ائتلاف بین المللی رهایی ۶۵ زندانی توقیفگاه بگرام را هدف انتقاد شدید قرار داده، می گوید که حکومت افغانستان تفاهمنامۀ مشترک را تخطی کرده است.
اما کابل نگهداشت این افراد را - که بیگناه قلمداد می کند - در مغایرت با قانون اساسی افغانستان می داند.
عبدالشکور دادرس، عضو کمیتۀ بررسی دوسیه های زندانیان بگرام انتقاد قوای ائتلاف را رد کرده، می گوید که پس از بررسی های متکرر دوسیه ها، هیچگونه مدارک اثبات جرم بر ضد این افراد دریافت نشد.
آقای دادرس به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ۲۳ زندانی دیگر از نظر کمیتۀ بررسی، بیگناه می باشند، اما نهاد های کشفی و استخباراتی افغانستان مدعی اند که شماری ازین افراد مرتکب جرایم در برخی ولایات افغانستان شده اند.
این عضو کمیتۀ بررسی دوسیه های زندانیان بگرام افزود که پس از بررسی مدارک نهاد های استخباراتی افغانستان، اگر ۲۳ زندانی یاد شده، بیگناه ثابت شوند، مانند سایر توقیف شدگان، رها می گردند.
خبرنامۀ نیرو های امریکایی در افغانستان حاکی است "رهایی آن افراد خطرناک، تهدیدی به نیروهای امنیتی ملی افغان، ایالات متحده و ائتلاف و همچنین مردم افغانستان معروض می کند."
قوای ائتلاف می گوید که افغانستان مسئول پیامد های رهایی زندانی های خطرناک از بگرام خواهد بود.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید که قوانین کشور آن نهاد را مکلف ساخته تا در صورت عدم دریافت سند کافی، متهمین را رها کند و این نهاد عدلی و قضایی مستقلانه عمل می کند و زیر فشار خارجی نمی آید.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی چهارشنبه بر صلاحیت و مستقل بودن نهاد اش پافشاری کرد.
در خبرنامۀ قوای ائتلاف آمده که این شورشیان باعث مرگ مردان، زنان و اطفال افغان و همچنین نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف شده، و شمار زندانی های رها شده دوباره به صفوف طالبان پیوسته اند.
افغانستان ادارۀ توقیفگاه بگرام را در سال ۲۰۱۳ به عهده گرفت.
یک کمیتۀ ویژه به اساس توافقنامۀ افغانستان و قوای ائتلاف توظیف شده بود تا دوسیه های زندانیان را بررسی کند و آنانی را محاکمه و پیگرد نماید که علیه شان اسناد جرمی وجود دارد.
قوای نظامی ایالات متحده ۸۸ زندانی باقی مانده از توقیف شدگان این زندان را خطرناک عنوان کرده، و مقامهای ارشد امریکا خواستار پیگرد بیشتر آنها شده اند.
اما کمیتۀ بررسی دوسیه های زندانیان بگرام می گوید که هیچ سند جرمی علیه ۶۵ زندانی دریافت نکرده، و دوسیه های ۲۳ تن دیگر زیر بررسی قرار دارد.
اما کابل نگهداشت این افراد را - که بیگناه قلمداد می کند - در مغایرت با قانون اساسی افغانستان می داند.
عبدالشکور دادرس، عضو کمیتۀ بررسی دوسیه های زندانیان بگرام انتقاد قوای ائتلاف را رد کرده، می گوید که پس از بررسی های متکرر دوسیه ها، هیچگونه مدارک اثبات جرم بر ضد این افراد دریافت نشد.
آقای دادرس به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ۲۳ زندانی دیگر از نظر کمیتۀ بررسی، بیگناه می باشند، اما نهاد های کشفی و استخباراتی افغانستان مدعی اند که شماری ازین افراد مرتکب جرایم در برخی ولایات افغانستان شده اند.
این عضو کمیتۀ بررسی دوسیه های زندانیان بگرام افزود که پس از بررسی مدارک نهاد های استخباراتی افغانستان، اگر ۲۳ زندانی یاد شده، بیگناه ثابت شوند، مانند سایر توقیف شدگان، رها می گردند.
خبرنامۀ نیرو های امریکایی در افغانستان حاکی است "رهایی آن افراد خطرناک، تهدیدی به نیروهای امنیتی ملی افغان، ایالات متحده و ائتلاف و همچنین مردم افغانستان معروض می کند."
قوای ائتلاف می گوید که افغانستان مسئول پیامد های رهایی زندانی های خطرناک از بگرام خواهد بود.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید که قوانین کشور آن نهاد را مکلف ساخته تا در صورت عدم دریافت سند کافی، متهمین را رها کند و این نهاد عدلی و قضایی مستقلانه عمل می کند و زیر فشار خارجی نمی آید.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی چهارشنبه بر صلاحیت و مستقل بودن نهاد اش پافشاری کرد.
در خبرنامۀ قوای ائتلاف آمده که این شورشیان باعث مرگ مردان، زنان و اطفال افغان و همچنین نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف شده، و شمار زندانی های رها شده دوباره به صفوف طالبان پیوسته اند.
افغانستان ادارۀ توقیفگاه بگرام را در سال ۲۰۱۳ به عهده گرفت.
یک کمیتۀ ویژه به اساس توافقنامۀ افغانستان و قوای ائتلاف توظیف شده بود تا دوسیه های زندانیان را بررسی کند و آنانی را محاکمه و پیگرد نماید که علیه شان اسناد جرمی وجود دارد.
قوای نظامی ایالات متحده ۸۸ زندانی باقی مانده از توقیف شدگان این زندان را خطرناک عنوان کرده، و مقامهای ارشد امریکا خواستار پیگرد بیشتر آنها شده اند.
اما کمیتۀ بررسی دوسیه های زندانیان بگرام می گوید که هیچ سند جرمی علیه ۶۵ زندانی دریافت نکرده، و دوسیه های ۲۳ تن دیگر زیر بررسی قرار دارد.
