مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان طی یک سالونیم گذشته بر وعدههای شان برای بازگشایی مکاتب دخترانه عمل نکرده اند و تعهدات این گروه در این خصوص هیچ ارزشی ندارد.
ین ایگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی (NRC) پس از دیدار با رهبران طالبان در قندهار، روز چهارشنبه ۲۴ می (سوم جوزا) گفت که این گروه به دنبال یافتن "راههای حل موقت" برای از سرگیری کار زنان است.
پس از آن، هیدر بار، مسوول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، امروز دوشنبه ۲۹ می (هشتم جوزا) در تویترش نگاشته است که طالبان در دورۀ اول حکومت شان نیز وعدههای مشابه داده بودند.
او گفته است: "بسیار امیدوارم که طالبان به این راه ادامه دهند. اما یکونیم سال است که همان وعدهها را در مورد بازگشت دختران به مکاتب میدهند، ما هیچ نشانهای از پیشرفت در این زمینه ندیده ایم - و [برخلاف ]اقدامات سرکوبگرانه انجام شده است و آنها (طالبان) بین سالهای ۱۹۹۶ – ۲۰۰۱ همین گونه تعهد کرده بودند. وعدههای طالبان هیچ ارزشی ندارد".
این در حالی است که یان اگیلند گفته است که پنج ماه بعد از ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان، در قندهار از سران طالبان خواست یک چارچوب زمانی برای از سرگیری کار کارمندان زن در این نهاد بدهند تا برای نیازمندان کمکهای بشری رسانیده شود.
اگیلند با تاکید بر اینکه فقط زنان میتوانند به زنان دسترسی یابند و این نهاد تنها با کارمندان مرد فعالیت نخواهد داشت، افزوده است: "رهبران طالبان در قندهار گفتند که رهنمودهایی که به زنان اجازه میدهد به کار بازگردند و تحصیل دختران را از سر بگیرند، تقریبا تکمیل شده اند. ما خواستار پیشرفت فوری شدیم زیرا زمان در حال اتمام است، بودجه و هزینه کاهش یافته و رنج مردم بیشتر میشود."
به گفتۀ او، مقامات طالبان در پاسخ گفته اند که مایل اند "راههای حل موقت" بیابند که کار زنان از سر گرفته شود و روند مقابله با بحران رو به رشد در افغانستان که بیش از ۲۸ میلیون جمعیت آن به کمک فوری نیاز دارند، پیش برده شود.
حکومت طالبان به تاریخ ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ زنان را از کار در سازمانهای غیردولتی منع کرد و سپس دستور مشابه را بر کار زنان در دفاتر ملل متحد در چهار اپریل سال روان میلادی صادر کرد.
ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی و دفاتر سازمان ملل متحد با واکنشهای بینالمللی مواجه شده است، اما طالبان هنوز در تصمیم خود در این زمینه تجدید نظر نکرده اند.
پس از این تصمیم حکومت طالبان، برخی از سازمانهای غیردولتی یا فعالیتهای خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و یا کمکهای خود را در مناطقی که به کارمندان زن نیاز داشتند، متوقف کردند.
سازمان ملل متحد در ماه اپریل نشستی را در قطر برای بررسی این مشکل برگزار کرد.
در پایان این نشست، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که تصمیمهای اخیر طالبان باعث تضعیف حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است.
او گفت که محدودیتهای اعمال شدۀ طالبان بر زنان کارمند سازمانهای بینالمللی در افغانستان غیرقابل قبول است.
او گفت: "اجازه بدهید واضح بگویم، ما هیچ زمانی در مقابل حملات سیستماتیک بیسابقه علیه حقوق زنان و دختران خاموش نخواهیم شد. ما همیشه زمانی صدا بلند خواهیم کرد که میلیونها زن و دختر خاموش ساخته میشوند و از صحنه حذف میشوند."
آقای گوتیرش این محدودیتها را نقض آشکار حقوق بنیادی بشری و تخطی از مکلفیتهای افغانستان تحت قوانین بینالمللی خواند، اقدامی که "عمداً پیشرفت افغانستان را تضعیف میکند." اما منشی عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که این سازمان به مردم افغانستان متعهد خواهد ماند.
در این حال، هفته گذشته سران هفت اقتصاد بزرگ جهان (گروه جی-۷) در پایان نشست این گروه در جاپان در مورد "نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادیهای بنیادی توسط طالبان" در افغانستان، مخالفت شدید خود را ابراز داشتند.
در اعلامیه مشترک این کشور آمده است: "ما شدیدترین مخالفت خود را با نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادیهای اساسی توسط طالبان ابراز میکنیم و خواستار لغو فوری تصامیم غیرقابل قبول، به ویژه تصامیم علیه زنان و دختران استیم."
حکومت طالبان منع کار زنان در افغانستان را موضوع "داخلی" عنوان کرده است. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است که حکومت این گروه نمیخواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه میخواهد واضح بسازد که "این موضوع ارزشی داخلی افغانستان میباشد، برای هیچکسی دیگر مشکل ایجاد نمیکند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند."
پس از به دست آوردن مجدد قدرت در اگست ۲۰۲۱، طالبان به طور مداوم محدودیتهایی را بر مردم، به ویژه دختران و زنان اعمال کرده است. منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاهها، رفتن به پارکها، ورزشگاهها و حمامهای عمومی و سفر بدون محرم بخشی از محدودیتهای طالبان بر زنان است.