ریاست امور زنان در ولایت بامیان می‌گوید که در هشت ماه اول امسال، روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت بهبود یافته است.
دسترسی نداشتن زنان به عدالت، افزایش انواع خشونت‌ها علیه آنان و عدم رسیدگی به موقع به قضایای خشونت علیه بانوان در افغانستان در طی سالیان گذشته از جمله مشکلات عمده فراروی مبارزه با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
اما ریاست امور زنان بامیان از بهبود روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در یک سال اخیر در این ولایت خبر داده است.
کریمه سالک رئیس امور زنان بامیان به صدای امریکا گفت، گرچه آمار انواع خشونت در هشت ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است؛ اما نهادهای عدلی و قضایی بامیان، در همکاری با ریاست امور زنان به بیشتر دوسیه‌های خشونت علیه زنان رسیدگی کرده که رضایت طرفین دعوا را به همراه داشته است.
خانم سالک گفت "در سال‌جاری، ۸۱ قضیه خشونت علیه زنان در بامیان به ثبت رسیده و تمامی این قضایا از سوی نهادهای عدلی و قضایی حل و فصل شده است".
این قضایا، شامل ۳۸ قضیه لت و کوب، ۱۰ قضیه ندادن نفقه، ۱۲ قضیه فرار از منزل به قصد ازدواج، شش مورد ممانعت از میراث، پنج قضیه فریب زنان، سه قضیه ازدواج اجباری، یک قضیه سوختاندن، سه مورد آزار و اذیت جنسی و روانی و سه مورد توهین و تحقیر در این اداره ثبت شده است.
در حالی که در تمام سال گذشته (۱۳۹۴)، نزدیک به ۱۶۰ مورد خشونت علیه زنان در ولایت بامیان به ثبت رسیده بود.
ریاست امور زنان می‌گوید که ایجاد بخش سارنوالی اختصاصی زنان، افزایش آگاهی مردم و همکاری نهادهای مختلف از جمله عوامل رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان در این ولایت محسوب می‌شود.
صفورا سعادت، سارنوال تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت بامیان اما می‌گوید که قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
او گفت "در تمام سال گذشته ۳۳ قضیه خشونت علیه زنان به سارنوالی اختصاصی بانوان بامیان ثبت شده بود؛ اما امسال این قضایا به ۱۵ مورد کاهش یافته است که خوشبختانه به هر کدام از این قضایا رسیدگی صورت گرفته است".
بامیان از ولایات امن در مرکز افغانستان است که زنان افغان نسبت به سایر ساحات از آزادی بیشتری برخوردار اند.
اما قضایای خودسوزی، ازدواج اجباری و فرار از منزل به قصد ازدواج از جمله پدیده‌های جدید خشونت علیه زنان در این ولایت محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته کمتر مردم شاهد آن بودند.
با این حال به باور برخی از فعالان حقوق زن در بامیان، زمینه دسترسی زنان به ادارات حکومتی به خصوص نهادهای عدلی و قضایی هنوز هم اندک است.
حکیمه اکبری یکی از فعالان حقوق زن در بامیان گفت "دو سال یا بیشتر که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، پیشرفت چندانی نکرده است".
فرهنگ معافیت از مجازات عاملین خشونت علیه زنان، مداخلات شماری از افراد با نفوذ در کار نهادهای عدلی و قضایی و پایین بودن سطح سواد جامعه در زمینه رعایت از حقوق زنان از جمله عوامل عمده خشونت علیه زنان ولایت بامیان محسوب می‌شود.
فعالان حقوق زن در بامیان می‌گویند که بیکاری و اعتیاد مردان به مواد مخدر از دیگرعوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت محسوب می‌شود که دولت در زمینه کاهش و از بین‌بردن آن نقش عمده دارد.
گزارشگر: ظفر بامیانی
ویراستار: خیرالله رسولی
