یک هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز چهارشنبه پنجم جولای (۱۴ سرطان) اعلام کرد که ایران همچنان اعمال مجازات سخت از جمله اعدام‌ها را برای مظنونان دست داشتن در تظاهرات گسترده در این کشور ادامه داده است.
اعتراضات گستردهٔ ضد حکومتی در ایران در ۱۳ سپتمبر ۲۰۲۲ پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد ایرانی از سوی پولیس "گشت ارشاد" به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت و به پایگاه پولیس امنیت اخلاقی برده شد. او چند ساعت بعد با امبولانس در وضعیت وخیم صحی به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد جان باخت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه نومبر سال گذشته در یک نشست ویژه به ایجاد یک هیات عالی رتبه برای تحقیق در مورد سرکوب مرگبار معترضان در ایران رای داد.
سارا حسین، رییس هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی، در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که با گذشت ۱۰ ماه، "حق خانوادهٔ امینی به دانستن حقیقت و عدالت محقق نشده است".
او افزود: "عدم شفافیت در مورد تحقیقات مربوط به مرگ وی، دستگیری و ادامه بازداشت دو خبرنگار زن به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی که اولین گزارش این رویداد را نشر کردند، گواه دیگری است."
او گفت که هیچ معلومات رسمی در مورد ماهیت اتهامات علیه این دو خبرنگار یا کسانی که در ارتباط با اعتراضات محکوم، بازداشت یا متهم شده اند وجود ندارد.
حکومت ایران پس از مرگ مهسا امینی به تاریخ ۱۶ سپتمبر سال گذشته، شاهد موج گستردهٔ تظاهرات بوده است، تظاهراتی که حکومت ایران آن را "اغتشاش" خواند و به شدت سرکوب کرد. این اعتراضات، یکی از بزرگترین چالش‌هایی بود که رهبری ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی با آن مواجه شده است.
حسین گفت که ایران اعلام کرده است که ۲۲ هزار نفری که در پیوند با اعتراضات بازداشت شده بودند، عفو شده اند که به گفتۀ وی "این نشان می‌دهد که تعداد بیشتری بازداشت یا متهم شده اند."
حسین افزود که بنا بر گزارش‌ها، معترضان عفو شده برای ابراز پشیمانی مجبور به "اعتراف به گناه" شده و از آنان تعهدات کتبی گرفته شده که در آینده مرتکب "جرایم مشابه" نخواهند شد.
او گفت: "مجازات سختی برای کسانی که در اعتراضات دخیل هستند، از جمله برای استفاده از حقوقی که تحت قوانین بین المللی حقوق بشر محافظت می‌شود، ادامه دارد."
به گفتهٔ خانم حسین وحشتناک‌ترین این مجازات، اعدام هفت مردی است که با نقض جدی محاکمهٔ عادلانه، از جمله اعتراف تحت شکنجه محکوم و اعدام شده اند.
هیات حقیقت یاب از تهران خواسته است تا افرادی را که در ارتباط با اعتراضات متهم و به مرگ محکوم شده اند، اعدام نکرده و همه کسانی را که برای تجمع مسالمت آمیز و گزارش اعتراضات بازداشت شده اند، آزاد کند.
حسین از تهران خواسته است تا با تحقیقات همکاری کند.
پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی با نشر گزارشی از افزایش اعدام‌ها در ایران خبر داده و گفته است که در شش ماه نخست سال روان میلادی، کم از کم ۳۵۴ نفر در ایران اعدام شده اند.
در این گزارش آمده است که آمار افراد اعدام شده در شش ماه نخست سال روان میلادی نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. حکومت ایران در نیمه نخست سال گذشته ۲۶۱ نفر را اعدام کرده بود.
گروه‌های حقوق بشر، مسوولان حکومت ایران را به افزایش مجازات اعدام برای ایجاد ترس بین مردم و خاموش کردن اعتراضات سرتاسری متهم کرده اند.
در تهیهٔ این مطلب از گزارش خبرگزاری فرانس پرس استفاده شده است.
