در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از جنبش روشنایی خواهان مذاکره شده است؛ اما گارنیزیون کابل در آستانۀ برگزاری تظاهرات جنبش روشنایی، هرگونه اجتماعات و تظاهرات را ممنوع اعلام کرد.
قرار است فردا ششم میزان، جنبش روشنایی تظاهراتی را به هدف تغییر تصمیم حکومت دربارۀ انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنگ در کابل راه‌اندازی کند؛ اما قوماندانی گارنیزیون وزارت داخله امروز در نشست خبری هرگونه تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات ممنوع اعلام کرد.
جنرال گل‌نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون کابل در یک نشست خبری گفت، با آنکه تأمین امنیت تظاهرات نظر به قانون وظیفۀ پولیس است؛ اما اکنون شرایط طوری نیست که راه‌اندازی تظاهرات، منفعتی را در پی داشته باشد.
ولی جنرال احمدزی افزود"روی تهدیدات امنیتی در کابل پایتخت کشور تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات که قرار است از جانب جنبش به اصطلاح روشنایی راه‌پیمایی به عمل آید، بر مبنای مسؤولیت وظیفوی به اساس مواد مندرج قانون اجتماعات، اعتصابات، تظاهرات و فیصله شورای امنیت کشور روی ملحوظات امنیتی ممنوع اعلام می‌گردد".
قوماندان گارنیزیون کابل هشدار داد که هر نوع تحرکاتی در این زمینه خلاف قانون است و کسانی که تظاهرات را سازمان‌دهی کنند، هرگاه خسارات و تلفاتی به بار آورد به دوش آن افراد است و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر این قوماندانی گارنیزیون کابل، اسامی برخی سران جنبش روشنایی را نیز در اعلامیه‌ای درج کرده و در صورت تظاهرات این افراد را مسؤول خوانده است.
اما جنبش روشنایی به این عقیده است که حکومت با استفادۀ ناقص از مواد قانون می‌خواهد که جلو اعتراضات مدنی مردم را بگیرد.
جعفر مهدوی از سران جنبش روشنایی به صدای امریکا گفت، در قانون تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات، برگزاری هرگونه اعتراضات در حالت اضطراری ممنوع است؛ طوری که شرایط اضطراری از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه پیشنهاد شود و از سوی نمایندگان مردم تأیید گردد؛ در حالی که اکنون وضعیت، عادی است.
آقای مهدوی افزود "خون ما رنگین‌تر از یاران شهید ما نیست، در ارتباط هر گونه پیامدهای بعدی کاملاً آماده استیم، اگر مظاهره کردیم در چوکات قانون مظاهره می‌کنیم و حقوق مدنی ما که در نص صریح قانون اساسی تذکره رفته که آن آزادی اعتراضات مدنی است در چوکات قانون، حکومت حق ندارد که ما را منع بکند".
این عضو جنبش روشنایی گفت، برای برگزاری تظاهرات اطلاعیه‌ها توزیع شده و تبلیغات نیز جریان دارد؛ اما تصمیم نهایی در مورد برگزاری تظاهرات تا ساعات دیگر روشن می‌گردد.
مذاکرات حکومت و جنبش روشنایی
در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که حکومت با احترام به فعالیت‌های مدنی، همواره آماده بحث و گفتگو روی مطالبات مطرح شده از سوی مردم بوده است.
در اعلامیۀ ارگ آمده است "در چند دوره تظاهرات گذشته، حکومت وحدت ملی در سطوح مختلف هیأت‌هایی را به آدرس معترضان فرستاده و یک بار دیگر آمادگی خود را برای گفتگو روی مسایل مطرح شده از سوی آنان اعلام می‌کند".
ریاست جمهوری با قدردانى از برخی معترضان جنبش روشنايى كه با حکومت وارد بحث شده اند، از سایر معترضان نیز دعوت کرده است که به مذاکره حاضر شوند.
این در حالی است که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر از سران جنبش روشنایی خواسته اند که برای رسیدن به توافق مشترک روی انتقال برق وارداتی ترکمنستان از طریق بامیان با حکومت وارد مذاکره شوند و تظاهرات شان را لغو کنند.
از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان، گفتگو و مذاکرات را روی این مسأله، مناسب‌ترین و کم هزینه‌ترین گزینه در شرایط کنونی این کشور می‌داند.
جعفر مهدوی از سران جنبش روشنایی به صدای امریکا می‌گوید، با توجه به اعلامیۀ حکومت و درخواست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما)، آنان حاضر به مذاکره استند.
آقای مهدوی اما تأکید می‌کند که پیشنهادات شان را دیشب برای آغاز یک مذاکرۀ شفاف و قانونمند به حکومت فرستاده اند؛ ولی هنوز پاسخی از سوی حکومت در این رابطه دریافت نکرده اند.
او گفت "به ارتباط مذاکره یا عدم مذاکره ساعت دوونیم بجه ما موضع خود را رسمی طی یک کنفرانس خبری اعلام می‌کنیم".
این در حالی است که در تظاهرات دوم ماه اسد که از سوی جنبش روشنایی برگزار گردید، در نتیجۀ حملات انتحاری در داخل مظاهره‌کنندگان، بیش از هشتاد کشته و بالاتر از ۲۳۰ زخمی به جا گذاشت.