ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی نسبت به هر وقت دیگر در برابر فساد اداری مبارزۀ جدی می‌کند.
در حالیکه سازمان شفافیت بین المللی کارکرد حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری نابسنده خوانده است، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به تنظیم و تدوین استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، ایجاد مرکز عدلی و قضایی و محاکمۀ مقام‌های پیشین نظامی و ملکی که آغشته به فساد بودند، کارکرد حکومت را در مبارزه با فساد ارزنده و مثبت عنوان می‌کند.
مبارزه بر ضد فساد اداری، یکی از اهداف انکشافی پایدار ملل متحد است که، بر اساس گزارش شفافیت بین المللی، حکومت افغانستان نتوانسته است به اهداف تعیین شدۀ این سازمان در قسمت مبارزه بر ضد فساد اداری، نایل آید. گزارش حاکی است که موجودیت فساد اداری در افغانستان، صلح و امنیت را در آن کشور را متاثر ساخته است.
روکسانا نانایاکارا از شفافت بین المللی گفته است که "تا زمانیکه حکومت در برابر فساد اداری به صورت جدی برخورد نکند، بعید به نظر می رسد که افغانستان بتواند تعهدات خود برای به دست آوردن اهداف انکشافی پایدار ملل متحد عملی کند، فقر را پایان دهد؛ امنیت را تامین کند و جامعۀ همه شمول را به وجود بیاورد."
این مقامات شفافیت بین المللی گفته است، زمانیکه منابع اختصاص یافته که برای خدمات حکومت لازمی است، به جیب افراد مفسد بی افتاد، بی نهایت دشوار خواهد بود تا مردم فقیر و آسیب پذیر بتوانند تا سال ۲۰۳۰ میلادی، به اهداف انکشافی پایدار ملل متحد، برسند.
در گزارش شفافیت بین المللی همچنان آمده است که سرازیر شدن منابع مالی در جیب افراد مسفد، مبارزه با دهشت افگنی و مواد مخدر را نیز غیر موثر می کند و تا زمانیکه اخذ رشوه به صورت معمول ادامه یابد، شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در افغانستان، تردید خواهند داشت.
اما آقای مرتضوی با اشاره به ایجاد کمیسیون تدارکات ملی و اعطای قرارداد ها با میکانیزم شفاف، در صحبت با صدای امرکیا گفت که بیش از ۱۰۰ شرکت که در گذشته به گونه‌ای در فساد اداری دخیل بودند و یا قوانین را رعایت نکرده بودند، در فهرست سیاه قرار گرفته اند.
پیشنهاد شفافیت بین المللی
شفافیت بین المللی برای مبارزۀ موثر بر ضد فساد در افغانستان، چندین پیشنهاد از جمله تطبیق همه جانبۀ قانون مبارزه بر ضد فساد اداری با استفاده از بهترین روش های تطبیقی بین المللی، پیگیری قضایای عمدۀ فساد اداری به شمول تطهیر پول، مبارزه با منابع مالی قاچاق مواد مخدر و سایر جنایات سازمان یافته را به حکومت افغانستان ارایه کرده است.
این سازمان همچنین از حکومت افغانستان خواسته است تا قانون حراست از کسانی را نهایی کند که از قضایای فساد اداری با خبر اند و حکومت را از آن آگاه می کنند و قضایای فساد اداری را به صورت فوری مورد پیگرد قرار بدهد.
شفافیت بین المللی همچنین به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا سیستم اشاعۀ دارایی مقامات را تقویت کند و دارایی را که مقامات ثبت می کنند و اطمینان حاصل کنند که آیا دارایی افراد از طریق قانونی به دست آمده یا خیر.
به وجود آوردن شفافیت در خریدار ها و اعطای قرار داد ها از پیشنهادات دیگری است که شفافیت بین المللی برای حکومت افغانستان ارایه کرده است.
افغانستان در گزارش ۲۰۱۷ سازمان بین المللی شفافیت از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در زمرۀ چهار فاسدترین دولت جهان رده بندی شده است.
افغانستان در گزارش جدید، در میان ۱۸۰ کشور شامل در این گزارش با داشتن ۱۵ امتیاز در ردۀ ۱۷۷ و فقط بالاتر از سومالیا، سودان و سوریه قرار گرفته است.
افغانستان در یک دههء گذشته همواره در قعر فهرست جهانی فساد اداری جا گرفته است. این کشور در سال ۲۰۱۶ از میان ۱۷۶ کشور در ردۀ ۱۶۹ قرار داشت و در سال ۲۰۱۳ افغانستان در میان ۱۷۷ دولت جایگاه ۱۷۵ (دومین دولت فاسد) رده بندی شده بود.
