لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان امروز هفتم اگست (۱۷ اسد) در کابل آغاز شد.
در این جرگه مشورتی ۳۲۰۰ نماینده از جریان‌های سیاسی، زنان و احزاب جهادی شرکت کرده که ۷۲۰ تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان این مراسم را به گونۀ رسمی افتتاح کرد و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی ریاست این جرگه را به عهده گرفت.
در این جرگه نمایندگان مردم از سراسر افغانستان تا دو روز دیگر در مورد چگونگی روند گفتگوهای صلح و روشن‌شدن سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان رایزنی خواهند کرد.
آقای غنی در این مراسم گفت که شهروندان این کشور خواهان پایان دادن به بحران ۴۰ ساله در افغانستان اند و حکومت برای این کار تلاش خواهد کرد.
آقای غنی بار دیگر گفت که رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان از صلاحیت او نیست. به گفتۀ وی کسانی که به اعدام محکوم اند، رییس جمهور تنها می‌تواند حکم اعدام آنان را به حبس ابد تقلیل دهد.
رییس جمهور غنی افزود که زندانیان باقی ماندۀ طالبان در زندان‌های این کشور "جرم سنگین" دارند و به همین دلیل دولت برای آزادسازی آنان در "دو راهی" قرار گرفته و در این مورد آنان نیاز به مشوره‌های نمایندگان مردم در لویه جرگه دارند.
او افزود: "بعد از این‌که رهایی ۴۶۰۰ زندانی طالبان تکمیل شد برای ما اطمینان داده شده بود که این آخرین چیزی است که از نگاه قانون ممکن است، اما طالبان گفتند در صورتی که ۴۰۰ زندانی دیگر شان آزاد شوند سه روز بعد، مذاکرات مستقیم را به گونۀ رسمی میان هیات دو طرف آغاز می‌کنند."
رییس جمهور افغانستان افزود که طالبان همچنان تهدید کرده اند که اگر ۴۰۰ زندانی آنان از بند رها نشوند، به جنگ و خشونت در این کشور ادامه داده و حتی درگیری‌ها را شدت خواهند داد.
گروه طالبان فراخوانی لویه جرگه را غیرقانونی خوانده است.
به گفتۀ مقام‌های افغان این لویه جرگه، ادامۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح نهم ثور ۱۳۹۸ است و اعضای آن نیز اشتراک‌کنندگان همان جرگه خواهند بود.
این در حالی است که تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری این جرگه از چند روز به این‌سو توسط نهادهای امنیتی گرفته شده و جاده‌های منتهی به خیمه لویه جرگه مسدود شده است.