طالبان که با تعزیرات بین المللی در افغانستان مواجه اند، تلاش‌ها را برای استخراج منابع بزرگ طبیعی این کشور تشدید بخشیده اند.
از نفت و مس گرفته تا طلا و لیتیم، رهبری طالبان که تا اکنون منحیث یک حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشده، قرار داد چندین میلیارد دالری را با شرکت‌های چینی و سایر کشورها امضا کرده اند.
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ امدادگران غربی تمامی معاونت‌های انکشافی به افغانستان را قطع کردند که رقم آن سالانه به چند میلیارد دالر می‌رسید و این امر سبب شد که وضعیت اقتصادی مردم در آن کشور وخیم شود.
مقامات طالبان ادعا کرده اند که آنان از منابع داخلی برای پر کردن خالیگاهی استفاده می‌کنند که در پی قطع کمک‌های خارجی به میان آمده است. اما منتقدین ادعا می‌کنند که طالبان نیت دیگر دارند.
آرین شریفی، استاد فاکولتهٔ امور بین االمللی و عامهٔ پوهنتون پرنستن، گفت: "آنچه طالبان در این قرارداد‌ها می‌بینند، هم پول نقد است و هم پیوند دپلوماتیک با حکومت چین."
ذخایر منرال دست نخوردهٔ افغانستان که ارزش آن سه تریلیارد دالر تخمین شده است، در طول تاریخ نتوانسته سرمایه‌گذاران خارجی را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و فقدان زیر‌بنا‌ها، به خود جلب کند.
حکومت افغانستان در سال ۲۰۰۷ قرارداد به ارزش سه میلیارد دالر معدن مس را با شرکت استخراج و ذوب فلزات چین (Metallurgical Group Corp) امضا کرد، اما کار آن تا اکنون آغاز نشده است.
در جنوری گذشته، شرکت گاز و پترولیم آسیای مرکزی شین‌ژیانگ که یک شرکت چینی است، تعهد کرد که برای استخراج نفت از شمال افغانستان، تا سال ۲۰۲۶ میلادی ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند.
فرار از تعزیرات؟
نام‌های چندین رهبر گروه طالبان از بیش از سه دهه است که در فهرست تعزیرات تروریزم ملل متحد درج است. این امر سبب شده است که آنان نتوانند در خارج به تجارت بپردازند یا به خارج سفر کنند.
چندین کشور غربی، به شمول ایالات متحده و کانادا و چندین کشور اروپایی، بر شماری از اعضای طالبان و شرکت‌های مرتبط با آنان، تعزیرات وضع کرده اند.
سخنگویان وزارت‌‌های خارجه و مالیهٔ امریکا به پرسش‌ها در مورد این که آیا قرارداد‌های معادن طالبان با شرکت‌های چینی، تعزیرات موجود را نقض می‌کند یا نه، پاسخ ارایه نکردند.
الیکس زیردان، از مرکز امور امنیت جدید امریکایی، گفت: "تعزیرات ایالات متحده در کل از امریکایی‌ها و برخی از افراد خارجی می‌خواهند تا آنرا رعایت کنند."
زیردان به صدای امریکا گفت: "یک شرکت خارجی ممکن تعزیرات امریکا را نقض کند، اگر در داد و ستد یا معامله با یک شخصی مورد تعزیرات وارد تعامل شود یا این داد و ستد یا معامله رابطهٔ با ایالات متحده داشته باشد."
کارشناسان می‌گویند که تعزیرات ایالات متحده به گونهٔ الزامی بر شرکت‌های چینی قابل تطبیق نیست که با طالبان وارد معامله می‌شوند تا زمانی که از سیستم‌های مالی امریکا استفاده نکرده باشند.
با آنهم، چین از قطعنامهٔ ۱۹۸۸ (۲۰۱۱) شورای امنیت ملل متحد حمایت کرده است که از تمامی کشورهای عضو می‌خواهد تا دارایی‌های طالبان و منابع اقتصادی آنان را منجمد کنند و ورود و عبور و مرور آنان را منع کرده و از فروش، تمویل و انتقال تسلیحات به آنان جلوگیری کنند.
مانند سایر رژیم‌های که با تعزیرات ملل متحد مواجه اند، طالبان نیز ادعا می‌کنند که تعزیرات ملل متحد و ایالات متحده در قدم نخست مردم عام را آسیب می‌رساند.
ثبات
سال گذشته، حکومت امریکا معافیت‌های را اعلام کرد و به داد و ستد‌های تجارتی مشخص با حکومت طالبان در افغانستان را مجاز قرار داد، به استثنای معاملاتی که طالبان تحریم شده به گونهٔ مستقیم از آن سود ببرند.
ایالات متحده از تمام گروه‌های افغان خواسته است تا از خشونت دوری جسته و وارد مذاکرات شوند.
کارشناسان می‌گویند که ضعیف کردن طالبان می‌تواند خطر جنگ داخلی در افغانستان را به میان آورد و به گرو‌های دیگر تروریستی فرصت قوی شدن و هدف قرار دادن دیگر کشورها را مساعد سازد.
گروه