دیدبان رسانه های آزاد افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواهان توشیح و تنفیذ هر چه فوری قانون حق دسترسی به معلومات شد.
صدیق الله توحیدی، رئیس این نهاد گفت که با نافذ شدن این قانون سهولت های لازمی در کار اطلاع رسانی در افغانستان به وجود میآید.
آقای توحیدی گفت که به اساس این قانون نهاد های دولتی باید دفاتر خاص اطلاع رسانی را ایجاد نمایند واین دفاتر تمام اسناد ومدارک ارگانهای مختلف را طبقه بندی خواهند کرد ونه تنها برای خبرنگاران بلکه برای تمام متقاضیان معلومات ارایه خواهند کرد.
آقای توحیدی، گفت که کمیته ملی حق دسترسی به اطلاعات هم برمبنای این قانون تشکیل میشودواین کمیته هم شکایات خبرنگاران را درمورد عدم دسترسی به معلومات رسیدگی مینماید وهم طرزالعمل های لازم را تدوین خواهد نمود.
او افزود که بعد از نافذ شدن این قانون هیچ نهاد دولتی حق کتمام معلومات را از خبرنگاران ورسانه ها ندارند جدا از بعضی از مواردی که نمیتوانند آن معلومات را در اختیار رسانه ها قرار بدهند واگر کممان میکنند بعد از نافذ شدن این قانون مواد مواخذه قرار میگیرند.
قانون حق دسترس به معلومات به تاریخ ۹ سرطان سال جاری از سوی مجلسین شورای ملی در ۶ فصل و ۳۲ ماده تصویب وبرای توشیح به رئیس جمهور کشور فرستاده شد.
افزایش خشونت ها د رمقابل خبرنگاران
دیده بان رسانه های آزاد افغانستان میگوید که خشونت ها دربرابر خبرنگاران درسال جاری به خصوص در دوهفته گذشته نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
آقای توحیدی، گفت که در دو هفته گذشته میزان خشونت در برابر خبرنگاران د رافغانستان افزایش یافته است.
او افزود که در دو هفته گذشته به تعداد 18 خبرنگار یا مورد لت وکوب قرار گرفته اند ویا هم زندانی موقت شده اند.
او علت افزایش خشونت ها در مقابل خبرنگاران را عدم رسیدگی به شکایات خبرنگاران وعقده مندی بعضی از مسوولین دولتی به دلیل نشر برخی از گزارشها خواند.
آقای توحیدی از رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی خواست تا هر چه زودتر به شکایات خبرنگاران ورسانه ها رسیدگی نماید ونگذارند که زور،تهدید،فشاروضرب وشتم سبب خود سانسوری در دنیای رسانه های افغانستان گردد.
عدم همکاری برخی از والی ها با خبرنگاران
رئیس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان از عدم همکاری برخی از والی ها ومسوولین دولتی با رسانه ها ابراز نگرانی نموده وگفت که رسانه ها دراین زمینه با مشکلات جدی رو برو هستند.
آقای توحیدی، گفت که تعدادی زیادی از خبرنگاران در کندز با مشکلات جدی با والی کندز مواجه اند ووالی این ولایت از مدت یکسال به این سو روابط خوب با جامعه مدنی وخبرنگاران ندارد.
به گفته توحیدی، با وجودیکه در یکسال گذشته از والی کندز خواسته شده که در زمینه ارایه معلومات با خبرنگاران همکاری نماید اما نه تنها به این خواست ها توجه نکرده بلکه اقدامات شدید تری را نیز انجام داده است.
او افزود که به تعداد ۲۱ خبرنگار حوزه شمال شرق از این والی شکایت دارند وشکایت های آنها به دفترنی وسازمان حقوق بشر وسایر مراجع مربوطه نیز فرستاده شده است.
رئیس دیده بان رسانه های افغانستان گفت"تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این است که در مورد والی کندز هر چه زودتر تصمیم بگیردو نگذارند که با لت وکوب خبرنگاران وبا چالش های جامعه مدنی،این والی به صورت خود کامه حکمرانی کند".
آقای توحیدی، گفت که والی غزنی نیز از مسوولین دولتی در غزنی خواسته تا دربرابر خبرنگاران پاسخگو نباشد.
او افزود که این امر مخالف با قانون اساسی است وحکومت دراین زمینه باید از والی غزنی بپرسدکه چرا همچو هدایت را صادر کرده است .
به گفته توحیدی "سایر مسوولین ارگانهای دولتی که نیزمانع اطلاع رسانی میشوند باید مورد باز پرس قرار بگیرند."
او گفت "آزادی بیان ورسانه ها وفعالیت جامعه مدنی منعکس کنننده دموکراتیک بودن نظام است اگر این تصویر خدشه دار شود به معنی این است که ا صل دموکراسی در افغانستان زیر سوال قرار گرفته است وما امید وارهستیم که حکومت در مواد از قاطعیت بیشتر کار بگیرد ومانع این همه برخورد های غیر قانونی شود".
در سال جاری به تعداد هفت خبرنگار در افغانستان جانهای شانرا از دست داده اند در حالیکه در سالهای گذشته، دو ویا سه خبرنگار دراین کشور کشته میشد.