پا فشاری آشکار حکومت هند برای تطبیق قانون مدنی یکسان که مجموعه‌ای از قوانین احوال شخصی همه شهروندان آن کشور می‌شود، موجب ایجاد نگرانی شده است که حزب حاکم تلاش می‌کند تا از طریق اعمال قوانین یکسان، جامعهٔ هند را منقسم کند.
نرندرا مودی، صدراعظم هند، هفتهٔ گذشته گفت که کشورش نمی‌تواند با سیستم دوگانه رهبری شود که "قوانین جداگانه در جوامع جداگانه" اجرا شود. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، حکومت دهلی جدید ممکن به زودی قانون مدنی یکسان را در پارلمان آن کشور زیر بررسی بگیرد.
مخالفین سیاسی از این عملکرد حکومت به شدت انتقاد کرده و گفته اند این اقدام دسیسه‌ای از سوی حزب بهارتیا جنتا به رهبری مودی است تا آجندای اکثریت‌گرایی هندوها در آن کشور را به مرحلهٔ اجرا بگذارد.
در حال حاضر، شهروندان هند که پیروان مذاهب مختلف استند، در عرصه‌های گوناگون مانند ازدواج، طلاق، میراث، ملکیت و به فرزندی گرفتن کودکان بنا بر عرف و عنعنهٔ خود عمل می‌کنند. قانون مدنی یکسان که در قانون اساسی هند درج است، یک قانون واحد برای همه شهروندان هند است.
اما تا اکنون مشخص نشده است که آیا حکومت پلان دارد تا این قانون را اجرا کند یا خیر.
رهبران مسلمان در هند گفته اند که صدراعظم مودی و حزب ملی‌گرای هندوی او از طریق معرفی قانون مدنی یکسان نه تنها سعی می‌کنند تا هند را به سمت دو قطبی شدن سوق بدهند، بلکه در عین حال هدف دارند تا آرای اکثریت هندو را در انتخابات عمومی سال آینده جلب کنند.
مودی که به تاریخ ۲۷ جون در نشست حزب بهارتیا جنتا صحبت می‌کرد پرسش‌هایی را مطرح کرد و گفت: "چگونه امکان دارد که برای یک عضو یک خانواده یک قانون باشد و برای عضو دیگر، یک قانون دیگر؟ آیا چنین خانواده می‌تواند به طور مناسب کار کند. یک کشور چگونه می‌تواند سیستم دو گانه داشته باشد."
حزب بهاراتیا جاناتا از چندین دهه به اینسو برای قانون مدنی یکسان کمپاین کرده و می‌گوید که قوانین موجود در آن کشور سبب ترغیب نا برابری می‌شود و برای هند که سیکولار است، مناسب نیست.
الوک واتس، یک رهبر ارشد حزب بهاراتیا جاناتا، به صدای امریکا گفت: "شماری از نهادهای مذهبی ممکن به دلیل تعصب شان این نظریه را خوش نداشته باشند، اما اگر قانون مدنی یکسان با روحیهٔ واقعی ملت تطبیق شود، خوب خواهد بود."
اما واتس تاکید کرد که "ما باید در صدد نظر همه فرقه‌ها باشیم و با احزاب مخالف نیز به طور مفصل گفتگو کنیم تا با توده‌های [مردم] فال نیک داشته باشیم."
فیضان مصطفی، یک مسلمان و معاون آکادمی ملی مطالعات و تحقیقات حقوقی در حیدر‌آباد، نیز خواهان تطبیق قانون مدنی یکسان در هند است و تاکید دارد که قانون مدنی یکسان در قانون اساسی هند پیش‌بینی شده است.
مصطفی همچنین می‌گوید که قانون مدنی یکسان می‌تواند در ریشه کن کردن اعمال زشت در جامعه کمک کند. به گونهٔ مثال، او می‌گوید که بر اساس قانون، ازدواج با کودکان قابل مجازات است، اما بر اساس قانون هندو، ازدواج با کودکان، باطل تلقی نمی‌شود. او می‌گوید که در این عرصه با صدراعظم مودی "کاملاََ موافق" است.
با آنهم، طرح قانون مدنی یکسان، با انتقاد‌های جدی مواجه بوده است.
ابهای کمار، مقاله‌نویس روزنامه و کارشناس مسایل مسلمانان، به صدای امریکا گفت که این پیشنهاد حکومت نرندرا مودی سال گذشته در کمیسیون قانون بیست و یکم، یک نهاد کارشناسی که برای مشورت به حکومت در عرصهٔ اصلاحات قانونی ایجاد شده است، با ناکامی مواجه شد.
کمیسیون قانون بیست و یکم در سال ۲۰۱۶ میلادی در مورد قانون مدنی یکسان در صدد افکار عمومی شد. به گفتهٔ کمار، به تعقیب آن، گزارشی در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و کمیسیون نامبرده مشخص کرد که به قانون مدنی یکسان نیاز نیست. در عوض، این کمیسیون بر اهمیت پایان دادن به تبعیض جنسیتی و ترویج تنوع فرهنگی تاکید کرد.
در یک هفتهٔ گذشته، فعالان اجتماعی و رهبران مسلمان هند جلساتی را برگزار کردند و نگرانی‌هایشان را در مورد قانون مدنی یکسان که از سوی حکومت مودی پیشنهاد شده است، بیان کردند.
صدراعظم هند قبل از اینکه در ماه جون به ایالات متحده سفر کند، به خاطر سرکوب رسانه‌ها و محدود کردن حقوق اقلیت مسلمان آن کشور توسط دولت هند زیر انتقاد شدید بین‌المللی قرار گرفت.
جان دیال، یکی از رهبران جامعه مسیحی، نگرانی‌های خود را در مورد نیت حکومت هند در مسایل امنیتی و حفظ ارزش‌های فرهنگی همه اقلیت‌های مذهبی بیان کرد.
او به صدای امریکا گفت قانون مدنی یکسان مصنوعی که با جبر و اکراه تحمیل می‌شود، به پیروان همه مذاهب از جمله مذاهبی که اکثریت را تشکیل می‌‌دهند، آسیب می‌رساند. دیال همچنین گفت که جوامع مسیحی هند نیز مخالف هر گونه خشونت و اجبار از سوی بازیگران حکومتی و غیرحکومتی استند.
فلاویا اگنس، وکیل مدافع و فعال حقوق زنان هندی، به این باور است که در کشوری مانند هند که از تنوع فرهنگی برخوردار است، اصل "یک ملت، یک قانون'' فقط به جوامع آسیب‌پذیر، آسیب بیشتری می‌رساند.
خانم اگنس با اشاره به قوانین پدرسالاری یا قانون برتری طلبی مردان، به صدای امریکا گفت: "در عوض قانون مدنی یکسان، ما به اصلاحات قوانین احوال شخصی نیاز داریم تا تبعیض جنسیتی در تمام سطوح از بین برود. این شامل قانون احوال شخصی مسلمانان نیز است که تبعیض علیه زنان از جمله چند همسری و طلاق فوری باید اصلاح شود."
رهبران مخالف نیز در برابر پیشنهاد اجرای قانون مدنی یکسان صحبت کرد و گفته اند که چنین قانون به طور بالقوه اقلیت‌ها را متاثر می‌کند.
