رواداری، نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان در اعلامیهای با نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان طی سه سال حکومت طالبان گفته است که تاثیرات پالیسی تبعیضآمیز این گروه بر جنبههای مختلف زندگی زنان و دختران در این کشور ناگوار بوده است.
این نهاد پنجشنبه ۱۵ اگست (۲۵ اسد) گفت که در دوران حکومت سه ساله طالبان، پالیسی این گروه علیه زنان و دختران نه تنها انعطاف نداشته، بلکه در این مدت شدیدتر شده است.
طالبان که در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بار دیگر حاکمیت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیتهای فزایندهای را علیه دختران و زنان وضع کردند.
رواداری گفته است که این گروه به تدریج و به صورت سیستماتیک، برنامهریزی شده و هدفمند زنان را از همه حقوق و آزادیهای انسانی شان از جمله حق آموزش، حق کار، حق گشتوگذار آزادانه، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در امور عمومی و سایر آزادیهای بشری شان محروم کرده اند.
در اعلامیه این نهاد آمده است: "اکنون که سه سال از رویکار آمدن طالبان میگذرد، نه تنها هیچ نشانهای از تغییر و انعطاف در سیاستهای تبعیضآمیز آنان علیه زنان به مشاهده نمیرسد که محدودیتها بر ابعاد گوناگون زندگی زنان با گذشت هر روز، تشدید نیز یافته است".
رواداری گفته است که طالبان با لغو قانون اساسی و دیگر قوانین و ساختارهای مستقل ملی، نظام حقوقی این کشور را از بین بردند که چنین اقدام منجر به فراهمشدن زمینه برای بیعدالتی نظاممند و نقض گسترده و وسیع حقوق بشر در افغانستان شده است.
این نهاد تاکید کرده است: "در چنین وضعیتی و در فقدان مکانیزمهای حقوقی بازدارنده و حمایتی، موج گستردهای از حملات خشونتبار و انتقامجویانه علیه کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان، مدافعان حقوق بشر و به خصوص فعالان حقوق زن و خبرنگاران به راه افتاد که قربانیان بیشماری بجا گذاشت".
به گفتۀ این نهاد ناظر به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، ناپدیدکردن اجباری و شکنجه و بد رفتاری از دیگر موارد شدید نقض حقوق بشر است که به طور گسترده در بخشهای گوناگون افغانستان اتفاق افتاده که پیامد این عملکرد طالبان، گسترش فضای رعب و ترس و فرار میلیونها شهروند افغان از کشور شده است.
این نهاد از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴ بیش از نههزار و ۲۷۰ رویداد نقض حقوق بشری را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ثبت و مستند کرده که بیش از نصف آن نقض حق حیات شهروندان بوده است.
در اعلامیه آمده است: "بر بنیاد شواهد و مدارک به دست آمده، طی این مدت حد اقل ۴۷۳۷ مورد نقض حیات شامل تلفات ملکی/غیرنظامیان ناشی از حملات هدفمند انفجاری و انتحاری، بقایای منفجره جنگها و منازعات مسلحانه قبلی و قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی صورت گرفته است. شهروندان غیر نظامی اعم از زنان، مردان و کودکان مشمول قربانیان این رویدادها هستند".
همینطور، نهاد رواداری، در سه سال گذشته حداقل سههزار و ۲۱۳ مورد بازداشت خودسرانه و غیرقانونی را ثبت کرده است که از این تعداد ۲۲۲ مورد مربوط به بازداشت زنان توسط طالبان است.
کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، افراد متهم به ارتباط با گروههای مخالف طالبان و سایر غیرنظامیان در میان بازداشتشدگان اند.
اعلامیه گفته است: "مطابق با یافتههای رواداری، از زمان برگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴ حد اقل ۷۱۹ تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان اعم زنان و مردان به صورت غیر قانونی و خودسرانه بازداشت و به قتل رسیده اند که از این میان به تعداد ۲۸۹ نفر به صورت هدفمند، مرموز و فراقضایی به قتل رسیده و ۴۳۰ تن دیگر به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شده اند".
همچنان یافتههای رواداری نشان میدهد که در این مدت، کم از کم ۳۲ به دنبال شکنجههای شدید در زندانهای طالبان جان باخته و ۹۰ نفر دیگر به شمول ۱۴ زن به اجبار ناپدید شده اند. کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و غیرنظامیان دیگر شامل ناپدیدشدگان اند.
رواداری گفته است که در مدت سه سال گذشته طالبان، به شمول ۷۸ زن معترض، ۵۳۱ تن از خبرنگارانُ فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را به زندان افگنده اند.
در اعلامیه آمده است: "هشت زن معترض دیگر به قتل رسیده اند. افزون براین، طی این مدت، طالبان دستکم ۱۱۴۴ تن از شهروندان دیگر را به اتهام همکاری، عضویت و یا داشتن ارتباط با گروههای مخالف خود بازداشت و زندانی کرده اند".
بر بنیاد اعلامیه، از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴، حداقل ۱۲۰۲ مرد و زن به اتهامات مختلف به صورت غیرقانونی، ظالمانه و غیرانسانی در محضر عام مجازات شده اند که قصاص، اعدام سنگسار، شلاق و سایر اعمال غیرانسانی مانند سیاه کردن صورت و بدن متهم شامل این موارد است.
طالبان گرچه در رابطه به این گزارش واکنش نشان نداده، اما قبلاً گزارشهای مشابه به شمول سازمان ملل متحد را رد کرده و آن را بیاساس خوانده اند.
گروه