یک عضو ارشد طالبان روز جمعه ۲۸ اپریل (هشتم ثور) به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد تا "پالیسی شکست خوردهٔ فشار" خود بر این گروه را کنار بگذارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۷ اپریل (هفتم ثور) با صدور قطعنامه‌ای محدودیت‌های طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان را محکوم کرد و از آن گروه خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند.
حقانی که در حالی حاضر موقف رسمی در ادارهٔ سرپرست طالبان ندارد، در واکنش به این قطعنامهٔ شورای امنیت در تویتی گفت: "شورای امنیت سازمان ملل نباید به پالیسی شکست خورده فشار خود ادامه دهد. هر موقفی که اتخاذ می‌شود [اگر ] مبتنی بر درک عمیق نباشد، نتایج مطلوب را در قبال نخواهد داشت و همواره غیر موثر خواهد بود."
شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را که بیش از ۹۰ کشور جهان از آن اعلام حمایت کرده اند، با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قطعنامه آمده است که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر حکومتی در افغانستان "حقوق بشر و اصول بشردوستانه را تضعیف می کند."
این قطعنامه همچنین از "همه دولت‌ها و سازمان‌ها خواسته است تا از نفوذ خود استفاده کنند" تا اینکه طالبان پالیسی‌ها و عملکرد‌ها خود در مقابل زنان را تغییر دهند.
پس از آنکه طالبان در اگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، این گروه با تفسیری که از شریعت اسلام دارد، قوانین سختگیرانه‌ای بر زنان و دختران در سراسر افغانستان اعمال کرده، اقدامی که ملل متحد آن را "آپارتاید جنسیتی" نامیده است.
طالبان پس از حاکمیت شان بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده اند. این گروه نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی و سازمان‌های غیرحکومتی، بلکه آنان را از تحصیل نیز محروم کرده اند. طالبان فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهند. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام عمومی و کلپ‌های ورزشی، نیز منع شده اند.
انس حقانی در یک تویتی جداگانه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که در عوض ادامهٔ "پالیسی شکست خوردهٔ فشار" همه تعزیرات دپلوماتیک و مالی را که بر برخی از مقامات طالبان وضع شده حذف کند، تعزیراتی که به گفتهٔ او "مجازات دسته جمعی افغان‌ها است".
اما وزارت خارجهٔ طالبان با نشر اعلامیه‌ای از بخشی قطعنامهٔ شورای امنیت استقبال کرده است که بر حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، صلح، ثبات و حق اصل حق تعیین سرنوشت که تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید کرده است.
در این اعلامیه همچنین آمده است که "افغانستان از چندین دهه منازعه رنج برده است که اکثراََ توسط قدرت های خارجی تحمیل شده است. مسیر بهبودی پس از جنگ مستلزم رفع بی قید و شرط تعزیرات و محدودیت‌های وضع شده از سوی ملل متحد، [تعزیرات] یک جانبه و چندین جانبه علیه کشور و فراهم‌آوری کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به کشور است."
وزارت خارجهٔ طالبان در این اعلامیه همچنین گفته است که وضعیت بحران بشری در افغانستان ساختهٔ دست بشر است که منشای آن وضع محدودیت اقتصادی بر این کشور می‌باشد. طالبان از فراهم‌آوری کمک‌های بشر دوستانه جامعهٔ بین المللی ستایش کرده، اما تاکید کرده است که بحران بشری کنونی در افغانستان فقط از طریق حذف محدودیت‌های اعمال شده می‌تواند رفع شود.
طالبان در واکنش به موقف شورای امنیت مبنی بر محکوم کردن منع کار زنان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیرحکومتی گفته است که این اقدام آنان یک موضوع اجتماعی داخلی و انتخاب مستقل افغانستان است که تاثیری بر کشورهای خارجی ندارد.
واسیلی نبنزیا، سفیر و نمایندهٔ دایمی روسیه در ملل متحد، با آنکه قطعنامهٔ شورای امنیت این سازمان را امضا کرده است، از محتوی آن انتقاد نیز کرده است.
این دپلومات روسیه در ملل متحد با اشاره به منجمد شدن هفت میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا گفت:: "اگر شما اینقدر صادق استید، چرا دارایی هایی را که از این کشور دزدیده اید، بدون هیچ پیش شرطی پس نمی دهید."
پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند. از جمله، حدود هفت میلیارد دالر این پول‌ها در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته شده بود.
اما جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد.
در همین حال، سازمان عفو بین الملل از قطعنامهٔ شورای امنیت ملل متحد استقبال کرد، اما روز جمعه گفت که این قطعنامه "در تعیین گام‌های مشخصی" که کشورهای عضو باید برای کمک به احیای حقوق زنان و دختران و پاسخگویی حاکمان افغانستان بردارند ''کوتاهی'' کرده است.
طالبان به تاریخ چهار اپریل زنان را از ادامهٔ کارشان در ادارات سازمان ملل متحد منع کرد. بر اساس گزارش‌ها، ملل متحد در حال حاضر، حدود ۳۳۰۰ کارمند، به شمول نزدیک به ۴۰۰ کارمند زن، در افغانستان دارد که بیشتر آنان در بخش روند عملیاتی کمک‌های بشری مصروف کار اند.
پیش از این،طالبان در ۲۴ دسمبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی منع کردند، اما انتظار می‌رفت که ملل متحد از این امر مستثنا بماند. طالبان در آن وقت دلیل این تصمیم را عدم رعایت حجاب از سوی زنان عنوان کرده بودند.
وضع محدودیت از سوی طالبان بر زنان و دختران موجب اعتراض گسترده بین المللی شده است.
بر اساس یک گزارش ملل متحد، ممانعت زنان از کار رسیدگی به ۱۱.۶ میلیون زن و دختر را مغلق‌تر خواهد کرد، زنان و دخترانی که در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و ۹۷ در صد جمعیت افغانستان با خطر قرار گرفتن زیر خط فقر مواجه اند.
پیش از این، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد گفته بود که اگر این اقدام معکوس نشود، توانایی ملل متحد برای رساندن کمک‌های حیاتی به نیازمندان در افغانستان تضعیف خواهد شد.
