هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش جدیدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.
این گزارش یوناما که ماه‌های اپریل، می و جون ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد و ناوقت سه شنبه ۳۰ جولای (نهم اسد) نشر شد، به حقوق زنان، تلفات غیرنظامیان، عملیات حکومت طالبان برای از بین بردن کشت کوکنار، درگیری در امتداد مرز، آزادی رسانه‌ها، شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، احکام تنبیهی و مسایل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است.
انتقام از نظامیان پیشین
یوناما در این گزارش گفته است که ریاست حقوق بشر این دفتر ده‌ها مورد نقض حقوق بشری به شمول ۶۰ مورد بازداشت و حبس خودسرانۀ مسوولان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان را از اول اپریل تا ۳۰ جون ثبت کرده است.
همچنان در گزارش آمده است: "حداقل ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدید لفظی و حداقل پنج مورد قتل مقامات حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان (چهار مورد توسط افراد ناشناس و یک مورد توسط مقامات اداره حاکم) را مستند کرده است".
بر اساس گزارش‌هایی دریافتی ریاست حقوق بشر یوناما، چنین تخلفات علیه کسانی که اجباری به افغانستان بازگردانده می‌شوند، صورت گرفته است.
این اداره گفته است که این رویدادها بیانگر خطر تداوم شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب‌های جبران‌ناپذیری است که عودت‌کنندگان پس از بازگشت به کشورشان با آن مواجه می‌شوند.
تلفات غیرنظامیان
بر اساس گزارش یوناما در نتیجۀ حملات ادعاشده از سوی داعش طی ماه‌های اپریل، می و جون، تعدادی از غیرنظامیان به ویژه شیعیان افغانستان و افراد طالبان هدف قرار گرفته اند.
در گزارش یوناما آمده است که به تاریخ ۲۰ اپریل در ساحه گولایی دواخانه از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل یک بم تعبیه‌شده در یک بس کوچک شهری سبب زخمی‌شدن چهار غیرنظامی شد.
بر اساس گزارش یوناما، داعش ادعا کرده است که در این انفجار به شیعیان و افراد امنیتی طالبان تلفات وارد شده است.
همچنان در این گزارش با اشاره به رویداد گلوله‌باری افراد مسلح به نمازگزاران در مسجدی در شهرک اندیشه ولسوالی گذره ولایت هرات به تاریخ ۲۹ اپریل آمده است که در این رویداد به شمول یک زن و یک کودک شش نفر جان باختند و یک زن زخمی شد.
یوناما گفته است که داعش مسوولیت حمله ۱۷ می بر گردشگران خارجی را نیز در بامیان ادعا کرد که در آن سه شهروند اسپانیا و دو افغان کشته شدند و چهار خارجی و دو افغان زخمی شدند.
گزارش گفته است که به تاریخ ۲۰ می یک بم در ناحیه دهم شهر قندهار منفجر شد که یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
عملیات محو کشت کوکنار
یوناما در این گزارش از عملیات نیروهای امنیتی طالبان برای از بین‌بردن کشت کوکنار در بدخشان یاد کرده و گفته است که در موارد متعدد نیروهای طالبان بر تجمع اعتراضی ساکنان محل گلوله‌باری کردند که ۱۷ کشته و زخمی برجا گذاشت.
بر اساس گزارش یوناما در نتیجۀ گلوله‌باری نیروهای طالبان بر معترضان در ولسوالی‌های درایم و ارگو به تاریخ سوم و چهارم می، دو باشندۀ محل کشته و یکی زخمی شدند.
همچنان در گزارش آمده است: "در ۱۳ می در ولسوالی ارگو، قریه برلاس، نیروهای امنیتی اداره حاکم [طالبان] به تجمع معترضان تیراندازی کردند، دو مرد کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند."
همچنان به تاریخ ۲۶ جون در گلوله‌باری افراد طالبان در جریان درگیری با مردم محل در ولسوالی خاش بدخشان دو تن زخمی شدند.
درگیری در امتداد مرزها
گزارش یوناما از درگیری‌هایی در ولایات مختلف میان افغانستان و پاکستان یادآوری کرده که منجر به تلفات غیرنظامیان افغان شده است.
گزارش به درگیری‌های مسلحانه طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی‌های سمکنی و دند پتان پکتیا اشاره کرده و گفته است که در این رویدادها که به تاریخ ۱۷ می به وقوع پیوست، به شمول دو زن هشت تن کشته شدند و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.
همچنان در گزارش آمده است: "در ۲۹ می در ولایت خوست، ولسوالی گربز، ساحه زنشوره، درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی اداره حاکم و نیروهای نظامی پاکستانی منجر به کشته‌شدن چهار غیرنظامی شد."
نقض حقوق زنان
گزارش یوناما به ممنوعیت کار زنان – به جز از سکتور صحت و معارف و امنیت – اشاره کرده و گفته است که اکثر کارمندان زن خدمات ملکی خانه‌نشین شده اند.
بر اساس گزارش، به تاریخ دوم جون حکومت طالبان برای همه کارمندان خانه‌نشین شده ۵۰۰۰ معاش تعیین کردند، بدون آنکه رتبه آنان در نظر گرفته شود.
یوناما گفته است که محدودیت‌ها بر حقوق کار، آموزش و آزادی گشت و گذار زنان از سوی طالبان همچنان پابرجاست.
گزارش گفته است که استخبارات طالبان در دوم می یک سازمان غیردولتی تحت رهبری زنان را به دلیل حضور زنان در این اداره بستند، اما با گذشت چند روز و پس از امضای تعهدنامه مبنی بر اینکه کارمندان زن در اداره حضور نیابند، دوباره اجازه فعالیت یافت.
همچنان در گزارش آمده است که ریاست امر به معروف طالبان در ولایت زابل به تاریخ ۲۰ می به شرکت‌های ترانسپورتی و مسوولان ایست بازرسی دستور داد که زنان بدون محرم را اجازه سفر ندهند.
مجازات بدنی
یوناما گفته است که حکومت طالبان به مجازات بدنی متهمان به صورت فردی و گروهی در محضر عام ادامه داده است.
بر اساس گزارش طالبان به تاریخ چهارم جون ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در مرکز ولایت سرپل در محضر عام شلاق زدند. این افراد از سوی طالبان به جرایم سرقت مسلحانه، زنا، فرار از منزل و لواطت محکوم شده بودند.
یوناما گفته است که از اول اپریل تا ۳۰ جون، بخش حقوق بشر این اداره ملل متحد مجازات بدنی قضایی از سوی طالبان بر ۱۴۷ مرد، ۲۸ زن و چهار نوجوان را مستند کرده است.
آزادی رسانه‌ها
یوناما گزارش داده است که از فیصله وزارت عدلیه حکومت طالبان به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، اکثر رسانه‌ها به اتهام وابستگی سیاسی تعلیق شده اند.
وزارت عدلیه طالبان به تاریخ ۳۱ مارچ با نشر اعلامیه‌ای فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرد.
یوناما به دو شبکه تلویزیونی بریا و نور که به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و جمعیت اسلامی صلاح‌الدین ربانی وابسته بودند، اشاره کرده که به تاریخ ۱۶ اپریل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بسته شد.
این شبکه‌ها در ظاهر به "نقض ارزش‌های ملی و اسلامی" متهم شدند.
در رویداد مشابه بر تلویزیون تمدن - که وابسته به حزب حرکت اسلامی است - از سوی وزارت عدلیه ادعا صورت گرفت که ساختمان و زمین را غصب کرده است که از سوی مقامات تلویزیون این ادعاها رد شد. اما یوناما گفته که این شبکه تا زمان نشر این گزارش فعالیت دارد.
علاوه بر این، گزارش بر وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان به رسانه‌های تبعیدی نیز اشاره کرده است.
حکومت طالبان تا اکنون به این گزارش یوناما واکنش نشان نداده، اما قبل از این گزارش‌های مشابه نهادهای بین‌المللی را رد کرد و آن را "تبلیغات" خوانده است.
گروه