وزیران خارجۀ ۱۲ کشور به شمول نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا با نشر بیانیه‌ای به تصمیم اخیر طالبان دربارۀ ممنوعیت کار زنان افغان در موسسات غیرحکومتی در افغانستان واکنش نشان داده و از رهبران طالبان خواسته اند که این تصمیم شان را فوراً لغو کنند.
در بیانیهٔ مشترک وزیران خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، آسترالیا، کانادا، دنمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا و همچنان نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا، از این تصمیم طالبان ابراز نگرانی شدید شده و هشدار داده شده است که این اقدام جدید طالبان، میلیون‌ها افغان را که به کمک‌های بشردوستانه وابسته اند، در معرض خطر قرار می‌دهد.
وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. در این مکتوب که به امضای دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، صادر شده، آمده است که "عدم رعایت حجاب اسلامی" دلیل این تصمیم می‌باشد.
در این بیانیۀ مشترک آمده است: "تا زمانیکه [زنان] در روند کمک‌رسانی در افغانستان اشتراک نکنند، سازمان‌های غیردولتی قادر نخواهند بود به آسیب‌پذیرترین افراد در این کشور دسترسی پیدا کنند تا غذا، دارو و سایر مواد و خدماتی را که برای زندگی نیاز دارند، فراهم کنند."
وزیران خارجۀ ۱۲ کشور همچنان گفته اند که عدم حضور زنان در روند کمک‌رسانی، سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان را با مشکل روبرو خواهد ساخت.
آنان اضافه کرده اند که گروه طالبان همچنین به تضعیف حقوق، آزادی‌ها و رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران و بی‌علاقگی خود به روابط عادی با جامعۀ جهانی ادامه داده اند.
وزیران خارجۀ این کشورها همچنان گفته اند: "ما از درخواست‌های مردم افغانستان برای برگشت دختران و زنان به کار، مکاتب و پوهنتون‌ها و برای ادامه ایفای نقش اساسی شان در تامین کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اساسی حمایت می‌کنیم."
آنان همچنان تاکید کرده اند که طالبان باید به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان یک هفته قبل با فرستادن مکتوبی عنوانی پوهنتون‌های "امارتی و خصوصی" دستور داد که بر اساس "فیصلۀ کابینه...تحصیل اناث تا امری ثانی معطل" شده است.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در وهلهٔ نخست "بی‌حجابی، سفر بدون محرم شرعی، منکرات، فعالیت خوابگاه‌های دختران و صنوف مختلط درسی دختران و پسران" را به عنوان دلایل تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها مطرح کرد.
تصامیم اخیر طالبان واکنش‌های زیادی داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و در تازه‌ترین مورد، شورای امنیت سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌ها و ممنوعیت کار آنان در سازمان‌های غیرحکومتی بیان کرد.
شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای خواهان مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در افغانستان شد و از طالبان خواست تا به زودی مکاتب را باز کنند، پالیسی و عملکرد خود را در این راستا معکوس کنند.
طالبان تا حالا هیچ‌گونه انعطافی برای تغییر تصامیم شان از خود نشان نداده و پیش از گفته بودند که جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه گفته بود که سازمان‌های غیردولتی که در افغانستان فعالیت دارند به رعایت قوانین و فرامین آنان مکلف اند.
سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده بود که آنان به کسی اجازه نخواهند داد که تحت عنوان "کمک‌های بشری" در مورد فیصله‌های رهبری طالبان بی‌توجهی کرده و آنان را تهدید کنند.
