در پی افزایش خشونتها در سراسر پاکستان، حکومت این کشور به هدف تامین آرامش، اعزام نیروهای اردو را به شهرها منظور کرد.
خشونتها و نارامیها در سراسر پاکستان پس از آن آغاز شد که نیروهای مرتبط به ادارهٔ مبارزه با فساد، عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را از داخل محکمهای در شهر اسلامآباد بازداشت کردند.
بر اساس حکم محکمه، عمران خان در ارتباط به اتهامات فساد برای هشت روز در قید باقی خواهد ماند.
در جریان درگیریها میان حامیان عمران خان و نیروهای امنیتی شماری زیاد از افراد بازداشت شده اند و در برخی از ایالتها از کشته و زخمی شدن دهها نفر گزارش شده است.
نیاز علی، حامی عمران خان در پشاور گفت: "اگر آنان فکر میکنند که با بازداشت کردن عمران خان روحیه ما ضعیف خواهد شد، پس آنان اشتباه بزرگی کرده اند. ما تا دم مرگ در کنار عمران خان باقی خواهیم ماند."
این در حالی است که در شماری از شهرهای بزرگ اعتراض کنندگان دفاتر و وسایط دولتی و خصوصی را به آتش کشیده یا تخریب کرده اند.
واکنشها
ملل متحد از مقامات پاکستانی خواست به روند قانونی در مقابل عمران خان احترام بگذارند.
فرحان حق، معاون سخنگوی انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، گفت که آقای گوتیرش از تمام جناحها خواست تا از خشونت دوری کنند و همگان باید به "حق گردهمایی صلح آمیز احترام بگذارند".
در ماه نومبر سال گذشته، عمران خان در جریان یک راهپیمایی به سمت اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در ساحۀ گوجرانواله در یک حملۀ مسلحانه زخمی شد.
صدر اعظم پیشین این کشور سپس، بدون ارایه کدام مدرکی، شهباز شریف، صدراعظم، رانا ثناالله وزیر داخله و فیصل نصیر، یک مقام استخبارات اردوی پاکستان را به طراحی نقشهٔ ترور خود متهم کرد.
زلمی خلیلزاد، دپلومات پیشین امریکایی در تویتر نگاشته است که هراس آن وجود دارد که عمران خان ترور شود. او نوشت: "هراس در حال رشد وجود دارد که ممکن عمران خان در بازداشت کشته یا ترور شود. عمران خان این نگرانی را امروز به قاضی اظهار کرد."
خلیلزاد اضافه کرده است که "قتل" عمران خان وضعیت را در پاکستان وخیمتر خواهد کرد و برعلاوهٔ آن، پاکستان با محکومیت بین المللی، انزوا و حتا تعزیرات مواجه خواهد شد.
او از حکومت پاکستان خواست تا با توافق روی تاریخ انتخابات، روند مصالحهٔ ملی، تحکیم قانون و دموکراسی را در پیش بگیرد.
پیش از آن، انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، در واکنش به بازداشت عمران خان، گفته بود که آنچه در پاکستان رخ میدهد باید مطابق قانون اساسی باشد.