفاده می‌کنند، باید به گونۀ فوری پایان یابد.
به گفتۀ این سازمان‌های حقوق بشری، مرتکبین نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله آزار و اذیت جنسیتی و سایر سوی استفاده‌ها که زنان و دختران مختلف را هدف قرار می‌دهند، باید پاسخگو قرار بگیرند.
در این نامه آمده است: "زنان افغان به صراحت گفته اند که جامعه بین المللی باید از دادن کرسی به طالبان در سازمان ملل متحد و یا دعوت از آن‌ها برای نشست‌های سازمان ملل، بازگشایی نمایندگی‌های دپلماتیک یا واگذاری نمایندگی‌های دپلماتیک در خارج از افغانستان به آن‌ها خودداری شود و [سازمان‌ها و کشورها] ازلغو تحریم‌های در برابر ای گروه اجتناب کنند."
در نامه همچنان آمده که مشارکت کامل، برابر، معنادار زنان در بخش‌های مختلف به شمول جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشر برای مشروعیت بخشیدن نشست‌های دوحه ضروری است.
به باور این سازمان‌های بین‌المللی، برگزاری هرگونه نشست‌‌ها به شمول سومین نشست دوحه، بدون حضور زنان افغان که نیمی از جامعۀ افغانستان را تشکیل می‌دهند، هیچ نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.
این در حالی است که در چند روز اخیر، شماری از جریان‌های اعتراضی زنان در افغانستان بار دیگر به برگزاری سومین نشست دوحه که اعتراض کرده و ضمن مخالفت از دعوت طالبان در این نشست، خواستار فشارهای بیشتر بر این گروه شدند.
این زنان معترض با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که طالبان به گونۀ سیستماتیک به نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه داده و باید از حضور این گروه در نشست‌های بین‌المللی جلوگیری شود
زنان معترض خواستار تحریم‌های شدید بر سفر رهبران طالبان شده و گفته‌اند که هرگونه کاهش و رفح این تحریم‌ها علیه آنان را محکوم می‌کنند.
در حال حاضر نام ۵۸ مقام حکومت طالبان، به شمول سراج الدین حقانی، در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. تحریم‌های اعمال شده بر مقامات طالبان شامل محدودیت‌های سفر و منجمد شدن دارایی‌های آنان است.
در قطعنامه‌ای زنان معترض آمده است: "ما خواهان به دادگاه کشانیدن رهبران طالبان به ویژه سراج الدین حقانی به عنوان تروریست که در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد و اکثریت کشور ها از جمله پولیس فدرال امریکا قرار دارد، می‌باشیم و از ایالات متحده امریکا می‌خواهیم تا سراج‌الدین حقانی را که بالایش ۱۰ میلیون دالر جایزه گذاشته، بازداشت نموده و بیشتر از این به موازین و ارزش‌های حقوق بشری که برای آن تبلیغ می‌نمایند، توهین ننماید."
حکومت طالبان که بار دیگر در ماه اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شد، بیش از ۸۰ فرمان را بر زنان و دختران صادر کرده است. این فرمان‌ها که روی هدف انفاذ محدودیت‌ها بر زنان و دختران، صادر شده است از ختم آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه آغاز و تا ممنوعیت بر کار زنان و ممنوعیت حضور زنان در اماکن عامه مانند پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه، آرایشگاه‌ها و منع سفر بدون همراه محرم، می‌انجامد.
گروه