رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ملی "حمایت از مدافعان حقوق بشر" گفت، حکومت با توجه به ارزش‌های حقوق بشری، از کسانی که در دفاع از حقوق بشر تلاش می‌کنند، حمایت می‌کند.
کنفرانس ملی "حمایت از مدافعان حقوق بشر" روز دوشنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در کابل دایر شد.
محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در این کنفرانس گفت، عملکرد طالبان و گروه‌های هم‌فکر آنان در قبال حقوق بشری و زندگی افراد ملکی نه تنها با میثاق‌های قبول‌شده در تضاد است، بلکه به صورت آشکار با تعلیمات اسلامی نیز در تقابل قرار دارد.
آقای غنی تأکید کرد که دولت اجازۀ بخشیدن حق‌العبد را ندارد و هیچ معاهده و موافقه بدون درنظرداشت حقوق قربانیان نهایی نخواهد شد.
این در حالی است که در موافقتنامۀ صلح با حزب اسلامی، برخی نهادها مخالفت نشان داده و گفته اند، گلبدین حکمتیار و قوماندانان وی در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان در دهۀ نود میلادی، مرتکب "جنایات جنگی" شده اند.
پیش از این، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از آقای حکمتیار خواسته بود که از شهروندان افغان معذرت بخواهد.
رئیس جمهور با حمایت از کارکردهای مدافعان حقوق بشر گفت "دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را مؤظف می‌داند که با تمام توان به ارزش‌های حقوق بشری پابند و کسانی را که در راه دفاع از حقوق بشر تلاش می‌ورزند، مورد حمایت قرار دهد".
در همین حال، سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر در این نشست گفت، با آنکه این نهاد، از مصالحه با گروه‌های نظامی مخالف دولت، حمایت می‌کند، اما نباید روند مصالحه به قیمت پامال شدن حقوق قربانیان و عدالت، به پیش برده شود.
وضعیت حقوق بشر
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با آنکه از بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور سخن می‌زند و وضعیت کنونی را در مقایسه با پانزده سال پیش قابل مقایسه نمی‌داند، برخی نگرانی‌هایی نیز دارد.
سیما سمر، رئیس این کمیسیون، گفت که نهادینه ساختن ارزش‌های حقوق بشری در کشوری که در حال منازعه اند و حاکمیت قانون نیز قوی نباشد، به قربانی نیاز دارد.
پیش از این دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد، گفته بود که افزایش خطرها در برابر فعالان حقوق بشر غیرقابل قبول است.
با این همه خانم سمر گفت "با وجود تمام دستاوردهای که من یادآوری کردم، دسترسی به تعلیم، صحت، عدالت و مسکن نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز هم ما با چالش‌های بسیار جدی در رابطه به حقوق بشر، حاکمیت قانون و زندگی مردم بدون هراس و ترس مواجه استیم".
به باور خانم سمر، مشکلات امنیتی، سبب سلب حقوق اساسی شهروندان و سد راه فعالیت مدافعان حقوق بشر شده است.
خالی‌بودن جای زنان در سطح تصمیم‌گیری‌های بزرگ ملی از نگرانی دیگر کمیسیون حقوق بشر است که به گفتۀ رئیس این کمیسیون، بدون اشتراک زنان در سطوح سیاسی، اقتصادی، مصالحه پیشرفت ممکن نیست.
موجودیت تخطی‌ها در رابطه به حقوق کودکان و استفاده‌های سوء از آنان، عدم توجه به حقوق افراد دارای معلولیت، سوء استفاده مقامات حکومت از موقف دولتی، موجودیت فساد اداری و میزان پایین دسترسی به عدالت، از موضوعاتی است که کمیسیون حقوق بشر در این موارد نگرانی دارد.
کمیسیون حقوق بشر به این باور است موجودیت همه مسایل ذکر شده، سبب نقض حقوق بشری شهروندان، تداوم قانون‌شکنی و تقویت فرهنگ معافیت در افغانستان می‌گردد.