نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران می گویند، با گذشت بیشتر از ۱۳ سال خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است، خبرنگاران کشته شدند و یا هم مورد خشونت قرار گرفتند اما در این مدت عاملین آن نه بازداشت شدند و نه مجازات.
در ۱۳ سال گذشته ۵۰۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته و۴۷ خبرنگار به شمول ۱۴ خبرنگار خارجی در نقاط مختلف افغانستان کشته شده اند.
اکنون خبرنگاران از حکومت جدید میخواهند تا برای کاهیش خشونت در برابر خبرنگاران، دوسیه های خبرنگارانی راکه در چند سال گذشته در افغانستان کشته شده اند و یا مورد خشونت قرار گرفته اند، بررسی و عاملین آنرا مجازات نماید.
صدیق توحیدی مسوول دیده بان رسانه های آزاد افغانستان میگوید که اکثریت دوسیه های قتل خبرنگاران و خشونت در برابر آنان بررسی نشده است و بسیاری از قاتلان خبرنگاران در نقاط مختلف گشت و گذار مینمایند و هیچگاه بازداشت و به دادگاه فرستاده نشده اند.
آقای توحیدی گفت که کسانیکه در برابر خبرنگاران مرتکب خشونت میشوند و یا موجب قتل خبرنگاران میشوند باید مجازات گردند و در دادگاه احضار شوند تا خشونت در برابر خبرنگاران کاهیش یابد.
او گفت " ما چندین بار از حکومت گذشته خواستم که این پرونده ها را مورد بررسی قرار بدهد و عاملین آن مجازات شود اما هیچ وقت این تقاضای مکرر ما مورد توجه حکومت گذشته قرار نگرفت".
آقای توحیدی از حکومت جدید خواست تا برای بررسی این دوسیه ها کمیسیون ویژه تحقیق را تعین کنند تا تمام دوسیه ها مورد بررسی قرار گیرد.
قرار معلومات آقای توحیدی، خشونت در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و در سال جاری به تعداد ۷ خبرنگار به شمول دو خبرنگار خارجی در این کشور کشته شده اند.
به اساس گزارش موسسه نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در ماه اکتوبر سال جاری عیسوی به تعداد ۲۰خبرنگار در نقاط مختلف کشور مورد خشونت قرار گرفته اند اما آقای توحیدی در مورد آمار خشونت در برابر خبرنگاران در سال جاری اظهاری نظری نکرد.
قانون اشتغال رسانه های آزاد
نی برای احقاق حقوق خبرنگاران از دولت خواهان ساختن قانون اشتغال در رسانه های آزاد شد.
آقای توحیدی گفت که دولت این قانون را باید بسازد و برای تایید به پارلمان بفرستد اما قبل از ساختن این قانون مقرره اشتغال رسانه های خصوصی را که از سوی وزارت اطلاعات وفرهنگ به وزارت عدلیه فرستاده شده است،را در کابیته مورد تایید قرار دهد.
او افزود که خبرنگاران در افغانستان نه تنها مصونیت جانی ندارند بلکه مصونیت شغلی هم ندارند و مالکان رسانه ها برخلاف حکم قانون در تمام امور رسانه های آزاد به خصوص در زمینه استخدام و انفکاک خبرنگاران مداخله مینماید.
آقای توحیدی گفت "قرار داد های که با خبرنگاران میشود اکثریت آن در مغایرت با قانون کار و حتا موازین حقوق بشری قراردارد".
او افزود که نداشتن بیمه صحی، ترفیع، تقاعد، رخصتی قانونی در رسانه های خصوصی سبب استثمار خبرنگاران شده و باید تمام قرارداد های رسانه ها بررسی گردد.