وزارت خارجۀ پاکستان روز یکشنبه نهم فبروری (۲۱ دلو) گفته است که یک هیات سه نفری صندوق بین‌المللی پول برای بررسی حکومت‌داری و مبارزه و تشخیص فساد، به آن کشور سفر می‌کند.
این وزارت با نشر بیانیه‌ای گفته است که این هیات گزارشی را تهیه کرده و سفارش‌های خود را برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها در برابر فساد و تقویت تمامیت و کارکرد حکومت ارایه می‌کند که حکومت پاکستان را در شکل‌دهی اصلاحات ساختاری کمک خواهد کرد.
در بیانیه آمده است: "تمرکز این ماموریت بر ارزیابی شدت آسیب‌پذیری‌های فساد در شش بخش اصلی کاری دولت است که شامل حکومت‌داری مالی، مدیریت و عملیات بانک مرکزی، نظارت بر سکتور مالی، قواعد بازار، تنفیذ قانون و مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم است."
حکومت پاکستان از حمایت فنی صندوق بین‌المللی پول استقبال کرده و گفته است که این ارزیابی برای تلاش‌ها جهت ترویج شفافیت و ظرفیت‌سازی نهادها ممد واقع خواهد شد.
پاکستان که با مشکلات گستردۀ اقتصادی دست و گریبان است، برای بهبود وضعیت آشفتۀ اقتصادی خود در تلاش دریافت قرضۀ هفت میلیارد دالری از صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول پیش از فراهم آوری پول به پاکستان، تمام بخش‌های مالی آن کشور را بررسی خواهد کرد و در همین حال حکومت و بانک مرکزی آن کشور ابراز خرسندی کرده است که شرایط این نهاد مالی را برآورده کرده است.
این قرضه، بیست و پنجمین برنامه صندوق بین المللی پول به پاکستان از زمان تاسیس آن کشور در سال ۱۹۴۷ بوده و بلندترین رقمی است که تاکنون در میان کشورها، دریافت شده است.
کارشناسان می‌گویند که مدیریت نادرست اقتصاد، فساد، تکرار رژیم های نظامی دیکتاتوری و شکست متوالی حکومت‌های منتخب در انجام اصلاحات حیاتی، عامل مشکلات مالی در پاکستان است.
اسلام آباد نیازهای مالی خارجی خود را در گذشته با گرفتن قرضه، کسب حمایت اقتصادی از سوی متحدان دیرینه خود و کمک مالی صندوق بین المللی پول مدیریت کرده است.
حکومت پاکستان هم اکنون بیش از ۱۳ میلیارد دالر از عربستان، چین، امارات متحدۀ عرب و کویت نیز قرضه گرفته است.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری رویترز کار گرفته شده است.
گروه