باوجود فشار‌های بین المللی برای ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان، رهبر طالبان اعضای دیگر حکومت موقت را اعلام کرد که به نظر می‌رسد همه‌ٔ آنان اعضای این گروه بوده و هیچ زنی در آن شامل نیست.
سخنگویان گروه طالبان در صفحات تویترشان نوشته اند که ملا هبت الله آخندزاده، رهبر این گروه ۲۷ عضو دیگر کابینهٔ حکومت را اعلام کرد.
دراین فهرست، مولوی شهاب‌الدین دلاور، منحیث سرپرست وزارت معادن و پترولیم و ملا محمد عباس آخند، منحیث سرپرست وزارت مبارزه با حوادث معرفی شده اند.
متباقی افراد که همه روحانیون اند، به سمت‌های معاونین، روسا و مسوولین بخش‌های مختلف حکومت این گروه گماشته شده اند.
جامعهٔ جهانی گفته است که اگر طالبان می‌خواهند رسمیت جهانی کسب کنند، باید در افغانستان حکومت همه‌شمول ایجاد کنند، به حقوق تمامی افغان‌ها، به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران احترام قایل شوند و برای زنان و دختران زمینه تحصیل و کار را فراهم کنند.
در واکنش به این تقاضا‌ها، هفتهٔ گذشته، امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان اتهام وارد کرد که جامعهٔ جهانی برای اهداف سیاسی از موضوعاتی مانند حقوق بشر و حکومت همه‌شمول استفاده می‌کند.
آقای متقی هشدارگونه گفت که جامعهٔ جهانی در ۲۰ سال گذشته نیاموخت که تخنیک استفاده از فشار بر طالبان کارا نیست.
به نظر می‌رسد که بر علاوهٔ ایجاد حکومت همه‌شمول و تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، آزادی سرمایهٔ این کشور در خارج، به شمول ایالات متحده نیز ربط مستقیمی با چگونگی مشروعیت و رسمیت حکومت طالبان در جهان دارد.
بحران اقتصادی پس از آن در افغانستان اوج گرفت که دارایی‌های این کشور در خارج راکد شد. نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان در امریکا راکد شده است که وزارت مالیهٔ ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی آن وجود ندارد.
تامس وست، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای افغانستان هفتهٔ گذشته در رشته‌ای از تویت‌ها نوشت: "مشروعیت و حمایت باید با عمل برای رسیدگی به تروریزم، ایجاد یک حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران، به شمول دسترسی مساوی به آموزش و کار کسب شود."
او افزود که ایالات متحده قبلاً به گونهٔ آشکار به طالبان گفته بود که اگر قدرت را از راه زور به دست بگیرند، کمک‌های غیربشری با افغانستان قطع خواهد شد.
این در حالی است که ملل متحد امروز ۲۲ نومبر (اول قوس) از فروپاشی نظام بانکداری افغانستان در جریان چند ماه هشدار داد.
برنامهٔ انکشافی ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامد های منفی آن بالای جامعه این کشور "بسیار بزرگ" خواهد بود.
در این گزارش تاکید شده است که تحریم های بین المللی و یکجانبه بر رهبران طالبان، یافتن راه های نجات نظام بانکداری افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن را پیچیده ساخته است.
عبدالله الدردری، رییس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که برای حمایت از نظام بانکداری افغانستان باید راه های جستجو شود که منجر به حمایت از طالبان نشود.
اما، احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیهٔ طالبان دو روز پیش در جریان یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت سیستم بانکداری افغانستان پس از سقوط حکومت قبلی، فلج نشده و هنوز هم فعال است.
او افزود که این سیستم در مدت کوتاهی فعالیت‌های عادی خود را از سر خواهد گرفت.
مشتریان بانک‌های افغانستان تا هنوز هم می‌توانند هر هفته فقط ۲۰۰ تا ۴۰۰ دالر از حساب‌های شان پول بگیرند.
این در حالی است که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و بر اساس گزارش ملل متحد شمار افرادی که با شرایط نزدیک به قحطی در افغانستان زیست دارند به ۸.۷ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با اوایل سال روان سه میلیون نفر افزایش را نشان می‌دهد.
برنامۀ جهانی غذا ملل متحد آمار داده است که حدود ۲۴ میلیون نفر یا ۶۰ درصد جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو اند.
این نهاد جهانی هشدار داده است که تا پایان سال روان ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و حدود ۳.۲ میلیون کودک زیر سن پنج سال در افغانستان به سو تغذی حاد مبتلا خواهند شد.
