محمد ابوزید، وزیر مالیۀ حکومت سرپرست سوریه، روز یکشنبه پنجم جنوری (۱۶ جدی) اعلام کرد که معاش کارمندان بخش ملکی آن کشور سر از ماه آینده چهار برابر خواهد شد.
افزایش معاش کارمندان که حدود ۱۲۷میلیون دالر در ماه هزینه خواهد داشت، به گفتۀ وزارت مالیۀ سوریه، از منابع موجود دولتی و نیز ترکیبی از کمک‌های منطقوی، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تلاش برای رهایی دارایی‌های منجمد شدۀ سوریه در خارج، تمویل خواهد شد.
ابوزید ضمن اعلام خبر توزیع معاش کارمندان دولت سر از هفتۀ روان، به خبرگزاری رویترز گفت: "این نخستین اقدام برای حل فوری وضعیت واقعی اقتصادی در کشور است."
او گفت که این تدابیر بخشی از استراتیژی گستردۀ حکومت جدید سرپرست سوریه است تا اقتصاد کشوررا پس از ۱۳ سال جنگ و تحریم، ثبات ببخشد.
معاش کارمندان ملکی دولت در رژیم بشارالاسد، رییس جمهور مخلوع سوریه، حدود ۲۵ دالر در ماه بود، که به گفتۀ ابوزید، کارمندان دولت را در کنار سایر جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار داده بود.
او افزود که افزایش معاش‌ها با بررسی حدود ۱.۳میلیون کارمند ثبت شدۀ ملکی دولت دنبال خواهد شد تا "کارمندان خیالی" را تشخیص و بیرون کرده و زمینه را برای حضور افراد متخصص، آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های لازم برای بازسازی هموار کند.
خزانۀ دولتی سوریه به دلیل سال‌ها جنگ، با کمبود نقدینگی روبرو بوده است. اکثر پول موجود در بانک مرکزی سوریه، پوند سوری است که به شدت ارزش خود را از دست داده است. با اینحال، وزیر مالیۀ سوریه گفته است که کشورهای منطقه، به ویژه ممالک عربی، وعدۀ مساعدت مالی را به دمشق داده اند.
ابوزید گفت: "راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در آیندۀ نزدیک، خزانۀ دولت را نیز سود رسانده و به ما اجازه خواهد داد تا افزایش معاش را از این طریق تمویل کنیم."
وزیر مالیۀ حکومت سرپرست سوریه گفت که بانک مرکزی آن کشور به اندازۀ کافی پول دارد تا برای چند ماه آینده مصارف دولت را تمویل کند.
حکومت سوریه انتظار دارد تا حدود ۴۰۰ میلیون دالر سرمایۀ راکد شدۀ سوریه را در خارج آزاد کرده و از آن طریق بخشی از مصارف دولت را تامین کند.
حکومت سرپرست سوریه همچنان در نظر دارد که تا حد ممکن، معافیت‌های مالیاتی، به شمول جریمه و بهرۀ بانکی، را در نظربگیرد و در جریان سه تا چهار ماه آینده قانون جدید و به گفتۀ ابوزید "عادلانۀ" مالیاتی را تسوید کند.
گروه