در آستانۀ برگزاری نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، زنان معترض افغانستان خواستار اقدامات عملی این نهاد معتبر بین‌المللی علیه عملکرد حکومت طالبان در قبال مردم به ویژه زنان افغانستان و اعمال فشار بیشتر و موثرتر بر طالبان اند.
قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد با تمرکز بر نقض حقوق زنان از سوی حکومت طالبان و اعمال محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان، فردا دوشنبه ۱۹ جون (۲۹ جوزا) نشستی را برگزار کند.
گفته می‌شود که جستجوی راهکارها و رفع محدودیت‌ها از ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان، هدف اصلی این نشست است.
زنان معترض افغانستان در نامه‌ای سرگشاده عنوانی این نشست گفته اند که طالبان در ۲۲ ماه گذشته، با تمام قدرت و توان، زنان را از جامعه حذف کرده اند. آزادی‌های مدنی و ارزش‌های انسانی را از مردم افغانستان گرفته اند. مخالفان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را سرکوب کرده و کسانی را که به خاطر حق، برابری و عدالت صدا بلند کنند، شکنجه، زندانی و به قتل می‌رسانند.
به گفتۀ زنان معترض افغانستان، طالبان، در نزدیک به دو سال گذشته، انواع جنایت‌های بشری را مرتکب شده اند و به باور آنان "آپارتاید جنیستی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی" کار روزمره این گروه در افغانستان است.
در نامۀ این زنان آمده است: "طالبان در دو سال گذشته تمام چارچوب‌های حقوقی و قانونی را در افغانستان از بین برده اند. اما شمار زیادی از نهادهای بین‌المللی از حقایق چشم‌پوشی کرده اند و با مسایل حقوق بشری با دپلوماسی و متناسب با منافع زودگذر کشورها رفتار کرده اند. جهان نباید به خاطر منافع مقطعی خویش از یک گروه تروریستی حمایت کند."
این زنان از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته اند که در کنار زنان افغانستان بایستد و با توجه به منشور ملل ملل متحد، ارزش‌های حقوق بشری و سایر میثاق‌های جهانی در رابطه به تبعیض و حذف سیستماتیک زنان، رفتار کند.
آنان از شورای حقوق بشر ملل متحد همچنان خواسته اند که طالبان را به رسمیت نشناسد و زمینه را برای محکمۀ بین‌المللی جرایم جهت رسیدگی به جنایات ضدبشری طالبان در افغانستان فراهم کند.
در نامه آمده است: "هر نوع بحث و گفتگو در مورد تعامل و به رسمیت شناسی طالبان، به معنای به رسمیت شناسی تروریزم و نفی ارزش‌های حقوق بشری است. فشارهای بیشتر و موثرتر بر طالبان اعمال شود. این فشارها شامل ممنوعیت سفر، عدم تعامل و تحریم‌ها باید باشد. طالبان از راس تا قاعده در جنایات ضد بشری دست دارند، تقسیم آنان از سوی برخی سازمان‌ها و حلقات به میانه‌رو و تندرو، نباید مدار اعتبار سازمان ملل متحد باشد".
دعوت از نیروهای متکثر و دموکراسی‌خواه در نشست‌های مهم در رابطه به افغانستان به جای نمایندگان طالبان، حمایت از یک دولت فراگیر ملی و برآمده از انتخابات و آرای مردم، حمایت از حقوق بشر، حقوق اقوام، آزادی مذاهب، آزادی بیان و رسانه‌ها به حیث خطوط سرخ ملل متحد در گفتگو با طالبان از دیگر خواست‌های زنان معترض افغانستان از شورای حقوق بشر ملل متحد است.
نسرین فرامرز، فعال حقوق زن، به صدای امریکا گفت که شورای حقوق بشر ملل متحد در رابطه به افغانستان و محدودیت‌های وضع شده بر زنان این کشور در برابر طالبان موقف روشن داشته باشد.
او گفت در صورتی که چنین نشست‌هایی با محوریت سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی برگزار می‌شود، باید از زنان افغانستان که قربانی مستقیم این محدودیت‌های طالبان استند، دعوت کنند تا اینکه آنان از حقوق اساسی خود عملاً دفاع بکنند.
فرامرز افزود که تا امروز نشست‌هایی که دایر شده و قطعنامه‌ها و محکومیت‌هایی که از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد صادر شده، نتیجۀ مثبت به زنان افغانستان نداشته است. او گفت: "خواست اساسی ما این است که طالبان پاسخگو ساخته شوند."
طالبان در دو سال گذشته نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان‌های غیرحکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و دانشگاه نیز منع کرده اند. این گروه فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهد. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام عمومی و ورزشگاه‌ها نیز منع شده اند.
طالبان می‌گویند که بر اساس "شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی" به زنان اجازه کار و تحصیل می‌دهند.
اما گزارش اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که دختران و زنان در این کشور طی کمتر از دو سال گذشته در معرض تبعیض گسترده و سیستماتیک قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش، حکومت طالبان در این مدت، ۵۰ دستور را جهت محدودیت آزادی تردد، پوشش، رفتار، آموزش، کار، بهداشت و دسترسی زنان به عدالت صادر کرده است.
