محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان‌های جداگانه، احمد ذکی سرفراز را به عنوان شاروال کابل و اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت معرفی نمود.
آقای غنی، روز گذشته نیز والیان جدید برای کندهار و ننگرهار معرفی کرد و در اوایل هفته جاری نیز سه مقام ارشد وزارت داخله را برکنار کرد و سه نفر دیگر را به عوض آنان گماشت.
برخی از مخالفان سیاسی رئیس جمهور غنی ادعا می‌کنند که این تغییرات و تبدیلات مقام‌های حکومتی، پرسش برانگیز بوده و اهداف انتخاباتی دارد.
جعفر مهدوی، استاد پوهنتون و عضو ولسی جرگه افغانستان به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور بر اساس قانون حق دارد که اقدام به تغییر و تبدیل مقام‌ها کند اما به گفتۀ وی "که بخش اعظم این تغییر و تبدیلی‌ها معطوف است به بخش‌های انتخاباتی و کمپاین‌های انتخاباتی".
برخی دیگر از مخالفان و رقیبان سیاسی آقای غنی خواستار توقف مقرری‌ها در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده و تاکید کرده اند که در صورت نیاز جدی به گماشتن افراد جدید به پست‌های دولتی، باید افراد فاقد وابستگی به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه گماشته شوند.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در پاسخ به این انتقادات گفت که تغییر و تبدیل در حکومت امر معمول است و هیچ ربطی با انتخابات ندارد.
قرار است نتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار شود.
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت که قوانین افغانستان نیز در این زمینه خلا دارد. او گفت "از نظر اخلاقی کسانیکه کاندید اند، در عرف اداری معمول نیست که چنین تغییراتی بیاورند...فکر می‌کنم که از نظر اخلاقی و از نظر کلیات علم حقوق، مقرری‌های اخیر مشکل دارد".
از زمانی آغاز کار حکومت وحدت ملی، تغییر و تبدیلی‌های پیهم و سرپرستی دوامدار ادارات دولتی، یکی از انتقادات از این حکومت بوده است. هم اکنون نیز چندین وزارت‌خانه و شماری از از ولایات و اداره‌های مستقل از سوی سرپرستان، اداره می‌شود.
