گروه بحران بین المللی هشدار داده که اختلافات میان غنی و عبدالله بر سر قدرت، امنیت شکننده و دست آورد های اقتصادی افغانستان را به مخاطره می اندازد.
گروه بحران بین المللی می گوید که آیندۀ حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی در افغانستان "متزلزل" است.
این سازمان مستقر در بلجیم در گزارشی همچنین گفته است که اختلاف بین رهبران حکومت وحدت ملی از ابهامات در توافقنامهی تشکیل حکومت مشترک ناشی می گردد. عبدالله و غنی در سال ۲۰۱۴، با وساطت وزیر خارجهء وقت امریکا، روی تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند.
گروه بحران بین المللی می گوید که آقای عبدالله به این باور است که طبق توافقنامهی مذکور سهم مساوی در حکومت دارد، اما رئیس جمهور غنی تاکید دارد که قدرت نهایی چنانچه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاست جمهوری است.
در این گزارش آمده است که رهبران حکومت وحدت ملی در تقرری های کرسی های عمدۀ ملکی و نظامی، متحدین خود را مقرر می کنند و این تقرری ها در اکثر موارد "بر مبنای قومیت" صورت می گیرند. در این گزارش به صورت مشخص ادعا شده است که آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله قوم تاجک، افراد را در کرسی های عمده حکومتی تقرر می کنند.
واکنش ارگ
دوا خان، مینه پال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تحلیل های کلیدی گزارش گروه بحران بین المللی را ناقص خواند.
آقای مینه پال به صدای امریکا گفت"ما گزارش بحران بین المللی را خواندیم، این راپور تا حد زیاد روی تواهم استوار است. میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هیچگونه اختلاف وجود ندارد، تنها تفاوت روی دورنمای مسایل است که آن در اصول دموکراتیک یک امر طبیعی میباشد."
گروه بحران بین المللی گفته است که جناح گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده که این امر ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیتهای این نیروها را در مبارزه با گروههایمخالف و شورشی که هر روز قدرتمند تر میشوند، تضعیف میکند.
کرزی و عطا
برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی برای تعدیل قانون اساسی افغانستان و ایجاد کرسی صدارت یکی از مواد عمدۀ توافق میان رهبران حکومت وحدت ملی بود.
گروه بحران بین الملل می گوید که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مکرراً به دلیل نگرانیهای امنیتی و بی ثباتی سیاسی به تعویق افتاده است و زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز فراهم نیست تا جایگاه ریاست اجرائیه را طوریکه در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده است، رسمیت بگیرد.
در گزارش آمده است که پیشنهاد حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام و یا یک لویه جرگه سنتی برای تعیین مقدمات حکومت آینده، نیز بعید است که مورد توجه محمد اشرف غنی و یا عبدالله عبدالله قرار بگیرد. در این گزارش ادعا شده است که آقای غنی به آقای کرزی اعتماد ندارد، در حالی که عبدالله نه حاضر است ریاست اجرائیه ر از دست بدهد، و نه می خواهد دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی را کم کند.
در این گزارش همچنین گفته است که است آقای عبدالله در پهلوی اختلاف با آقای غنی، در پایگاه قدرت خود در حزب جمعیت اسلامی نیز با مشکل مواجه شده است، زیرا عطا محمد نور، والی بلخ، ساختار حکومت وحدت ملی را بهگونه فزاینده مورد تردید قرار داده است.
در گزارش آمده است که حتی اگر آقای عطا و سایر رهبران جمعیت با حکومت غنی بپیوندند، این امر میتواند نارضایتی و اختلافات درونی بیشتری را در پی داشته باشد.
در گزارش ذکر شده است که کمک های بین المللی در راستای مبارزه بر ضد شورشیان، مهم است، اما تاکید داشته است که ثبات افغانستان در نهایت به آقای غنی و عبدالله بر میگردد تا اختلافات شان را کنار گذاشته و در همکاری با یکدیگیر در برابر مشکلات امنیتی، اقتصادی و بشری که کشور با آنها مواجه بوده، مبارزه کنند.
با وجود رد گزارش گروه بین المللی بحران از سوی ریاست جمهوری افغانستان، عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگۀ افغانستان طی مصاحبه ای با صدای امریکا ضمن با اعتبار دانستن این گزارش، تاکید کرد که در برخی موارد به خصوص مقرری تنها به اقوام مختلف منحصر نبوده، بلکه فرا از آن در سطح قومیت پیش رفته که به گفتۀ وی آنرا "گرایش های شخصی، خانوادگی و خویشاوندی" یاد کرد.
