سازمان عفو بین‌المللی، فدراسیون بین‌المللی حقوق‌بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با نشر گزارشی گفته اند که گروه طالبان در از بین بردن دست آوردها و ارزش‌های حقوق‌بشری ۲۰ سال اخیر هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند.
در این گزارش که روز سه شنبه ۲۱ سپتمبر ( ۳۰ سنبله) به نشر رسید، آمده است که بر خلاف تعهدات مکرر طالبان مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق‌بشر و حقوق همۀ شهروندان افغانستان، این گروه مرتکب نقض حقوق‌بشراز جمله کشتار‌های هدفمند غیر نظامیان و سربازان تسلیم شده و انسداد منابع بشردوستانه به درهٔ پنجشیر شده که طبق قوانین بین المللی جنایت محسوب می‌شود.
در گزارش همچنین آمده است که طالبان بر زنان، آزادی بیان و فعالیت‌های جامعهٔ مدنی محدویت وضع کرده اند.
دینوشیکا دیسانایاک، معاون سازمان عفو بین‌المللی برای جنوب آسیا، در این گزارش گفته است که با سپری شدن پنج هفته از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه به وضاحت نشان داده است که در مورد حراست و احترام به حقوق‌بشر جدی نیست و در این مدت مرتکب موجی از تخطی‌های نقض حقوق‌بشر در برابر زنان، معترضان، رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی شده است.
بر اساس این گزارش، طالبان پس از ورود به کابل در ۱۵ اگست تقریباً همه روزه متهم به حمله بر حامیان حقوق‌بشری شده اند.
در این گزارش ذکر شده است که طالبان تلاشی "خانه به خانه را برای دستگیری حامیان حقوق بشر" انجام می‌دهند؛ افرادی که اکثر آنان پس از تسلط طالبان در خفا به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش، یافته‌های این سازمان ها انعکاس دهندهٔ فقط بخش اندکی از آنچه در افغانستان رخ می‌دهد، می‌باشد. در این گزارش آمده است که طالبان برای مردم فضای ترس و رعب را ایجاد کرده اند و تماس‌های تیلفون‌های موبایل و خدمات انترنتی را در برخی مناطق قطع کرده اند.
دلفين ريكوليو، رییس سازمان جهانی مبارزه با شکنجه گفته است که جامعهٔ بین‌المللی باید با در نظر داشت وظیفهٔ اخلاقی و سیاسی‌اش به هر قیمت ممکن اجازه ندهد تا مردمی که زندگی شان را وقف دفاع از حقوق‌بشر، مساوات جنسیتی، حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان کرده اند، تنها گذاشته شوند.
طالبان تا حال در مورد این اتهامات تبصرۀ نکرده اند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه ۲۰سپتمبر تایید کرد که آنان وزارت امور زنان را مسدود و در عوض وزارت 'امر بالمعروف والنهی عن المنكر'' را ایجاد کرده اند.
باختر، آژانس خبری دولتی افغانستان، در یک پیامی در صفحۀ تویترش از قول ذبیح الله مجاهد، نوشته است که کارمندان زن وزارت امور زنان در سایر ادارات حکومتی استخدام خواهند شد، زیرا به گفتهٔ وی، نقش وزارت زنان در حکومت قبلی نمادین بود.
ذبیح الله مجاهد گفته است که گروه طالبان تلاش می‌کند تا ادارات مدرن را ایجاد کند که از طریق آن "حقوق اسلامی زنان" در آن معرفی و آرشیف شود.
اما آقای مجاهد ادعاهایی را رد کرد که دختران از رفتن به مکاتب متوسطه منع خواهند شده اند.
او گفته است که پسران دورهٔ متوسطه حال می‌توانند به مکتب بروند و در پهلوی سایر تلاش‌ها، ترتیبات روی دست است تا سیستم ترانسپورتی خاص برای دختران مکاتب فراهم شود تا آنان بتوانند در فضای امن به مکتب بروند.
این سخنگوی طالبان در حالی ممانعت رفتن دختران به مکتب را رد کرد که وزارت معارف افغانستان روز شنبه شاگردان پسر و استادان صنوف ششم تا ۱۲ را دستور داد تا دروس شان را از سر بگیرند. اما در مورد برگشت دختران به مکتب چیزی نگفته است؛ اقدامی که موجب نگرانی شده است که طالبان ممکن بار دیگر دختران را مانند دوره حکمرانی نخست شان از حق تحصیل محروم کنند.
طالبان بین سال های ۱۹۹۶ تا اواخر ۲۰۰۱ میلادی زنان را اجازه نمی‌دادند تا بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند و زنان و دختران از حق تحصیل و کار در بیرون از خانه محروم بودند.
علاوه بر آن، طالبان کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان را منحل کرده اند و گفته اند که تحقیقات در مورد فساد اداری اعضای این کمیسیون را آغاز کرده اند.
این اقدام فقط چند روز پس از آن صورت گرفت که کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواست تا به حقوق‌بشر احترام قایل شوند.
طالبان همچنین به کارمندان زن در شهر کابل دستور داده اند تا در خانه‌های شان باقی بمانند و فقط به آنعده از زنان اجازهٔ کار را داده اند که مردان نمی‌توانند جایگزین آنان شوند.
ایالات متحده و سایر کشورها از طالبان خواسته اند تا حکومت "همه‌شمول" را تشکیل بدهند، به حقوق‌بشر احترام بگذارند و از برگشتاندن قوانین سخت‌گیرانهٔ اسلامی اجتناب کنند تا در انزوای جامعه بین‌المللی قرار نگیرند.
اما ذبیح الله مجاهد روز دوشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا از "انتقاد یکجانبه طالبان در قسمت حقوق‌بشر" دست بر دارد و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
این سخنگوی طالبان به تلویزیون طلوع گفته است که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود و انتقادهای یکجانبه نقض حقوق‌بشر ادامه یابد، چنین رویکرد از سوی طالبان یکجانبه تلقی خواهد شد. بنا بر این بهتر است جامعهٔ بین‌المللی حکومت جدید را به رسمیت بشناسد.
به گفتهٔ آقای مجاهد، پس از به رسمیت شناختن، جامعهٔ بین‌المللی می‌تواند به صورت قانونی نگرانی خود را با طالبان مطرح کند و طالبان نیز به نگرانی‌های آنان رسیدگی خواهد کرد.
