یک تحقیق کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، خشونتهای روانی، اقتصادی، فزیکی، جنسی و سایر موارد در برابر کودکان در این کشور افزایش یافته است.
این تحقیق که از وضعیت حقوق بشری ۳۸۰۷ پسر و ۱۵۰۹ دختر تهیه شده، روز سه شنبه ۲۳ فبروری (پنجم حوت) نشر شد که بر اساس یافتهها ۹۴۸ پسر و ۴۴۳ دختر شامل در این تحقیق قربانی خشونت بوده اند.
بر اساس یافتههای این تحقیق، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۶۲۸ کودک قربانی خشونتهای روانی، ۶۰۶ کودک قربانی خشونتهای فزیکی، ۴۴ تن قربانی خشونتهای اقتصادی و ۳۴ کودک قربانی خشونتهای جنسی شده اند. همچنان ۷۹ کودک دیگر از سایر انواع خشونت نام بردهاند که شامل خشونتهای لفظیـروانی، فزیکی، اقتصادی و جنسی نمیشود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال مالی ۱۳۹۹، دهها کودک در منازعات مسلحانه درگیر بوده اند، طوری که ۲۰ کودک در صفوف نیروهای امنیتی و ۹۶ کودک در صفوف گروههای مسلح مخالف دولت فعالیت داشته اند و افزون بر این کودکان درگیر منازعات، ۱۳ کودک دیگر در پایگاههای نظامی و پوستههای مخالفان دولت افغانستان مصروف کار بوده اند.
همچنان در تحقیق آمده است: "در سال مالی ۱۳۹۹ از میان ۵۳۱۸ طفل شامل تحقیق، ۱۳۹۱ تن ۲۶.۲ درصد آنان قربانی خشونت بوده اند، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۵۳۵ تن از میان ۵۲۴۸ طفل شامل تحقیق یعنی ۱۰.۲ درصد آنان قربانی خشونت بوده اند. بنابر این در سال ۱۳۹۹ موارد خشونت علیه اطفال ۱۶ درصد افزایش یافته است."
تحقیق گفته است که در ۱۶ مورد کودکان قربانی تجاوز جنسی، در چهار مورد قربانی اجبار به فحشا، در دو مورد قربانی اجبار به لواطت، در هفت مورد قربانی آزار و اذیت جنسی، در چهار مورد اجبار به روابط زن و شوهری خلاف خواست خود شان و در یک مورد نیز قربانی بارداری اجباری بوده اند.
همچنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ۱۱ مورد قتل کودکان، سه مورد سوختاندن آنان، دو مورد قطع اعضای بدن کودکان، هفت مورد ضرب و جرح، یک مورد استفاده اجباری مواد مخدر، سه مورد کار اجباری، ۱۱۷ مورد لت و کوب و ۴۶۳ مورد انواع دیگر خشونتهای فزیکی را نیز در این تحقیق برجسته ساخته است.
بر بنیاد این تحقیق، ۶۲۸ کودک قربانی خشونتهای لفظی و روانی شدند که شامل وارد شدن اتهام، انزوای اجباری، توهین، اخراج از منزل، تهدید به قتل، دشنام، تحقیر و تخویف است.
کمیسیون حقوق بشر در بخش خشونتهای اقتصادی علیه کودکان در افغانستان گفته است: "از میان ۴۴ طفل قربانی خشونتهای اقتصادی، در ۳۶ مورد از حق نفقه و در پنج مورد از حق دریافت مهریه محروم شده، (این اطفال دخترانی بوده اند که ازدواج کرده بودند)، در دو مورد از حق تصرف در اموال شخصی و در یک مورد از حق تصرف در ارث، محروم شدند."
در این تحقیق افراد وابسته به پولیس، عامل ۵۱۱ مورد خشونت، اعضای خانوادهها در ۲۴۱ مورد، ۱۱۱ مورد صاحبان کار و ۸۱ مورد معلمین، عاملان خشونت خوانده شده اند. همچنان در این تحقیق ۳۹۲ کودک از سایر افراد به عنوان عامل خشونت علیه خودشان یاد کرده اند.
این تحقیق از چالشهای حقوق بشری کودکان در مراکز اصلاح و تربیت نیز پرده برداشته و گفته است که از جملۀ ۵۹۸ کودک که در این مراکز بودند، ۱۱۲ کودک ادعا کرده که در دورۀ توقیف شکنجه شده اند و با آنان بدرفتاری شده است.
تحقیق گفته است: "۲۰۰ تن گفته اند که بیشتر از مدت معینه در توقیف به سر برده اند، ۲۸۶ تن از اطفال تحت حجز از موارد نقض حقوق بشری شان سخنی نگفته اند".
از مجموع کودکان شامل در تحقیق ۲۳۶۷ کودک تذکره نداشته و ۶۷ کودک پرورشگاهی نیز گفته اند که به دلیل روشن نبودن هویت والدین شان، نمیتوانند تذکره بگیرند.