پس از آنکه ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان سال گذشته با صدور فرمانی، کشت کوکنار و هرگونۀ مواد نشه‌آور را در سراسر افغانستان به گونۀ "مطلق" ممنوع اعلام کرد، حکومت طالبان فهرست چشمگیری از دست‌آوردهای مبارزه با مواد مخدر را ارایه کرده اند.
به گفتهٔ مقامات طالبان، برای اجرای فرمان آخندزاده نیروهای این گروه ۵۷۹۹ عملیات مبارزه با مواد مخدر را به راه انداخته اند که طی آن ۶۷۸۱ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر، ۱۷۹۹ تن مواد مخدر ضبط و ۵۸۵ لابراتوار تولید هیرویین از بین برده شده است.
ناظران مستقل نیز این ادعاهای رژیم طالبان را تایید کرده اند.
ویلیم برد، پژوهشگر ارشد در انستیتیوت صلح ایالات متحده در پاسخ کتبی به صدای امریکا گفت: "همان گونه که طالبان در دوره قبلی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ عملاً کشت کوکنار را منع کرده بودند در سال ۲۰۲۳ نیز چنین کرده که منجر به کاهش شدید کشت کوکنار شده است."
تصاویر ماهواره‌ای که توسط یک سازمان بریتانیایی برداشته شده نیز کاهش قابل توجه کشت کوکنار را در سراسر افغانستان نشان می‌دهد.
در ولایت هلمند که بیش از نیمی از مواد مخدر کشور تولید می‌شد، کشت کوکنار از ۱۲۹ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۷۴۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
به گفته سازمان ملل متحد، افغانستان در دو دهه پس از سرنگونی طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱، به بزرگترین تولید کنندهٔ هیرویین در جهان تبدیل شده بود.
در دو دههٔ گذشته با نگرانی از اینکه اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر به گروه طالبان و جنایات سازمان یافته کمک کرده و فساد در ارگان‌های دولتی را دامن می‌زند، ایالات متحده و چندین کشور کمک کنندهٔ دیگر میلیاردها دالر را صرف مقابله با این مشکل کردند، که کارا نبود.
درسال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که کشت خشخاش به اوج خود یعنی به ۳۳۰ هزار هکتار رسیده بود، مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داد: "هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر توسط ایالات متحده، شرکای ایتلاف، یا حکومت افغانستان منجر به کاهش پایدار کشت کوکنار یا تولید تریاک نشده است."
سهیل شاهین، مسوول دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای امریکا گفت: "جهان از افغانستان می‌خواست که این کار را [مقابله با مواد مخدر] انجام دهد و ما این کار را انجام دادیم. ما این کار را انجام می‌دهیم تا زمانی که آن را کاملاً ریشه کن کنیم."
اما کارشناسان می‌گویند که منع کشت کوکنار می‌تواند منجر به مشکلات جدی داخلی شود.
دیود منسفیلد، ناظر و نویسندهٔ بریتانیایی در مورد مواد مخدر در افغانستان گفت: "رهبری طالبان با اعمال ممنوعیت مواد مخدر و فشار بر تخریب محصولات در برخی از دورافتاده‌ترین مناطق، در حالی که هیچ جایگزینی ارایه نمی‌کنند، خطر تحریک ناآرامی‌های روستایی و همچنین افزایش نارضایتی در صفوف خود، به‌ویژه اعضای طالبان از این مناطق را تهدید می‌کند."
کارشناسان همچنان ادعا می‌کنند که طالبان منزوی شده، تحت تحریم‌های بین المللی، و مواجه با چالش‌های امنیتی، بعید است برای همیشه افغانستان را از وابستگی دیرینه‌اش به اقتصاد مواد مخدر دور کند.
ویلیم برد، از انستیتیوت صلح گفت: "ممنوعیت تریاک سالانه حدود یک میلیارد دالر زیان اقتصادی [به اقتصاد افغانستان] وارد می‌کند."
برد گفت که اجرای شدید ممنوعیت کوکنار عواقب بدی برای اقتصاد ضعیف افغانستان در پی خواهد داشت و مردم را مجبور می‌کند برای جستجوی شغل و درآمد به خارج از کشور مهاجرت کنند.
شاهین، ، مسوول دفتر سیاسی طالبان گفت: "ما برای کمک بین‌المللی درخواست کرده‌ایم."
اما چنین درخواست‌ها بی‌پاسخ باقی خواهد ماند، زیرا کشورهای کمک‌کننده به اصطلاح رژیم اپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را محکوم می‌کنند، جایی که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که زنان از همه حوزه‌های عمومی حذف شده اند.
طالبان پس از حاکمیت شان بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده اند. این گروه نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان‌های غیرحکومتی و ادارات ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب، پوهنتون، پارک و حتا حمام نیز منع کرده اند.
در حالی که ۹۵ درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان به بازارهای سیاه اروپا می‌رود و تقریباً تمام مواد مخدر غیرقانونی مصرف شده در ایالات متحده از طریق مکسیکو وارد می شود، با آنهم ایالات متحده با فراهم کردن نه میلیارد دالر تا دسمبر ۲۰۲۱، بزرگترین کمک کننده برای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بوده است.
در دو سال گذشته نیز، دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در وزارت خارجهٔ ایالات متحده به تامین مالی پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر تولید و پروژه‌های معیشت جایگزین از طریق سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی ادامه داده است.
گروه