هنگام تعطیلات تابستانی شورای ملی، رئیس جمهور غنی فرمانی را مبنی بر اصلاح قانون انتخابات و تبدیل اعضای کمیسیون انتخاباتی صادر کرد؛ اما ولسی جرگه هفتۀ گذشته و مشرانو جرگه به روز سه شنبه این فرمان را رد کردند.
حالا کمیسیون مستقل انتخابات با استقبال از این تصمیم شورای ملی اعلام کرد که کار کمیسیون دوباره از بُعد سیاسی به بُعد تخنیکی برگشت.
احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشست خبری گفت که پس از تصمیم مجلسین شورای ملی مبنی بر رد فرمان تقنینی کمیسیون به جایگاه اصلی‌اش برکشت.
وی افزود: "این کمیسیون به اساس یک قانون به وجود آمده، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیتۀ گزینش به اساس یک تفاهم، تفاهمی که هیچ بنیاد قانونی ندارد، بلکه تفاهم سیاسی است، ما به این عقیده استیم که فیصلۀ مجلسین قانون را احترام کرده، حراست کرده و امیدواریم که رئیس جمهور کدام فرمان دیگری را صادر نکند و کار کمیسیون ویژه و کمیتۀ گزینش به پایان رسیده باشد."
در همین حال عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری از رد فرمان رئیس جمهور از سوی شورای ملی استقبال کرد.
آقای سعادت گفت: "من به حیث رئیس کمیسیون شکایات انتخابات و به نمایندگی از این کمیسیون، از اعضای شورای ملی سپاسگزارم که در این شرایط حساس تاریخی، مصلحت‌های بزرگ افغانستان را درک کردند، در روشنی عدالت و اصول به فرمان رئیس جمهور نه گفتند."
به باور رئیس کمیسون شکایات انتخاباتی، هرچند بر اساس مادۀ 79 قانون اساسی، حکومت می‌تواند در جریان تعطیلات ولسی جرگه فرمان‌های تقنینی را صادر کند، اما زمانی که از سوی وکلا رد می‌شود، از اعتبار ساقط است و اجرای هر کاری بر اساس این فرمان، غیرقانونی است.
واکنش ریاست جمهوری
هرچند کمیسیون‌های انتخابات با رد فرمان تقنینی از پایان کار کمیتۀ گزینش خبر دادند؛ اما سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به صدای امریکا گفت که اصلاحات در نظام انتخاباتی خواست مردم است و کار این کمیته پایان نیافته است.
وی افزود: "ما متأسفیم که مشرانو جرگه فرمان را رد کرد؛ اما زمان مشخصی برای حل این مشکل وجود دارد، زمانی که یک مجلس فرمان را رد می‌کند، فرصت مناسب می‌باشد به خاطر تعیین سرنوشت یک همچون فرمان مهمی. با در نظرداشت همین اصل و در نظرگرفتن این موضوع که شورای ملی افغانستان در سال آخر کاری خود با یک سلسله محدودیت‌هایی مواجه می‌شود."
به گفتۀ هاشمی زمانی که بحث تغییر، تعدیل و یا رد هرگونه قانونی مرتبط به انتخابات، در سال آخر کاری شورای ملی به میان می‌آید، حکومت تلاش می‌کند که برخی راه‌هایی قانونی را بیابد، ولی تا آن زمان کمیتۀ گزینش به کار خود ادامه خواهد داد.
اعلام تقویم انتخابات
در حال حاضر به دلیل بحران انتخابات ریاست جمهوری، اعضای ولسی جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور به کارشان ادامه داده اند، اما نظر به قانون، کار وکلا در ماه سرطان سال پنجم به پایان می‌رسید.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی کامل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی خبر داد.
احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری امروز گفت که پس از بررسی انتخابات ریاست جمهوری، بسته پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه کرده اند که بر اساس آن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی دوم ثور امسال، یازدهم میزان و سنبله سال آینده مشخص شده بود؛ اما به دلیل آماده نبودن حکومت این تقویم عملی نشد.
آقای نورستانی گفت: "بازهم ما امیدواریم که در اوایل هفتۀ آینده تقویم انتخابات را با شما رسانه‌ها و ملت شریف افغانستان شریک سازیم."
به گفتۀ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی 63 میلیون دالر نیاز است و حکومت مسئولیت دارد تا این پول را تهیه کند.
از سوی دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی بر کاهش مصارف انتخاباتی تأکید دارند و می‌گویند که باید از بودجۀ داخلی افغانستان انتخابات برگزار گردد.