دو سازمان مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۱۳ اپریل (۲۴ حمل) گفتند که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران ۷۵ درصد بیشتر از سال قبل آن بوده و هشدار دادند که این "ماشین کشتار" ممکن در سال جاری افراد بیشتری را به کام مرگ بفرستد.
براساس این گزارش، ایران سال گذشتهٔ میلادی ۵۸۲ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم پس از سال ۲۰۱۵ می‌باشد. شمار اعدام شدگان در سال ۲۰۲۱ به ۳۳۳ نفر می‌رسید.
این گزارش از سوی گروه حقوق بشر ایران مستقر در ناروی و نهاد "همه با هم علیه اعدام" واقع در پاریس منتشر شده است. به گفته این دو سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، این کشور به منظور ایجاد ترس در میان معترضان، اعدام‌ها را افزایش داده است.
ایران پس از مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ سالهٔ کردی ایران در ۱۶ سپتمبر ۲۰۲۲، شاهد اعتراضات گسترده‌ای ضد حکومتی بوده است. خانم امینی به اتهام بی‌حجابی از سوی پولیس گشت ارشاد بازداشت شده و سپس در بازداشت پولیس جان باخت.
در جریان اعتراضات ضد حکومتی صد‌ها معترض و ده‌ها نیروی امنیتی ایران کشته شده اند. در عین حال، نیروهای امنیتی ایران هزاران معترض را دستگیر و بازداشت کرده اند. مقامات ایران، معترضان را ''اغتشاشگر" می‌نامند.
بر اساس معلومات گروه حقوق بشری ایران، در جریان سرکوبی تظاهرات در ایران حد اقل ۴۸۱ نفر کشته شده اند و ۱۰۷ نفر دیگر در قضایای مرتبط به تظاهرات با اعدام مواجه اند. ایران تاکنون چهار نفر را به اتهام شرکت در تظاهرات به دار آویخته است.
محمود امیری مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران گفت در حالی که واکنش بین المللی، اعدام‌های مرتبط به اعتراضات را کنترول می‌کند، ایران اعدام افراد با اتهامات دیگر را ادامه می‌دهد تا مردم را از اعتراض باز دارد.
او به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ''ما می‌ترسیم که اگر جامعه بین‌المللی واکنش بیشتری نشان ندهد، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ به طرز چشمگیری افزایش یابد.''
امیری افزود: "هر اعدامی در ایران، صرف نظر از اتهامات، سیاسی است."
رییس سازمان حقوق بشر ایران گفت که با بیش از ۱۵۰ اعدام در سه ماه اول سال جاری میلادی مجموع اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ به بالاترین میزان در دو دههٔ اخیر خواهد رسید و حتا ممکن از سال ۲۰۱۵ که در آن ۹۷۲ نفر اعدام شده بودند، بلند برود.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به افزایش شدید تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پس از شروع اعتراضات نیز ابراز نگرانی کرده است.
پیش از سال ۲۰۲۲ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به دنبال اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته بود. اما بیش از نیمی از اعدام‌شدگان پس از آغاز اعتراضات به اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده اند.
این آمار بیش از دو برابر تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است.
این سازمان‌های حقوق بشری نسبت به عدم واکنش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد و کشورهای تمویل کننده‌ٔ آن، به این "افزایش چشمگیر" ابراز تاسف کرده اند.
در این گزارش آمده است که اعضای اقلیت مسلمان سنی بلوچ باوجودیکه دو تا شش در صد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، اما ۳۰ درصد از اعدام شدگان بلوچ‌ها اند.
افزون بر بلوچ‌ها، اعدام در میان کردها و گروه‌های قومی عرب به ویژه در پیوند به جنایات مرتبط با مواد مخدر نیز نامتناسب بوده است.
بیشترین اعدام ها - ۲۸۸ یا ۴۹ درصد - به اتهامات قتل بوده که بالاترین میزان را در بیش از ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد.
